اليمين الدينى إذ يشوه الحقيقة!

منذ بضعة أسابيع، وقف نائب منتمٍ لتيارات اليمين الدينى بمجلس الشورى وحمّل النساء المصريات مسئولية تعرضهن إلى تحرش جنسى واعتداءات جسدية سافرة بسبب ما زعم أنه «سفورهن» و«عدم التزامهن فى المساحة العامة».
منذ يومين، وقف نائب آخر منتمٍ لذات تيارات اليمين الدينى وبذات المجلس وحمّل الأقباط مسئولية أعمال العنف الطائفى التى حدثت مؤخرا بمحافظة القليوبية (الخصوص) وأمام الكاتدرائية المرقسية، زاعما «تطرفهم وتشددهم وعداءهم للإسلام واستعدادهم لممارسة العنف».
منذ يومين أيضا، خاطب مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية المنتمى لذات تيارات اليمين الدينى الحكومات الغربية والصحافة الأجنبية والرأى العام العالمى محملا بعض الأقباط مسئولية العنف أمام الكاتدرائية لتدميرهم سيارات واستخدامهم للحجارة أثناء تشييع جنازة الضحايا الأقباط للعنف الطائفى بالقليوبية.
فى الحالات الثلاث، أنتج ممثلو تيارات اليمين الدينى تشويها وتزييفا منظما للحقيقة مستندين إلى صور ذهنية رجعية ومروجين لأنماط إدراك جماعية متطرفة لتحويل المرأة من ضحية للتحرش الجنسى وللاعتداءات الجسدية إلى مسئولة عنه.. تشوَّه الحقيقة.. الحقيقة بها نساء يتعرضن لعنف الرجال فى المساحة العامة وفى المساحة الخاصة (العنف المنزلى)، وبها رجال يفلتون من المحاسبة والعقاب، وبها أجهزة دولة لا تواجه العنف ضد النساء بتطبيق القانون. ولكى تشوه الحقيقة تستدعى الصور الذهنية الرجعية للمرأة «الغاوية» وللمرأة «السافرة» وللمرأة «الساقطة» وجميعهن يُسألن عن السلوك غير الحميد للرجل «الرشيد» و«المتدين» و«التقليدى» إن فى المساحة العامة أو فى المنزل.
لتحويل الأقباط من ضحايا للعنف الطائفى ولصناعة التطرف ولغياب تطبيق القانون دفاعا عن حقوق المواطنة المتساوية ولتكريس التمييز ضدهم إلى مسئولين عن العنف وحَمَلة سلاح وأعضاء ميليشيات متطرفة تشوه الحقيقة.
الحقيقة بها عنف واعتداءات على دور عبادة الأقباط وقيود مفروضة على بنائها وصيانتها، بها قنوات تليفزيونية ووسائط إعلامية أخرى تروج للتطرف ولخطابات الكراهية ضد الأقباط، بها قوانين ذات مضامين تمييزية وممارسات تمييزية تتورط بها المؤسسات العامة والخاصة. ولكى تشوه الحقيقة تستدعى الصور الذهنية الرجعية للأقباط «الكارهين للإسلام» و«المتعصبين» وغيرهما.
ولكى تشوه الحقيقة يروج لأنماط الإدراك الجماعى المتطرفة المرتبطة فى تواريخ المجتمعات البشرية بالأقليات «غير المرغوب» بها، وهى فى حالتنا من شاكلة «الأقباط يسيطرون على الثورة والنفوذ» و«الأقباط فوق القانون على الرغم من ممارستهم العنف» و«الأقباط يحميهم الغرب المسيحى» و«الأقباط يدعون أنهم ضحايا بهدف الحصول على امتيازات مجتمعية وسياسية لا تحق لهم كأقلية» وغيرها.
هكذا يشوه اليمين الدينى الحقيقة، لتصير المرأة هى المسئولة عن العنف ضدها وعن انتهاك كرامتها الجسدية والإنسانية، وليصبح الأقباط أقلية عنيفة ومتعصبة ومتطرفة كارهة للأغلبية وراغبة فى الاستحواذ على ما لا يحق لها.
وكل هذا عبر صور ذهنية وأنماط إدراك رجعية ومِن ورائها صناعة للتطرف وتبرير للعنف ضد المرأة وللعنف الطائفى لقمع تعددية المجتمع ولاستمرار فرض البنية الذكورية الديكتاتورية عليه، والأخيرة هى الأكثر نجاعة فى تمكين اليمين الدينى من الهيمنة والحكم.