فريق من النيابة لتفقد قسم المحلة.. ومصدر أمني: التحقيقات الأولية أظهرت تلقي أفراد شرطة رشوة لتهريب السجناء

بعد واقعة هرب 16 سجينا من سجن قسم أول المحلة..

أصدر المستشار هشام عبد العال، رئيس نيابات شرق طنطا الكلية، صباح السبت، توجيهاته إلى المستشار أحمد أبوالنجا، مدير نيابة أول المحلة، بتكوين فريق من أعضاء النيابة العامة لتفقد ساحات وطرقات سجن قسم أول المحلة بعد واقعة هروب 16 مسجونا والمطلوب ضبطهم في قضايا شغب والاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .
وقرر اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، إيقاف المقدم أحمد حماد، نائب مرور قسم أول المحلة، ومعاونه الملازم أول جمال عيد، عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات معهم في واقعة هروب 16سجينا من سجن قسم أول المحلة.
في سياق متصل، شهدت المدينة العمالية حالة من الاستنفار الأمني، وانتشرت قوات الشرطة برئاسة العقيد هيثم عطا، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، في عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالنقاط الحدودية على مداخل وخارج المدينة خاصة بالطرق الفرعية الواصلة بين مدن المحلة وطنطا والمنصورة وسمنود وكفر الشيخ؛ لسرعة القبض على باقي المتهمين الهاربين وإعادتهم للقسم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
من جانبه، قال مصدر أمني مسئول بمديرية أمن الغربية، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم، إن "التحقيقات الأولية في واقعة هرب 16 مسجل خطر من قسم المحلة، أظهرت تورط عدد من أفراد الشرطة في واقعة تلقي رشوة مادية من أهالي عدد من المتهمين، وعلى رأسهم عائلة صهيون، مقابل تهريب أبنائهم وعدد من السجناء برفقتهم من المتهمين في قضايا حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة"، على حد قوله.
وأضاف المصدر، أن "واقعة هرب مساجين أول المحلة ليست المرة الأولى، ففي عام 2000 قام المساجين بنفس القسم بعملية هرب جماعي بالاتفاق مع بعض الأفراد، وكان وقتها من بين المساجين الهاربين بعض الأسماء المسجلة جنائيا شديدة الخطورة وكان لهم خطابات اعتقالات ومنهم عادل عفيفي الذي ظل يروع المحلة كلها لعدة اشهر وارتكب العديد من الجرائم بعضها ضد رجال الشرطة وكان حديث مصر كلها وقتها إلى أن لقى مصرعه على يد الداخلية "، بحسب تعبيره.
من جانبه، أشار مصدر أمني آخر إلى أن "وجود شكوك حول تواطؤ أمني من مسئولي القسم أو إهمال جسيم، دفعت بمدير أمن الغربية إلى إصدار قرار مبدئي بمعاقبة عدد من مسئولي القسم المنوط بهم متابعة الحراسة والحالة الأمنية به، وتردد أن من بين الذين شملهم القرار نائب مأمور القسم ومعاون مباحث وأمين شرطة وإحالتهم للتحقيق في الواقعة".
وأوضح المصدر، أن ذلك جاء "لعدم اقتناع عدد من مسئولي مديرية أمن الغربية بتفاصيل الواقعة التي رواها مسئولو قسم أول المحلة، خاصة وأن شهود العيان أكدوا روايات مخالفة، وأن عملية تهريب المساجين من قسم أول المحلة كان مخطط لها من الهاربين بالاتفاق مع عناصر أمنية داخل قسم الشرطة"، بحسب تعبيره.