قال كمال فهمى نائب وزير الإسكان لتنمية وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة، إن فروع بنك التعمير والإسكان تبدأ اليوم تلقى مقدمات حجز 30 ألف وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة، كمرحلة أولى بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر». وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أمس، أنه من المتوقع أن يتم إجراء القرعة على المتقدمين للمرحلة الأولى فى نهاية يناير المقبل، أو بداية فبراير، وذلك بعد انتهاء البنك من تسجيل وفرز الطلبات المقدمة. وأوضح فهمى، أن الوزارة يسرت إجراءات بدء الحجز ودفع المقدمات، بداية من دفع المقدم من خلال تقديم شيك بنكى أو تحويل بنكى أو شيك مقبول الدفع، وذلك تيسيرا على المواطنين وحرصا على أموالهم من احتمالية السرقة. كانت وزارة الإسكان، حددت فى كراسة الشروط 61 فرعا للبنك يتم فيها قبول إيداعات المتقدمين لحجز المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، فى 8 مدن جديدة وهى «القاهرة الجديدة وأكتوبر والشروق والعبور وبدر والسادات والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة». ويدفع الحاجزون نسبة 10% من إجمالى ثمن الوحدة السكنية، وتختلف مقدمات الحجز باختلاف سعر المدينة التى يرغب المواطن فى الحجز بها، ففى مدينة القاهرة الجديدة يبدأ مقدم الحجز من 40 ألف جنيه، ونفس المبلغ فى مدينة دمياط الجديدة، وفى 6 أكتوبر 35 ألف جنيه، و30 ألف جنيه فى مدينة العبور. وفى مدينة الشروق 30 ألف جنيه، وفى العاشر من رمضان يبدأ مقدم الحجز من 25 ألف جنيه، ونفس الحال فى مدينتى بدر والسادات. وبحساب المساقط الأفقية للوحدة مساحة 100 متر، اكتشفنا أن المساحة الفعلية تقل 25% عن المساحة المعلنة، أى أن متوسطها من 75 الى 80 مترا فقط، والشقق ذات المساحة 130 مترا، فالمساحة الفعلية لها من 95 الى 100 متر. وأضاف: «أما بخصوص الشقق مساحة 150 مترا، فصافى مساحتها 112 مترا فقط. تبدأ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم، أولى جلسات القرعة العلنية لحجز أراضى جمعيات الإسكان التعاونى، وهى المرة الأولى، التى تجرى مثل هذه القرعة لمنح أراض للجمعيات التعاونية، على أن تبدأ القرعة على أراضى مدينة القاهرة الجديدة. وقال الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة، فى تصريحات صحفية أمس، إن ثانى أيام القرعة سيكون يوم الخميس 27/11 لأراضى مدينتى 6 أكتوبر وبدر. وأضاف رزق، أن المرحلة الجديدة من الأراضى التى تم تخصيصها لمشروعات الإسكان التعاونى، تأتى فى إطار اهتمام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدعم منظومة الإسكان التعاونى، كأحد أهم الركائز لحل مشكلة الإسكان فى مصر، كما أنها تعتبر نموذجا لمشاركة المجتمع الأهلى من خلال جمعيات الإسكان التعاونى فى تنفيذ مشروعات الإسكان بدون تحميل موازنة الدولة بأية أعباء وخصوصا فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.