حيثيات براءة مبارك ورجاله تتهم الإخوان وحماس وحزب الله بقتل المتظاهرين والشرطة

- عقيدة المحكمة اطمأنت إلى أن جميع المتهمين لم يأمروا ولم يشتركوا في قتل المتظاهرين
- أحكام محاكم الجمهورية أفصحت عن براءة جميع المتهمين المفترض أنهم فاعلون أصليون
- طنطاوي وعنان: ما حاق بالبلاد منذ 25 يناير حلقة من مخطط أمريكي يسمى «الشرق الأوسط الكبير» وكتب الله لمصر النجاة في 30 يونيو
- شهادة إبراهيم عيسى أكدت أن الداخلية لو استخدمت الأسلحة لسقط آلاف القتلى
- استمعنا إلى عدد من حكماء الوطن وولاة الأمور مثل عمر سليمان وطنطاوي ونظيف وموافي والتهامي
- الشهادات اتسمت بالصدق وأكدت تعرض مصر لمؤامرة «أمريكية إسرائيلية إيرانية تركية قطرية» خلف ستار الديمقراطية
- نظام مبارك اعتراه الهرم منذ 2005 وهبت ثورة شعبية
- في 25 يناير لكن التنظيم الإخواني خطط للقفز على الحكم
- الإخوان نسقوا مع حماس وحزب الله لإسقاط الدولة المصرية في 28 يناير وأطلقت ميليشياتهم النار على أجسام المحتجين والشرطة
- التهامي: الإخوان فرضوا ظاهرة الدماء.. والشرطة لم تكن مسلحة.. وجمال الدين: أول قتيل كان من الشرطة
تنشر «الشروق» مقتطفات من حيثيات محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ونجليه علاء وجمال مبارك ومساعدي وزير الداخلية الستة في قضايا قتل متظاهري ثورة 25 يناير، والتي جاءت في 1340 صفحة، وزعت المحكمة منها 280 صفحة كملخص إعلامي، ذكرت فيها خلاصة ما جاء من مطالعة الأدلة والشهادات.
جاء في الحيثيات أن جميع الشهود من ضباط شرطة وقوات مسلحة سابقين وحاليين بالإضافة للصحفي إبراهيم عيسى، والشيخ حافظ سلامة، أكدت أن الشرطة لم تكن لتعتدي على المتظاهرين بالرصاص الحي أو غيره، وأنه لا مسؤولية لقيادات الشرطة تجاه من قضوا نحبهم في الأحداث، ملقية اللوم على الإخوان وحركة حماس وحزب الله، الذين وصفهم بعض الشهود بأنهم «الطرف الثالث».
أولا: أسباب الحكم ببراءة كل من «حبيب العادلي.. أحمد رمزي.. عدلي فايد.. حسن عبد الرحمن.. إسماعيل الشاعر» عن تهمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة ما بين وزير الداخلية ومساعديه الأول للقتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه «والمعروفة إعلاميًّا بقتل المتظاهرين».
المحكمة غير مطمئنة
وحيث إن محكمة الإعادة وقد استبان لها من تمحيص واقعة الدعوى والإحاطة بجميع ظروفها، ومن الموازنة بين أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وأدلة النفي التي أوردها الدفاع: إن الريب والشكوك تحيط بعناصر الاتهام على نحو تصبح معه الأدلة على مقارفة المتهمين من الأول للخامس للجريمة مقصورة عن اطمئنان المحكمة واقتناعها لأسباب حاصلها:
أولا: إن الثابت من ماديات الجناية المنظورة على النحو المار بيانه وما قدمته سلطة الاتهام من شهادات شهود ومستندات ومكاتبات وبيانات وإشارات، وما ارتكزت عليهم في سبيل بلوغ مقصدها من صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين أو أي منهم.. قد أقيم على مجرد الافتراض؛ استلهامًا من تداعيات الأحداث وما نجم عن ذلك من قتل لأشخاص وإصابة آخرين بالمحافظات العشر الواردة بأمر الإحالة دون أن يوضع أمام محكمة الإعادة أي دليل أو قرينة يعول عليها في هذا المقام أو يمكن الارتكاز عليها أو حتى ما يلوح لصحة وسلامة ما تثيره في هذا الاتهام وصولا إلى ما تبغيه النيابة العامة من هذه الجناية المطروحة بمعاقبة المتهمين الخمسة، وآية هذا أنه لم تكشف النيابة العامة في أمر الإحالة أو المرافعة الشفوية والكتابية في المحاكمة الأولى ثم الإعادة الحالية عن القواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال لتقف محكمة الإعادة على وجه المساعدة المجرم بنشاط المتهمين، ثم لتزن من خلال هذا ما يدعم أو يؤيد نشوء الاشتراك بأي من صورتيه من عدمه سيما أن اعتياد الشرطي على حمل أسلحة نارية، ومن بينها الخرطوش أو المطاطي لا يعني استخدامه في غير مقتضاه لما تنظمه نصوص القوانين الوضعية والقرارات