قانون التظاهر شهادة وفاة لحكومة الببلاوى

سؤال هام يجب أن تبحث له الحكومة عن إجابة واضحة وتسئل نفسها لماذا يتظاهر المواطنون هل هى تظاهرات سياسية من أجل دفع عملية الديمقراطية والحرية المكتسبة عقب موجات الثورات المتعاقبة أم تظاهرات لتغيير نظام سياسي أم تظاهرات نتيجة لحالة من الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وعجز المواطنين
عن الحياة الكريمة أم تظاهرات بسبب الغياب الأمنى وشيوع حالة من الفوضى عقب موجات إرهابية متعددة وظهور كارثة السيارات المفخخة فى عدة حدوادث فى مصر فدوافع نزول الناس للتظاهرات كثيرة ومتعددة ويجب أن يظل السؤال مطروحآ هل يتظاهر المواطنون فى مصر من أجل حقوقهم المسلوبة ام من أجل الرفاهية .
ويجب على الحكومة قبل أن تفكر فى إصدار قانون للتظاهر وتجريمة ووضع قواعد عامة لفكرة التظاهر من عدمة أن تقييم أدائها فى الشارع السياسي والإقتصادى والإجتماعى فى محاولة لعلاج أخطائها وسياساتها البطيئة العاجزة عن تحقيق طموحات الشعب الذى أزاح حكم الإخوان رغبة فى تحسن أحوالة المعيشية ولم يجد شئ على الأرض من هذة الحكومة التى تحكم بفكر بيروقراطى عقيم لايراعى تحديات المرحلة ومعاناة المواطنين فى حياتهم اليومية.
وللأسف الحكومة غير مدركة لكل المؤامرات التى تراهن على فشلهم فى تحقيق طموحات المصريين وعن تجربة هذة الحكومة لاتستمع لنصائح المخلصين من أبناء مصر الذين يحاولون دفع عجلة التنمية فى كافة المجالات فمن الواضح أن الببلاوى وحكومتة يعملون بنفس فكر سياسة أهل الثقة العقيم الذى يقوم على عدة أسماء تعمل فى جزر منعزلة عن الجميع وتخشى الحوار والنصح والإرشاد .
وللأسف هذة الحكومة كان أمامها فرصة تاريخية لتعبر نحو التنمية الحقيقية عبر إستثمار الحماس الشعبى بعد إزاحة حكم الإخوان والعمل على إستيعاب كافة أطياف المشهد السياسي وتحويل الإتجاة نحو عمليات تنمية حقيقية عبر دمج المجتمع الحزبى والسياسي والمدنى فى عمليات إصلاح وهيكلة وتنمية لكافة مرافق الدولة على أرض الواقع.
ولكن من الواضح أن حكومات مصر المتعاقبة ترفض التنمية والتطور ولن نتحدث عن دور حكومة الببلاوى فى أزمات البطالة والفقر وغلاء الأسعار ولكنى سأذكرهم بقنبلة ستنفجر فى وجههم قريبآ جدا وهى إقصاء الشباب من المشهد السياسي وعدم دمجهم فى الحكم فكل ما يحدث يؤكد أن حكومة الببلاوى تخشى فكر الشباب المتحمس الذى أزاح نظامين فى أقل من ثلاثة اعوام ويريد تكرار نفس أخطاء حكومات ما بعد مبارك ومرسي فى إقصاء وتهميش الشباب ولكنهم هم من سيدفعون الثمن والتاريخ سيحكم بذلك قريبآ جدا فشباب مصر هم الرهان الحقيقيى على التقدم والتنمية والرخاء ولن يرهبهم قانون معيب سئ السمعة مثل قانون التظاهر الذى إن أقر فسيكون بمثابة شهادة إعلان وفاة حكومة الببلاوى التى تعانى فعليآ من الموت الإكلينيكى وموضوعة على أجهزة التنفس الصناعى عبر دعم الجيش والداخلية ومليارات الدعم الخارجى .
فى النهاية لا أ حد فى العالم يرفض وجود قانون يحدد ضوابط لعملية التظاهر حتى لاتتحول من عمل سلمى وحرية تعبير عن الرأى لحالة من العنف والإرهاب وتعطيل مصالح المواطنين وشيوع حالة من الشلل والفوضى داخل البلاد .
وأكرر للجميع لو هناك اصلاحات ديمقراطية حقيقية تراعى العدالة الاجتماعية وتساهم فى القضاء على الفقر والبطالة لن يحتاج اى نظام لقانون لمنع التظاهر وقمع معارضية.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.