دميان: تعديل تصنيف مصر ائتمانيًا بطيء للغاية.. ولا يتمشى مع التطورات الإيجابية للاقتصاد

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن قرار مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى درجة مستقر يعد خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية.
وأضاف الوزير، في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن ذلك التعديل لا يكفى للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسى والاقتصادى وكذلك الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الحكومة فى الفترة الماضية وأثرها على إحداث نقلة نوعية فى إدارة الاقتصاد الوطني ودعم الثقة في سلامة الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد.
وأشار إلى أن تعديل درجة التصنيف الائتمانى لمصر يتم بشكل بطئ للغاية ولا يتناسب مع السرعة التي تم بها خفض درجات التقييم للاقتصاد المصرى منذ يناير 2011، حيث قامت موديز بخفض درجة التصنيف الائتمانى لمصر 6 مرات متتالية، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة بتعديل اتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودي منذ 2011.
وأوضح أن استجابة المؤسسات المالية والتمويلية الدولية للإصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية كانت أسرع بكثير من وتيرة استجابة مؤسسات التقييم السيادي، حيث انخفض هامش المخاطرة على الأوراق المالية المصرية في الأسواق العالمية (أسعار مبادلة مخاطر الائتمان CDS) من نحو 900 نقطة أساس فى العام الماضى إلى ما بين 250 و275 نقطة فقط حاليًا لتتماثل بذلك مصر مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى بنحو ثلاث درجات على الأقل.
كما زادت مساهمة الاستثمارات الأجنبية فى البورصة المصرية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين وبنوك الاستثمار العالمية للاستثمار في مصر، وهو ما يشير إلى أن الأسواق العالمية أدركت بشكل أسرع تحسن درجات الاستقرار وفرص النمو في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.