الوزارية المنبثقة من ذلك بمراعاة طبيعة العمل الشرطي، كل حسب التوصيف الأمني لموقعه بحيث صار إحراز الشرطي لسلاح غير مخصص له، أو توظيفه في غير موجبات مهامه الأمنية، أو ارتكب بذلك السلاح الناري أو بغيره ما يعد جرمًا صار مسؤولا جنائيًّا عن صنيعه ما دام نشاطه الإجرامي مبعثه سلوك ذاتي لا يشاركه في ارتكاب فعلته المؤثمة غيره، ويساند أمر انتفاء الاشتراك بصورتيه التحريض والمساعدة في حق المتهمين من الأول للخامس ما استبان لمحكمة الإعادة من السيرة الذاتية لكل منهم التي أظهرت أنهم ظلوا في مواقعهم القيادية الأمنية بوزارة الداخلية ردحًا من الزمن وبتتبع نهجهم في الأعوام السابقة على عام 2011 في التعامل مع التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات من خلال ما كشفت عنه الوثائق المودعة بملف الدعوى الجنائية والمتمثلة في بيان بالوقفات الاحتجاجية التي تم تأمينها بقوات الأمن المركزي خلال عام 2010 في إحدى عشرة محافظة بأنحاء الجمهورية «القاهرة حلوان الجيزة 6 أكتوبر القليوبية الدقهلية المنوفية الغربية الاسكندرية الاسماعيلية أسيوط» كان لعدد 976 وقفة استعين خلالها ب5108 ضابط + 2851 فردا + 145665 مجندا + 1405 تشكيل + 1658 مج + 131 ميك وكانت التعليمات في ذلك الوقت بحظر استخدام الأسلحة النارية أو الخرطوش وزيادة القدرة على التحمل، وتكشف ذلك أيضًا من خلال تصفح المحكمة لكتاب سري وشخصي في 25/9/2010 صادر من المتهم أحمد محمد رمزي عبد الرشيد، مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي، لمديري الإدارة العامة لمناطق الأمن المركزي بالالتزام بحظر استخدام الأسلحة النارية أو الخرطوش وزيادة القدرة على التحمل في إطار الاستعداد للمهام الأمنية خلال الفترة المقبلة، وإذ جاءت الأوراق خالية من أي دليل أو قرينة أو من خلال العلم العام لمحكمة الإعادة المتاح بمجلس القضاء أنه في خلال عام 2010 قد حدثت واقعة قتل أو إصابة لمواطن في خلال تلك الوقفات الاحتجاجية بما يستنبط منه أن هؤلاء المتهمين الخمسة كانوا يعلمون أن نتاج التصدي بعنف للمتظاهرين سيترتب عليه حتمًا سقوط قتلى أو مصابين مما يؤجج المشاعر ويتعذر معه السيطرة على الفكر الجمعي للغاضبين، ولا ينال من هذا اليقين المترسخ في عقيدة المحكمة على النحو المار بيانه ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة المقدم عصام حسني عباس شوقي، بالإدارة العامة لشؤون المجندين بشأن اجتماع قيادات وزارة الداخلية يوم 27/1/2011 الذي حضره المتهمون واتخذوا قرارًا وافق عليه المتهم حبيب العادلي بمنع المواطنين بالقوة من التجمع يوم 28/1/2011 في الميادين العامة بالمحافظات خاصة ميدان التحرير بالقاهرة ومنع تجمع أكثر من مظاهرة، وذلك من أجل الإيجاء بقلة عدد المتظاهرين توطئة لاتهام جماعة الإخوان المسلمين بأنهم وراء تحركهم وتظاهرهم، فقد جزم ذلك الشاهد أمام المحكمة بهيئتها السابقة بأن مبعث تلك المعلومات ما نقله إليه اللواء حسن عبد الرحمن أحمد ورغم أن الأخير قد نفى ذلك النقل للضابط الشاهد، فإن شهادة هذا الضابط الأخير أمام النيابة العامة والمحكمة بهيئتها السابقة قد جاءت خلوًا مما يشير إلى أنه قد نقل له عن ذلك الاجتماع الثاني أن وزير الداخلية أو مساعديه المتهمين قد قرروا التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف في الميادين العامة بالمحافظات المختلفة أو استعمال أسلحة نارية، بما يوقر معه في عقيدة محكمة الإعادة أن الأوراق تخلو من أي دليل أو قرينة على أن المتهمين قد أجرموا.
حافظ سلامة شاهد نفي
ونوهت المحكمة بما ثبت من شهادة شاهد الإثبات الصحفي إبرهيم عيسى والتي تطمئن لها من جزمه فيها بأن وزارة الداخلية لو استخدمت الأسلحة النارية لوقع آلاف القتلى، وأن الشرطة خلال التظاهرات استخدمت قذائف الغاز المسيل للدموع، ولم يشاهد مع الشرطة سوى بنادق الغاز خلال فترة تواجده بميدان التحرير يوم 25/1/2011 ثم فى الفترة من 28/1/2011 وحتى 11/2/2011 عدا يومى 2، 3/2/2011 لغيابه عن الميدان.
