الخطوط الفاصلة بين طلب المواطنة والمساواة وبين تبرير السلطوية

الكثير من الخطوط المستقيمة تفصل فى مصر بين الانتصار لمبادئ مواطنة الحقوق المتساوية ومناهضة التمييز على أساس الهوية الدينية ورفض الطائفية، وبين التورط فى تأييد الخروج على الديمقراطية وتبريره تحت يافطات من شاكلة التزام منظومة الحكم/السلطة بالمساواة بين المسيحيين والمسلمين أو تعهدها بصون حقوق وحريات الأقباط وتجاهل الأخطار الكبرى التى يحملها لجميع المواطنات والمواطنين الخروج على الديمقراطية.
الكثير من الخطوط المستقيمة تفصل بين العمل المدنى والأهلى لتوعية الناس بشأن نبذ التمييز والطائفية وبشأن صون حقوق وحريات الأقليات العددية (الأقباط) قبل الأغلبيات العددية (المسلمين) ورفض ديكتاتورية الأغلبية وبشأن بناء توافق قلبه المواطن والمجتمع لجهة المساواة الكاملة ومطالبة منظومة الحكم/ السلطة ومؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها بتنزيل المساواة على أرض الواقع عبر تطبيق القواعد الدستورية والقانونية وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة لمواجهة الممارسات التمييزية والطائفية ومراقبة الحكم/السلطة فى اضطلاعها بهذه المهام عبر التنظيمات الوسيطة (المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب).
الكثير من الخطوط المستقيمة تفصل بين الإدانة القاطعة لكافة أعمال العنف الطائفى التى ليس لإنسان سوى إلا أن تدمى قلبه، إن الاستباحة الوحشية للدماء بالقتل على الهوية الدينية كما حدث مؤخرا لمصريات ومصريين أقباط فى ليبيا أو جرائم الخطف أيضا كما يحدث حاليا لمصريين أقباط فى ليبيا أو بالإجرام الإرهابى ضد الكنائس كما حدث ويحدث فى صعيد مصر ومناطق أخرى أو بالتهديد والتعقب والتهجير القسرى لأسر قبطية من أماكن مختلفة فى انتهاك صارخ لكرامتها الإنسانية وحقوقها وحرياتها وللقانون كما حدث ويحدث فى مصر تحت غطاء «المجالس العرفية» والمطالبة الحاسمة بإنفاذ القانون والمحاسبة الناجزة للمتورطين فى العنف ورفع المظالم عن المضطهدين من الأقباط وحماية الكنائس ودور العبادة، وبين ابتذال كل ذلك وتشويه القيم الإنسانية، التى تلزم بإدانة العنف الطائفى والمطالبة برفع الظلم والانتصار للمواطنة والمساواة والتسامح عبر التورط فى إنتاج طائفية معكوسة ومقولات كراهية مضادة تلصق العنف بالأغلبية العددية عبر صياغات شعبوية لا يتدبر مروجوها فى كون العنف والتطرف والإرهاب هم صناعات مجموعات صغيرة مرضها كراهية الآخر وكراهية الحياة ولا شأن للإسلام ولا للمسلمين بهم، وتختبئ وراء «احتفاليات وحدة عنصرى الأمة» وبروتوكولات «الزيارات المتبادلة» بين بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر للتنصل من مسئولية الأقلية العددية شأنها شأن الأغلبية العددية فى صناعة ثقافة مواطنة ومساواة وتسامح مجتمعية.
الكثير من الخطوط المستقيمة تفصل بين قيام المؤسسة الكنسية بدورها المجتمعى الحيوى فى توعية شعبها القبطى، وكذلك عموم الناس إلى ضرورة مناهضة التمييز والطائفية ونبذ العنف، وفى التواصل مع السلطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومع التنظيمات الوسيطة ووسائط الرأى العام لإقرار قواعد المواطنة والمساواة وكشف وتوثيق الممارسات والإجراءات التمييزية والمطالبة بمحاسبة المتورطين فى العنف الطائفى، وفى الاحتفاظ بعلاقات خاصة مع الحكام؛ وبين تحول المؤسسة الكنسية إلى فاعل يتدخل فى الشئون العامة على نحو يتماهى فى نفيه للطبيعة المدنية للدولة مع دور مؤسستى الأزهر ودار الإفتاء لصيق الارتباط بإرادة ورغبات الحكام، وتحالفها مع منظومة الحكم/السلطة وترويجها لتأييدها كضرورة على نحو يزج بالدين إلى مواقع تبريرية ويستتبع رمزيته ومساحاته وشرعيته لمصلحة الحكام ويلغى عملا حق الاختيار الحر والفكر الحر والرأى الحر ومن ثم يستكمل نفى الطبيعة المدنية للدولة ويتورط فى إطالة أمد السلطوية.