الحكومة تطلق يد «الأزهر» في فصل الأساتذة والطلاب المتورطين بالعنف

- مجلس الوزراء يوافق على مقترح الاستثمار في «الأوقاف».. ويدرس أنماط التصرف في أراضي «مشروع المليون فدان»
وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بقانون بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، والذى يطلق يد الأزهر فى فصل الأساتذة والطلاب المتورطين فى أعمال العنف، حيث بدأ المجلس اجتماعه فى السابعة والنصف من صباح اليوم، فى إجراء بات روتينيا، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الذين راحوا ضحية العمل الإرهابى، الذى وقع أمس الأول فى رفح بسيناء.
ووافق المجلس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
ووفقا للتعديلات التى أقرها المجلس: «يعاقب بالعزل كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يشترك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أى أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة».
وتشمل المخالفات أيضًا «التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، أو بغير مقابل، وارتكاب كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.. وتسري الأحكام كذلك على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس».
ومنحت التعديلات لرئيس الجامعة، أن «يوقع عقوبة الفصل من الجامعة «على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أى من المخالفات، وهى ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أيا منها للخطر، إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب، والتخريب».
على جانب آخر، ووافق مجلس الوزراء، على التعديلات المقترحة على القانون فى المادة 5 منه، والتى تنص على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الأوقاف، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة.
وأقرت التعديلات للهيئة الحق فى إنشاء كيانات أو شركات بغرض الاستثمار، بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف.
وخلال الاجتماع قدم وزير الزراعة، عادل البلتاجى، تقريرًا عن مقترحات لأنماط التصرف فى أراضى الاستصلاح الزراعى فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى باستصلاح مليون فدان.
وتتضمن المقترحات تصنيف الأراضى من خلال عدة أنماط وهى توزيع الأراضى على شباب المنتفعين والفئات الاجتماعية، بمعدل (3-5) أفدنة للفرد، فى صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصا لإدارة أراضي الموقع.
ويتضمن النمط الثانى، توزيع الأراضى بالتملك للمساحات الكبيرة نسبيا من ألف إلى عشرة آلاف فدان، ويقتصر هذا النمط على الشركات المصرية، وتخضع هذه الشركات للقواعد الموضوعة لنمط الإنتاج فى كل منطقة، وللشروط التى تحددها الدولة.
وبحسب الوزير، يشمل النمط الثالث شركات الاستثمار العربى والأجنبى، من خلال تخصيص مساحات كبيرة فى حدود (25 50 ألف فدان)، ويتم التصرف فى هذه الأراضى للشركات إما بنظام الإيجار طويل المدة حوالى 50 عاما، أو نظام (P.O.T).
كما وافق المجلس، مساء أمس، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولى القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.