وكذلك ما ثبت من شهادة شهود الإثبات حافظ على أحمد سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس والمحاميين رجب يوسف أحمد عبدالله وعادل شفيق سليمان محمد بتحقيقات النيابة العامة بعدم مشاهدة أى من ضباط أو أفراد الشرطة وهم يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين بالميادين العامة فى نطاق محافظة السويس، بل ان شهادة الأخير دارت حول أمر مدير أمن السويس بإطلاق الأعيرة النارية على المهاجمين لقسم الأربعين.وحيث إن الأمر يستوجب على محكمة الإعادة قبل ان تتوقف بالتمحيص فى المنظور الأخير لما ورد بقوائم أدلة الثبوت من شهادات ذوى القتلى والمصابين وشهودهم والتقارير الطبية استظهارا من المحقق لتوافر الأدلة الكافية على وقوع الاشتراك بصورتى التحريض والمساعدة وصحة نسبته للمتهمين من الأول للخامس أن تنوه بداءة وبعد ما اعتصرها الأسى سلفا من أجواء وصيحات مهرجى البراءة للجميع والذين أشاعوا بذلك فى غارة غير مسبوقة على الأحكام المتعاقبة بالبراءة لأساطين القضاء الجنائى على ما أسندته سلطة الاتهام آنذاك لبعض القيادات أو الضباط أو الأفراد من جهاز الشرطة مما جرى محاكمتهم عن نفس أفعال الاشتراك أو القتل العمد أو الشروع فيه لذات فترة المحاكمة الحالية وإن كان كل بمحافظته والواردون جميعا فى أمر الإحالة المطروح بمحكمة الإعادة، إلا انه واستجلاء للحق وحفظا من تغييب ذاكرة الأمن المصرية لما جرى فى البلاد وللعباد فى تلك الحقبة الزمنية، ومن منظور ان الوطن أزلى وينقطع فيه القضاء لفرائض العدالة باعتباره ضمير الأمة يحكم ولا يتحكم من خلال الدور الايجابى الذى يمارسه القضاة فى الدعوى الجنائية وفقا لمبدأ حرية الاثبات والاقتناع بما يوجب عليهم ان يتحرروا الحقيقة بانفسهم، وإن المحكمة لتود أن تسطر بمداد العدل ما وقر فى يقينها بشأن الاتهام محل المحاكمة عروجا على الأحداث التى مرت بالوطن وسبقت وعاصرت فترة الاتهام لتقف على صحة نسبته للمتهمين من عدمه، ولتعد فى ذات الوقت لبنة للاجيال القادمة بمثابة نبراس قد يعين على تدوين تاريخ تلك المرحلة الفاصلة انطلاقا مما أدركته محكمة الادة من معلومات حصلتها وهى فى مجلس القضاء بعد ان استمعت تحت لواء القسم الغليظ لجمع تحسبهم من حكماء الوطن وولاة الأمور لما حملوه فى عقولهم من خزائن أسرار الوطن وقتئذ وسطروها فى شهاداتهم بعد ان أكدوا انها إبراء للذمة أمام الله وهم شاهد الاثبات اللواء أركان حرب متقاعد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، وأحمد نظيف رئيس الوزراء، والفريق سامى حافظ عنان رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء مراد موافى ورئيس جهاز المخابرات العامة آنذاك، واللواء مصطفى عبدالنبى رئيس هيئة الأمن القومى آنذاك، واللواء محمد التهامى رئيس جهاز المخابرات الحالى، واللواءات وزراء الداخلية السابقون محمود وجدى، ومنصور عيسوى، وأحمد جمال الدين، واللواء أركان حرب حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية وعضو المجلس العسكرى، واللواء أركان حرب حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطنى الحالى، واللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة الحالى، وشاهد الإثبات الكاتب الصحفى إبراهيم السيد إبراهيم عيسى، فالكثير منهم على النحو المار بيانه تبوأوا المناصب السيادية والقيادية فى قمة إدارة الدولة سواء للأجهزة الاستخباراتية أو المعلوماتية أو الأمنية أو كانوا على رأس السلطة التنفيذية، كما ان من بينهم من مازال يضخ عطاءه المثمر فى موقعه أو خلاصة تجربته فى محافل تعد قادة للغد.
مؤامرة دولية
لما كانت الحقائق الناطقة بالأوراق مما اجتمعت عليه شهادات تلك النخبة والتى اتسمت بالصدق لتفرض على محكمة الإعادة ان تجاهد فى البحث الاستخلاصى أو الاستنباطى فى هذا المضمار استظهارا لمدى صحة ما أسندته سلطة الاتهام للمتهمين فى تلك الدعوى الجنائية وذلك بعد ان تسجل ما حصلته منهم دون تأويل لفكرة أو تحريف لمعنى أو حتى استبدال للفظ.. ويتمثل معين ذلك فى نشوء المخطط الدولى الأمريكى والعبرى ومن شايعهم المسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير والمعتمد ايجازا على تقسيم دول المنطقة العربية لأكبر عدد من الدويلات الصغيرة وصولا لمبتغاهم بأن يظل الكيان الصهيونى دوما الأكبر والمهيمن على منطقة الشرق الأوسط ليحقق أحلامه العديدة وينهب ثرواتها الطبيعية التى حباها الله بها من خلال تفعيل فزاعتى تنظيم القاعدة وبعض المتسترين خلف عباءة الدين، وكلاهما من المتعطشين للنفوذ والسلطة والحكم بعد ان اطعموهم فكون بعضهم امبراطوريات مالية لا يعلم مصدرها سوى الخالق، وقد انتهج محور الشر المؤلف من أمريكا وإسرائيل وإيران وتركيا وقطر لتنفيذ ذلك بالمنطقة العربية أمرين: أولهما الغزو العسكرى بفرية أسلحة نووية، وهو ما لمسناه بالعراق فى عام 2003، وثانيهما تجنبا لتلك التكلفة العسكرية وما يستتبعها من خسائر بشرية تثير شعوبهم عليهم فقد دلفوا من باب وتخفو فيه خلف ستار أسموه ظاهريا بالبرنامج الأمريكى «الديمقراطية والحكم الرشيد» بزعم تغيير الأنظمة الحاكمة المستبدة بلا عنف بإثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو النزاعات العرقية أو القبلية فتتقاتل الأمة الواحدة فيما بينها ويغذيه إعلام ضلل وضلل فيعيد ويكرر ما ضخمه من ضجر حقيقى لأبناء بعض الدول العربية من ضغط العوز والفقر والبطالة والقمع الأمنى والأنظمة السياسية لحكام وهنت أفكارهم، وفى ذات الوقت استجلبت منظمات أجنبية بالخارج قلة من شباب ذلك التنظيم المتستر خلف عباءة الدين أو المهدر طاقاتهم فى أوطانهم العربية فجندتهم لأهداف غير نبيلة أوعزت بها من خلال عقد دورات للتدريب على الاحتجاج والاعتصام والعصيان المدنى والتظاهرات لشل بلادهم وتعطيل العمل بها وذلك من خلال تمويلهم بالأموال والعطايا من بعض الدول الأجنبية حتى ولو كانت خصما من معونات مقررة لبلادهم، وهو ما نفذته على أرض الواقع بعض التنظيمات المتسترة خلف عباءة الدين ومن آزرهم فقسموا لبنان ثم السودان لشمال وجنوب فى التسعينيات، ومن بعدها اليمن وأشعلوا تونس وقذفوا فى رحم ليبيا تقسيمها منذ فبراير 2011 وانتقلوا لسوريا منذ مارس 2011.
