القضاء الإداري تلزم «العليا للانتخابات» بتوقيع كشف المخدرات على المترشحين للبرلمان

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإصدار قرار يتضمن تقديم المترشحين لشهادة طبية تفيد خضوعهم للكشف الطبي وكشوف المخدرات للتأكد من سلامتهم الصحية والبدنية التي تمكنهم من أدآء مهامهم، واعتبارها شرط لقبول أوراق ترشحهم.
وأوردت الدعوى، أن "المسؤولية الملقاة بموجب مواد الدستور على البرلمان القادم باعتباره شريك في السلطة ومنحه صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، تستوجب ضمان السلامة العقلية والبدنية لأعضائه والتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات، من خلال توقيع الكشف الطبي عليهم قبل الترشح".
وقال عمر هريدي، مقيم الدعوى، إنه " في برلمان 2005 كان زميلي النائب في ذات دائرتي يتعاطى المخدرات ويتاجر فيها، وكان شاهدًا على وقائع إطلع عليها من خلال وجوده بمجلس الشعب وقتها كان من بينها الواقعة الشهيرة المسماة بواقعة نواب الكيف والتي تبين من خلالها تعاطي 32 عضو بالبرلمان للمخدرات".
وأضاف هريدي، أن "إخضاع المرشحين لكشوف طبية بتكليف من لجنة الانتخابات البرلمانية قبل قبول أوراقهم، يعد قرارا جائزا من الناحية الشرعية والدستورية والقانونية، بالنظر إلى اهمية ومكانة مجلس الشعب المقبل".
وأشار إلى أنه "تقدم للجنة العليا للانتخابات بمقترح يفيد تقديم المترشح لانتخابات مجلس النواب شهادة طبية تفيد خلوه من الإصابة بأية أمراض بدنية أو ذهنية يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب"، موضحًا بها عدم تعاطيه لأية مواد مخدرة أو مسكرات".
وذكرت الدعوى، أن "اللجنة العليا للانتخابات امتنعت عن إصدار ذلك القرار بالمخالفة للقانون والواقع، الأمر الذي يعد معه ذلك الامتناع قرارا سلبيا من جهة الإدارة يحق له الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري".