طالبت منظمات حقوقية حلفاء البحرين من الدول الغريية، اليوم الجمعة، بممارسة ضغوط على المملكة الخليجية لتوقف الملاحقة القانونية ضد الناشط نبيل رجب المتهم ب"التعرض للمؤسسات". واعتقلت الشرطة رجب مطلع أكتوبر الماضي إثر تغريدات على تويتر اعتبرت مسيئة للسلطات التي افرجت عنه في نوفمبر على أن تبدأ محاكمته في 20 الشهر الحالي. واعتبرت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الانسان ان "حلفاء البحرين وبينهم بريطانيا والمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الاوروبية يجب ان تطلب رسميا من المنامة اسقاط التهم الموجهة الى الناشط في حقوق الانسان نبيل رجب". وكان الناشط الشيعي في إحدى تغريداته أن "العديد من شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية مثل داعش جاؤوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية التي كانت حاضنتهم الإيديولوجية الأولى". وتشهد البحرين البالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة وهي حليف مقرب لواشنطن ومقر للأسطول الأمريكي الخامس، حركة احتجاجات ضد الحكم منذ فبراير 2011 يقودها الشيعة. وتطالب المعارضة رسميا باقامة ملكية دستورية في البلاد، إلا أن أجنحة متشددة في الشارع الشيعي تطالب ب"إسقاط النظام". ووضعت السلطات في مارس 2011 حدا بالقوة لحركة احتجاج في دوار اللؤلؤة في المنامة استمر شهرا في خضم احداث الربيع العربي. وكان رجب في صلب حركة الاحتجاجات وهو مدير لمركز البحرين لحقوق الانسان وحكم عليه بالسجن بسبب مشاركته في تظاهرات غير مرخصة وأفرج عنه في مايو 2014. وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن رجب يواجه عقوبة السجن ست سنوات في حال ادانته. وقال خالد إبراهيم مدير البرامج في مركز الخليج لحقوق الإنسان إن "هذه الحكومات التي تعلن تمسكها بحرية التعبير يجب أن تبلغ البحرين بكل وضوح أن نبيل لا يجب أن يذهب إلى السجن".