تفكيك الدولة
بينما أدرك المخططون الدوليون وحلفاؤهم ان الوقت قد حان لتفعيل سيناريو التغيير لتفكيك الدولة المصرية لتحقيق حلم وأمن إسرائيل بإقامة الوطن البديل للفلسطينيين بقطاع غزة وسيناء من خلال تمكين أحد تلك التنظيمات المتسترة خلف عباءة الدين والمشهود له بدقة التدبير وسرعة الاحتشاد والانقضاض، والمسمى بتنظيم الإخوان، لإيقاع ذلك الرجس خاصة وأن الحقائق الساطعة فى مصر كشفت عن ان النظام الحاكم منذ عام 2005 قد اعتراه الهرم ويتصارع داخليا على السلطة فيقرب الاتباع ويطيح بالكوادر وغض الطرف عن الموروثات الشرطية التى جففت الفكر الأمنى الخلاق، ويتقاتل على ثروات مصر زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين وأهدرت الصحة واندثر التعليم وجرفت العقول المستشرفة للغد، بينما كان ضابط شرطة سابق يدعى عمر عفيفى يبث سمومه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى من مقر اقامته بأمريكا يحث فيها المصريين على الاحتكاك بالشرطة وكيفية التعامل مع سياراتها وأفرادها بنثر طلاء أسود اللون على زجاج تلك الحافلات، أو محاولة فتح باب قائدها وجذبه منها، أو غلق فوهة الماسورة الخلفية لعادم المركبات بمنشفة مبللة، أو إلقاء الزجاجات الحارقة (مولوتوف) على مصفحات الشرطة وخاصة على برجها العلوى لتشتعل بمن فيها وتتحول لكتلة نار تصهر من بها من أفراد أو ضباط من بنى جلدته، وزامن ذلك واقعيا تدهور متلاحق لأوضاع المصريين فى شتى مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وسلطة حاكمة تيبست وتشبثت ببطء القرار.. فنفد صبر قوم من المصريين ودوت زفرات غضبهم محتجين ومطالبين (بعيش حرية عدالة اجتماعية) فتشكلت بمراد الله ثورة شعبية فى 25 يناير 2011.
التنظيم الإخوانى
ولكن قادة ذلك التنظيم الإخوانى والمنظم بتوغله فى دهاليز الدولة والمدعوم من قوى الشر الدولية وبمخطط محنك وثبوا لسدة الحكم بالوطن بارتقاء ثلاثة مشاهد أولها كان لنظام متغطرس يقود البلاد وفسد منه البعض يتسابقون بغير عدو للهيمنة على مقاليد الحكم مع غشاوة الرؤية المستقبلية للخلافة على مقعد الرئاسة فأزاحوا ذلك النظام بفرقة، بينما كان المشهد الثانى المقابل له للمصريين المخيرين الثائرين بالميادين العامة فانقضوا عليهم وبثوا فى عقولهم وقلوبهم بالفتح الإسلامى المبين بعد ان كانوا قد نجحوا فى المسارعة داخليا بالدفع بعناصرهم المسيرة وبتجييش الغوغاء ومثيرى الشغب والمسجلين جنائيا والخارجين عن القانون وخليط من المواطنين البسطاء ممن يعانون من سوء معاملة الشرطة أو مسحوقين بصنوف العذاب فى شتى مناحى الحياة، وجذبوا هؤلاء المخيرين لما أرادوه، وفى ذات الوقت جرى المشهد الثالث وتمثل فى أنه بمعاونة بعض بدو سيناء استقبل ذلك التنظيم الإخوانى خارجيا من مساء يوم 27/1/2011 الغزاة من عناصرهم الأجنبية والعربية لجيش الإسلام وكتائب عز الدين القسام وحركتى حزب الله وحماس والتى تعد الأخيرة أحد أجنحة تنظيم الإخوان المسلمين بفلسطين التابعة للتنظيم العالمى للإخوان المسلمين، وهى صورة عبر عنها صدقا بمقولة إعلامية لخالد مشعل مدير المكتب السياسى لحركة حماس من أنه كنا كقلب واحد بمصر فى ثورة يناير 2011، وتسللوا بأسلحتهم المتطورة وبمعداتهم القتالية الثقيلة ومفرقعات وألغام وذخائر كان بعضها مرسل من الشرطة المصرية كمعونات عسكرية للجانب الفلسطينى بغزة وهاجموا جميعا فى ميقات متقارب وبزمن قياسى متزامن من عصر يوم 28/1/2011 لإسقاط الدولة المصرية عصفا بضربة موجهة لشرطتها فعرج فريق بعدوان شديد صوب الأقسام والمنشآت الشرطية والممتلكات العامة والخاصة ومن بينها حوانيت لتجارة الأسلحة والذخائر بالعديد من محافظات مصر تدميرا ونهبا وحرقا بما أسفر عن استيلائهم على قرابة 15500 قطعة سلاح آلى وخرطوش من جهاز الشرطة، بخلاف الذخائر المتنوعة وزادوا من معدلات إثارة الشغب بالدهس عمدا للمصريين بسيارات دبلوماسية، بينما فريق آخر تولى اقتحام العديد من السجون المركزية المصرية بعنف وإخراج كافة المساجين والبالغين 2370 مسجونا ومن بينهم قادة ذلك التنظيم الإخوانى بل تباهت العناصر العربية للغزاة عبر الفضائيات بتحرير أسراهم من السجون المصرية بعد ان استولوا على الأسلحة والذخائر والمعدات المتعلقة بتأمين السجون وأوقعوا قتلى ومصابين بالشرطة وسرقوا حافلات مدرعة للأمن المركزى وخلافها ونقلوها عبر الانفاق وظهرت بعد سويعات من إشراق يوم 29/1/2011 تتجول بشوارع غزة بلوحاتها المصرية.
