الإخوان وغيرهم

نصيحة مخلصة لوجه الله تعالى إلى كل من يهمه أمر هذا البلد.. إلى الرئاسة والحكومة وجميع أجهزتها خصوصا وزارة الداخلية ومكتب النائب العام: لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بملف المقبوض عليهم وبالأخص من الشباب.
نناشد النائب العام ان يأمر بإجراء عملية مراجعة شاملة لجميع المقبوض عليهم على ذمة قضايا سياسية، ومن يتم التأكد من براءته يطلق سراحه فورا، ومن عليه اتهامات بسيطة يخلى سبيله على ذمة القضية، ومن هو شارك فى عمليات عنف وإرهاب فليطبق القانون عليه بكل صرامة.
ما هى مناسبة هذا الكلام؟! قبل أيام التقيت مسئولا حزبيا كبيرا، وقال لى ان هناك قنبلة موقوتة قد تنفجر فى وجه المجتمع قريبا اسمها المقبوض عليهم من غير الإخوان.
المسئول قال ان هؤلاء معظمهم من طلاب الجامعات الذين تم القبض عليهم فى قضايا تظاهر، أو أنهم مجموعة من الشباب الذين استأجرتهم جماعة الإخوان للتظاهر، أو ممن يعارضون الحكومة، لكنهم ليسوا إخوانا أو سلفيين.
الخطورة ان هؤلاء يدخلون السجون وليس لديهم انتماءات حزبية أو خلفيات فكرية، ويتم وضعهم فى سجون مشتركة مع الإخوان والسلفيين. وفى خلال أيام قليلة أو أسابيع يكون قد تم غسل أدمغتهم وتجنيدهم، أو على الأقل يتحولون لمتعاطفين مع هذا التيار.
المسئول الحزبى قال انه تحدث لبعض قيادات وزارة الداخلية، ورجاهم حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. من وجهة نظره فإنه عندما يتم القبض على شاب غير مسيس ووضعه بين متطرفين دينيا فسيتم تجنيده أو التأثير عليه بنسبة لا تقل عن 75٪.
فى تقدير هذا الرجل فإنه إذا كانت الشرطة والنيابة ترى ان هؤلاء سيمثلون خطرا فالمطلوب سرعة الفصل بين المساجين بحيث لا يتم وضع مقبوض عليهم غير منتمين سياسيا مع المساجين المتطرفين.
هؤلاء غير المسيسين يدخلون السجن ناقمين على الحكومة والدولة والمجتمع لأسباب متعددة، وفى الداخل سيجدون من هم أشد نقمة على الدولة والمجتمع، وترك هؤلاء معا، سيحولهم إلى مشاريع قنابل موقوتة ستنفجر فى وجه المجتمع قريبا للأسف.
مرة أخرى لا أحد يريد إطلاق سراح مقبوض عليهم خطرين أو إرهابيين أو محرضين فعليين على العنف، لكن كل ما نطلبه من الجهات والأجهزة المختصة ان تفكر أيضا فى الغد. على أجهزة وزارة الداخلية ان تبذل المزيد من الجهد حتى لا يدخل أى برىء السجن، وعلى النيابة أن تفكر مليون مرة قبل ان تقرر حبس هؤلاء أو احالتهم إلى المحاكمة.
تخيلوا مثلا شابًا تم القبض عليه بطريق الخطأ أو بتهمة غير صغيرة، أو أنه تظاهر سلميا ولم يحرض على عنف، وتم وضعه فى السجن لشهور كما يحدث مع غالبية المقبوض عليهم، تخيلوا ماذا يمكن ان يكون عليه هذا الشاب عندما يخرج؟!.
فى أفضل الأحوال إذا لم يلجأ إلى عنف ويتحول إلى إرهابى حقيقى فإنه سيظل ناقما على المجتمع طوال حياته.
السؤال هو: هل المجتمع على استعداد لتحمل هذا العدد الهائل من القنابل الموقوتة؟!.
وزارة الداخلية هى التى ستدفع الثمن الأكبر عندما ينتقل هؤلاء من خانة الاعتراض والاحتجاج السلمى إلى الإرهاب الفعلى.
النصيحة باختصار هى اننا وبدلا من تربية وتسمين إرهابيين داخل السجون، علينا ان نبذل كل ما ينبغى من جهد لفرز واعادة تقييم وتصنيف المسجونين.. نطلق سراح كل الأبرياء أو غير الخطرين، ونفصل بين الإخوان والسلفيين وغيرهم، ونحسن معاملة كل المسجونين بعض النظر عن انتماءاتهم.
نناشد النيابة العامة ووزارة الداخلية وكل من بيده الامر: تحركوا.. قبل فوات الأوان.