أبواق إعلامية
عاصر هذا أبواق إعلامية تنتحب بأن وزير الداخلية وقتئذ (حبيب العادلى) وقيادات الشرطة وراء هذا العمل الهمجى، كما انتشت ميليشيات ذلك التنظيم الإخوانى بعناصره الداخلية والخارجية يعربدون بالبلاد بما يحملونه من أسلحة سرقت داخليا من الشرطة وخلافها، وما جلبوه معهم من خارج البلاد ليعيثوا فسادا فى الأرض بزعم التغيير للديمقراطية تباركهم تأييدات دولية من شركائهم فى محور الشر، وإعلام كان له فى حينه تأثيرا بإلغا على الشعب فأشعلت بعض الفضائيات الفتنة فى ربوع مصر كقربان للمخطط الدولى، كما استثمر ذلك التنظيم الإخوانى انعدام الخطط والمنهجية الأمنية الخلاقة بالبلاد لسنوات مديدة غاب فيها ضخ دماء جديدة على مقاعد صارت حكرا لقيادات أمنية تناست دوران عجلة قانون الحياة دوما للأمام، وتصرمت عزيمتهم للاستحداث، وانحصر جل اهتمامها الشرطى فى حماية ساكنى قصر الرئاسة، فترسخ واقعيا ان التصدى للتظاهرات يتأرجح ما بين أغلبية من الضباط وأفراد الشرطة تتعامل بالدفع المائى أو قذائف الغاز المسيل للدموع انصياعا للتعليمات، وحفنة منهم طائشة من ذوى النهج الأمنى القعيد المفتقد للمنظور السوى وينفث هواه وشيطانه بعظيم الذات فيجرى التعامل اللعين خفية بالسلاح النارى على ضوء رؤياه الشخصية ومارقا عن التعليمات انجازا لمأموريته بتفريق الموجات البشرية الزاحفة من المحتجين الوافدين غضبا مما آل إليه حالهم أو مغضبين، فانتهزت ميليشيات ذلك التنظيم الإخوانى صنيع هذه القلة المنحرفة فأثاروهم وتناثروا منفذين واقعيا لمعتقدهم (عايز تولع مظاهرة هات فيها دم) وأطلقوا ذخائرهم من أسلحة بحوزتهم تارة على أجسام المصريين من المحتجين وتارة أخرى على أفراد الشرطة أو القوات المسلحة وذلك من مسافات قريبة أو زوايا متباعدة أو من أسطح البنايات أو خلافه فقتلوا وأصابوا الكثير.
شهادة المشير
وثبت من شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، أن الأحداث التى جرت بمحافظة السويس يوم 25/1/2011 هى ذاتها التى وقعت بالقاهرة والمتمثلة فى اشتباكات مع الشرطة وأعمال غير قانونية، وصولا لتخريب مصر من خلال مخطط معد من فترة زمنية وإن تصادف وجود بعض المواطنين الذين لديهم مطالب يعرضونها، لكن انقلب الأمر لمظاهر عنف شديدة جدا وفى النهاية خسارة مصر، وأوضح أنه بعد تحول المظاهرات لاشتباكات وهجوم على أجهزة الشرطة والأقسام وصيرورة البلاد بحالة سيئة فقد نزلت القوات المسلحة عصر يوم 28/1/2011 واستغرق انتشارها ما يقرب من يومين لحين استقرار الأوضاع ورصد خلالها وجود عناصر مختلفة فلسطينية لحركات حماس وحزب الله والقسام وغيرها بالميادين متسربة من الأنفاق، التى كان يتم تدمير بعضها ويتعذر فى الباقى لبدئها أو انتهائها داخل مساكن الأهالى بسيناء، وتلك العناصر قصدت إشعال البلاد وإسقاط مصر باعتبارها قلب الدول العربية وأن قائد المنطقة المركزية العسكرية أبلغه بعناصر الشغب التى ترتدى ملابس مدنية وتعتلى بعض العقارات وطلبه من القائمين على التظاهرات إنزالهم، وتبين له أنهم عناصر إخوانية والمنتمون لهم من الفصائل المستترة باسم الدين التى تدعو للأعمال التخريبية، وذكر أن الاقتحام الذى جرى بعشرة سجون لم يكن بفعل وزير الداخلية الأسبق وإنما نفذ من خلال عناصر مخربة بمخطط خائن من الإخوان المسلمين ومن يدور فى فلكهم.
شهادة الفريق
كما ثبت من شهادة الفريق سامى عنان من أنه أبصر متظاهرين من الشباب بالميادين بمحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس يصعب تصنيفهم، ويطالبون بإصلاحات مع وجود طرف ثالث يحدث اضطرابات ويستنتج من هو فى هذه الأيام ويمكن للجهات المنوط بها التواجد بالشوارع أن تأتى بمعلومة من هو الطرف الثالث، وأوضح أن معلوماته فى البداية لم تكن كافية عن وقائع اقتحام السجون واستمدها من الإعلام، لكن رأيه الشخصى أن عناصر خارجية من حزب الله وحماس لهم مصلحة لوجود مساجين داخل السجون، وختم شهادته على مصادقة شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، فى أن ما حاق بالبلاد منذ 25/1/2011 حلقة من مخطط أمريكى يسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير، وأن الله سبحانه وتعالى كتب النجاة لمصر وللمصريين من توابع هذا المخطط فى 30/6/2013.
كما ثبت من شهادة اللواء محمد التهامى، رئيس جهاز المخابرات العامة الحالى، الذى أوضح أنه بخبرته يرى أن الشباب المشارك فى تظاهرات يناير 2011 ينقسم لمجموعتين إحداهما الغالبية العظمى من الشباب المخير انطلقوا ببراءة دون عنف يوم 25/1/2011 ثم فى 28/1/2011 إلا أنه انضمت إليهم المجموعة الثانية من الشباب المسير من جماعة الإخوان المسلمين لجنى النتيجة، وأن بطء معالجة الأمور ساعد الشباب المسير من الإخوان المسلمين، بقيادة مسيرة الشباب، وفرضوا ظاهرة الدماء والموت تحقيقا لهدفهم السياسى، وجزم بأنه يتعذر عمليا مع آلاف المتواجدين بالميدان تحديد من قتل من؟ خصوصا أن الشرطة لم تكن مسلحة ورغم ذلك سقط متوفون ومصابون بعد الفترة من 25 وحتى 28/1/2011.
جمال الدين يتكلم
كما ثبت من شهادة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، أنه من عصر يوم 28/1/2011 تواجد شباب آخر أعدوا أنفسهم بالإضافة لتيارات سياسية والإخوان المسلمين نزلوا بحشود رهيبة فاقت كل التوقعات للاعتصام، وتحولت المظاهرات لكسر الأمن بعنف مخطط وممنهج يوحى بالأمر المنظم الذى يصدر تعليمات فيتم الاعتداء على مؤسسات كثيرة خاصة الأمنية، فاقتحم 12 سجنا من الخارج لبث الترويع والخوف للضباط والقيادات وكذا بعض المحاكم ومقر الحزب الوطنى بأسلوب واحد يبدأ بقذف الحجارة، كما واجه الضباط الاعتداءات وأصيب الكثير وأول متوف كان جندىا من الشرطة مع الاستيلاء على أسلحتهم للضغط عليهم مما أدى لانكسارهم وانسحاب الأمن المركزى، نافيا صدور قرار بالانسحاب من وزير الداخلية الأسبق وجزم بأن ما وقع كان انسحابا عشوائيا للشرطة.
كما ثبت من شهادة شاهد الإثبات الإعلامى إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة التحرير، الذى أرجع إطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين بميدان التحرير لوجود عناصر تسعى لإسقاط الدولة وليس النظام بعد أن اخترقت الحدود واقتحمت السجون، وأرجع فى تحليله الإصابات والوفيات التى وقعت بمحيط شوارع القصر العينى ومجالس الوزراء والشعب والشورى والمتحف المصرى ومجمع التحرير مساء يوم 28/1/2011 إلى عنف الشرطة أو جهات تسعى لإحداث فوضى بالبلاد، بعد أن وضحت خطتها الأمنية التى كانت تتمثل فى منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير باصطفاف القوات الشرطية واستخدام الغاز إلا أن الأمر فشل لعدم قدرة تلك القوات لمواجهة العدد الهائل من المتظاهرين، وقطع بأن الاعتداء على أفراد الشرطة واقتحام السجون وحرق الأقسام فى توقيت واحد مرجعه عصابة خائنة من الإخوان المسلمين وحركتى حماس وحزب الله بعمل مخطط ومدبر لإيجاد حالة فوضى بمصر من خلال كسر جهاز الشرطة، وختم شهادته بأن الإخوان المسلمين هم الطرف الثالث دوما كلاعب سياسى.
الفكر القطبى
استندت المحكمة إلى ما ثبت من كتاب رئيس هيئة الأمن القومى للمخابرات العامة من أن التحريات والمصادر السرية والمتابعة انتهت إلى أن العناصر القيادية لجماعة الاخوان المسلمين بتوجيهات التنظيم الدولى للاخوان المسلمين منذ بداية عام 2010 مع تولى محمد بديع عبدالمجيد المرشد العام لجماعة الاخوان بالبلاد، التزمت بمنهج الفكر القطبى المتشدد فى تنفيذ مخططاتها السياسية داخل البلاد بالاستيلاء على الحكم باتخاذ طريق العنف والإرهاب كإحدى الوسائل للتنفيذ تحت ساتر العطاء الدينى حتى لو بالتحالف المرحلى مع أعداء الدين الاسلامى تحقيقا لأهدافهم وهو ما تطابق مع افكار العناصر الجهادية والتكفيرية بسيناء ومصالح حركة حماس وحزب الله خارج البلاد فعقدت العناصر القيادية لجماعة الاخوان المسلمين (محمد بديع ومحمد مرسى وعصام العريان وسعد الكتاتنى وسعد الحسينى واحمد عبدالعاصى ومحمد البلتاجى وخيرت الشاطر وصفوت حجازى ومحمود عزت) لقاءات بخارج البلاد بدولة لبنان ومدينة طهران بخلاف الندوات لشباب جماعة الاخوان المسلمين بمدينة سهل البقاع اللبنانية لتأهيل بعض العناصر لإدارة الحملات الاعلامية، بينما كانت تتلقى تلك العناصر القيادية تمويلها من الخارج بمراكزها ومقارها التابعة للتنظيم الدولى للاخوان المسلمين بعقد مؤتمرات تحت شعار نصرة القضية الإسلامية كساتر دينى لجمع الأموال كما رصدت الهيئة العديد من الاتصالات بين حركة حماس وجماعة الاخوان المسلمين، ثم بتاريخ 27/1/2011 قامت بعض العناصر الجهادية من بدو سيناء بإشاعة الفوضى فى محافظة سيناء وخلق حالة انفلات أمنى بالهجوم على مقار معظم الاجهزة الامنية فى شمال سيناء ومحاولة اقتحامها وحرقها والاستيلاء على محتوياتها، بينما تحركت عناصر مسلحة بسيارات دفع رباعى بمدن العريش ورفح والشيخ زويد، كما انطلقت سيارات تويوتا مثبت عليها مدفع رشاش ويرافقها أداة حفر (لودر) لاقتحام السجن المركزى بمدينة العريش تمهيدا لإدخال عناصر ومجموعات مسلحة من كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس وكذا عناصر من حزب الله، وفى ذات الوقت شهد قطاع غزة بفلسطين تحركات وإجراءات لعناصر حركة حماس، مع قيام الفلسطينى احمد الجعبرى، قائد كتائب القسام، بإصدار تعليمات تتضمن إمداد البدو والعناصر الجهادية فى منطقة جبل الحلال شمال مدينة العريش بالسلاح والذخائر وقذائف الآر بى جى وعناصر اجنبية مدربة وذلك لمواجهة الامن المصرى ومحاولة السيطرة عليه.
ثم فى يوم 28/1/2011 بدأت عمليات دخول وتسلل لمجموعات مسلحة من تلك العناصر عبر الانفاق وبمعاونة بعض العناصر البدوية والجهادية بالتنسيق مع الاخوان المسلمين وتحركوا بهدف اثارة الفوضى بالبلاد واقتحام السجون المصرية وتحرير عناصرهم المسجونة بعد أن قسموا لثلاث مجموعات الاولى لتحرير عناصر مجموعة أيمن نوفل من حركة حماس باقتحام سجن المرج اما المجموعة الثانية لتحرير العناصر التابعة لحزب الله باقتحام سجن ابوزعبل، اما المجموعة الثالثة فكانت لتحرير العناصر القيادية لجماعة الاخوان المسلمين باقتحام سجن وادى النطرون واذا كانت تحريات الامن العام والامن القومى جاءت بدورها لترسخ فى عقيدة محكمة الاعادة وتنقل صدقا لقطات ناصعة بما عصف بالبلاد ابان يناير 2011 ومقدار الاسلحة والذخائر مع فئات وطوائف شتى اندست بالميادين العامة او خلافه بالوطن بما يتعذر معه ختاما وعلى ضوء ما سلف من معطيات الخلود لمقولة أن بعض الضباط او افراد من الشرطة وهم من قاموا باطلاق لأعيرة النارية بالميادين العامة للمحافظات الواردة بأمر الاحالة فأوقعوا القتلى والمصابين.
ثانيا: اسباب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل بشأن تهمة الاشتراك بالاتفاق ما بين رئيس الجمهورية الاسبق ووزير داخليته للقتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه (والمعروفة اعلاميا بقتل المتظاهرين).
وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل بشأن اتهام المتهم بالاشتراك مع وزير داخليته الاسبق حبيب العادلى على القتل العمد مع سبق الاصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه لسبق صدور امر ضمنى بالا وجه لاقامة تلك الدعوى الجنائية قبله تأسيسا على أن النيابة العامة بعد أن تولت تحقيق الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل بما تحويه من وقائع القتل والشروع فيه والاصابة واستمعت وطالعت ما تضمنته تلك التحقيقات من اتهامات موجهة للمتهم محمد حسنى السد مبارك كالها له العديد ممن سمعت اقوالهم، حتى اكتظت بتلك الاتهامات ومع ذلك فإن النيابة العامة اصدرت امرا فى 23/3/2011 باحالة الجناية سالفة الاشارة اليها لمحكمة الجنايات قبل المتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية وكذا مساعديه الاول المتهمين من الثانى للخامس مسندة الاتهام فيها عن تلك الوقائع دون أن تدخل مبارك متهما فى تلك الوقائع مما ينبئ بصدور امر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، ثم عادت النيابة العامة فى 24/5/2011 وبعد اكثر من شهرين من اصدارها لأمر الاحالة فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل باصدار امر اخر بإحالة المتهم محمد حسنى السيد مبارك للمحاكمة الجنائية فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل وتضمن من بين التهم المسندة إليه الاتهام بالاشتراك فى القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه وهى ذات الوقائع محل أمر الاحالة.
كما أن البين من أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المعدة فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 لم تشمل وقائع مستجدة بالميادين العامة فى نطاق الجرائم التى لا تقبل التجزئة بل جاء أمر الإحالة فى هذه التهمة نقلا كربونيا متطابقا لأمر الإحالة للجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل بما فيه من القيد والوصف للقتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وهو ذات النهج لقائمة أدلة الثبوت إذ جاءت بدورها بمثابة نسخ كامل لقائمة مؤدى أقوال الشهود فى الجناية رقم 1227 وإن زادت قائمة أقوال الشهود فى الجناية المطروحة الآن رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل فى هذا المقام بأربعة قتلى ومصابين لم تتحقق إصابتهم فى وقت القضيتين.
وتسطر المحكمة ختاما تعقيبا على هذا الاتهام لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى السيد مبارك أنه رغم ما وضح للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للمتظاهرين من الشعب المصرى فى الثورة الشعبية الأولى فى 25 يناير 2011 والتى نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لما اعترى النظام الحاكم من وهن فى سنواته الأخيرة ومثالب كبطء القرار وفسق فرع منه وتهيئه للاستحواذ على مقاليد الحكم وقرب الأتباع ونضوب ضخ دماء جديدة على مقاعد صارت حكرا لقيادات تناست دوران عجلة قانون الحياة دوما للامام، وغض الطرف عن الموروثات الشرطية التى تجاهلت الفكر الامنى الخلاق وتقاتل على ثروات مصر زمرة من المنتفعين واصحاب المصالح والمتسلقين مع تزييف الارادة الشعبية واندثار التعليم واهدار الصحة وتجريف العقول المستشرفة للغد فإن ما كان يتناسب الولوج لمحاكمة جنائية لرئيس الجمهورية الاسبق عملا بكود قانون العقوبات واستبدال الأفعال الخاطئة فى نطاق المسئولية السياسية بالجرائم المشار اليها فى منطق المشروعية الدستورية بعد الثورة الشعبية الثانية فى 30 يونيو 2013 ومهما كان الرأى أو الحكم على الفترة التى تسلم فيها حكم البلاد إذ قاربت 36 عاما ما بين نائب لرئيس الجمهورية فأصاب ولم يستصوب مثل أى سعى لبشر فالحكم له او عليه بعد أن انسلخ منه العمر سيكون للتاريخ وبالأحرى لقاضى القضاة الحق العدل الذى سيسأله كحاكم عن رعيته.
حكم الرشوة
ثالثا: أسباب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل بمضى المدة للمتهمين حضوريا لمحمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وغيابيا لحسين كمال الدين إبراهيم سالم بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كعطية لمحمد حسنى مبارك كرئيس للجمهورية استعمالا لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء وجنحة قبول نجليه علاء وجمال لها مع علمهم بسببها الأول (والمعروفة إعلاميا بالفيلات الخمس، وتغاير ما سمى إعلاميا بقصور الرئاسة).
وحيث إن الفيلات الخمس سجلت بالشهر العقارى لجنوب سيناء فى 14/10/2000 فانقضت الدعوى الجنائية فى 15/10/2010 بمضى عشر سنوات منذ هذا التاريخ الأخير باعتبارها جناية للمتهم الأول هديا بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يتخذ أى إجراء قاطع للتقادم خلال تلك الفترة عملا بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، كما انقضت للمتهمين الثالث والرابع باعتبارها جنحة فى 15/10/2003
رابعا: أسباب الحكم ببراءة محمد حسنى السيد مبارك بشأن تهمتى الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع سامح فهمى وزير البترول الأسبق فى تربيح حسين سالم دون وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام والمسندتين له عملا بالمادتين 115، 116 مكررا من قانون العقوبات (والمعروفة إعلاميا بتصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل)
وأضاف أن تقرير اللجنة الرباعية التى شكلتها النيابة العامة، بما سطروه فى تقريرهم بتحقيقات النيابة العامة وارتكاز الأخيرة فى مقام تعزيز إسناد هذين الاتهامين للمتهم محمد حسنى السيد مبارك رئيس الجمهورية الأسبق بإدراجهم بقائمة أدلة الثبوت فى الجناية المطروحة، وفى ذات الوقت كإحدى دعائم أدلة الثبوت أيضا فى الجناية رقم 1061 لسنة 2011 والمتهم فيها أمين سامح سمير أمين فهمى وزير البترول وبعض قيادات وزارة البترول ورجل الأعمال حسين سالم كفاعلين أصليين.. فإن هذا التقرير وما بنى عليه من شهادات شهود الإثبات السالفين الذكر قد حمل فى طياته معول هدمه وآية ذلك ما نطقت به الأوراق إذ ثبت للمحكمة من خلال القراءة الفاحصة لمحاضر جلسات المحاكمة فى الجناية رقم 1061 لسنة 2011 أول القاهرة الجديدة وإبان مناقشة الشاهدة رئيس تلك اللجنة السيدة/ عالية محمد عبدالمنعم المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإثر إطلاعها على مستندات دفاع المتهمين بالمحكمة أعربت فى تفجير مدو عن أن المستندات التى تسلمتها وباقى أعضاء اللجنة المباشرة المأمورة لم تكن كاملة أو كافية وأن الرأى الذى انتهت إليه لجنتها فى شأن تحديد السعر العادل لبيع الغاز وتقدير حجم الضرر كان سيتغير فيما لو كان قد عرضت عليهم كامل تلك المستندات والمعلومات.
ويعزز هذا الأمر فى عقيدة محكمة الإعادة أنها ما إن تصفحت وريقات تقرير اللجنة الفنية الثلاثية لخبراء قطاع البترول لم تعثر فيه على كليمة صغيرة تهدى المحكمة لما يمكن أن تستنبط منه صدور أى فعل أو قول من المتهم رئيس الجمهورية الأسبق لرئاسة قطاع البترول أو المرءوسين فيه لحتمية إسناد تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل من خلال شركة EMG وبالتبعية استخلاص ما يعد مؤثما على درب الاشتراك بالاتفاق أو المساعدة ليتربح بغير حق حسين سالم مؤسس الشركة أو الإضرار العمدى بالمال العام من رئيس الجمهورية الأسبق.