بالصور: 32 عامًا على صبرا وشاتيلا «الفاعل معلوم».. والقصاص «غائب»

شيوخ ونساء وأطفال فى مخالب الموت، استقر بهم الأمر بالمئات داخل المستشفيات، ولحظات بسيطة ولحق العديد ممن داخل المستشفيات بمن سبقهم وتلقفتهم القبور الجماعية، محصلة مجزرة صبرا وشاتيلا التى لم تستطع 32 عاما محوها من ذاكرة العرب خاصة فلسطين، مجزرة اعتبرت من أكثر المجازر وحشية فى القرن العشرين.
اقرأ أيضًا:
31 عاما.. لا تمحو وحشية إسرائيل فى «صبرا وشاتيلا»
فيديو: صبرا وشاتيلا.. ثلاثون عامًا على مجزرة نفذتها إسرائيل بأيادٍ لبنانية
مجزرة «صبرا وشاتيلا».. التى كشفت اللجان أو التقارير أن وراءها إسرائيل بالتعاون مع المليشيات اللبنانية، جنوب بيروت؛ حيث تمت عمليات القتل بعيدًا عن أعين العالم، ليأتى يوم السبت 18 سبتمبر 1982، يكشف لنا عن جريمة مروعة راح ضحيتها العديد من الأطفال والنساء والشيوخ أسر بأكملها، لم يهتز لها العالم.
قبل المذبحة بعدة أيام، وتحديدًا يوم كان يوم 10 سبتمبر 1982، غادرت القوات متعددة الجنسية بيروت، في اليوم التالي أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، ارئيل شارون، أن "2000 إرهابي قد بقوا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في منطقة بيروت"، حسبما ذكر المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والفلسطينيين، «بديل».
وتتوافق رواية المؤرخين والصحفيين، حول وجود اتفاقًا عقد بين القيادة العسكرية الإسرائيلية، وحزب الكتائب اللبناني، ل«تنظيف» المخيمات الفلسطينية في اجتماع بين «شارون»، وبشير الجميل، سياسي وقائد عسكري لبناني، تم انتخابه لرئاسة لبنان، لكنه اغتيل قبل تسلمه المنصب، في بكفيه بتاريخ 12 سبتمبر.
وأضاف المركز الفلسطيني، أنه "في يوم الأربعاء 15 سبتمبر، اليوم الذي تلا اغتيال الرئيس بشير جميل، قامت القوات الإسرائيلية باحتلال بيروت الغربية، ومحاصرة مخيمات صبرا وشاتيلا، بعد أن أخرج جميع أعضاء المقاومة المسلحة وتعدادهم تقريبا 14 ألف مقاتل من بيروت وضواحيها، والذين كانوا يضمنون أمن وأمان أهالي المخيمات".
وقال «شارون»، آنذاك، إن "قرار دخول الكتائب للمخيمات تم يوم الأربعاء 15 سبتمبر في الساعة الثالثة والنصف عصرا"، مضيفا ل«لجنة كاهان» الإسرائيلية، التي قامت بتقصي حقائق المجزرة، أنه "قد أصدر القرار التالي للقيادة العسكرية الإسرائيلية، بمنع الجيش الإسرائيلي من دخول المخيمات؛ لأن الكتائب والقوات اللبنانية ستقوم بعملية «تنظيف» المخيمات".
وعند حلول فجر 15 سبتمبر، حلقت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة في سماء بيروت الغربية، وأعلنت القوات الإسرائيلية دخولها المنطقة، وإحكام السيطرة عليها لمدة بلغت حوالي 3 أيام.
وفي 16 سبتمبر، كان الجيش الإسرائيلي مسيطرا على بيروت الغربية بالكامل وتم منع الدخول أو الخروج من تلك المنطقة، ومن كان يحاول الخروج كان مصيره القتل.
وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا صحفيا أعلن فيه، أن "الجيش الإسرائيلي يسيطر على جميع النقاط الاستراتيجية في بيروت، وأن مخيمات اللاجئين المليئة ب«الإرهابيين» محاصرة"، وتم فعليًا عزلها عن الجوار، ولم تُعلم وسائل الإعلام بالخبر إلا بعد انتهاء المجزرة؛ بالرغم من تسرب من أخبار، إلا أنه تم منع وسائل الإعلام من دخول المخيم.
وذكر مركز «بديل» الفلسطيني، أن "قوات حزب الكتائب اللبناني، قامت باغتصاب وقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن المحاصرين في المخيمات، ترافقت هذه الجرائم مع عمليات اختطاف جماعية قامت بها قوات من الجيش الإسرائيلي، أدت إلى اختفاء العشرات، مازالوا في عداد المفقودين حتى اليوم، نشروا الرعب في ربوع المخيم وتركوا ذكرى سوداء مأساوية وألما لا يمحوه مرور الأيام في نفوس من نجا من أبناء المخيمين"، بحسب وصف المركز.
تضارب أعداد الضحايا:
حتى الآن.. لا يوجد عدد واضح لضحايا المذبحة، فهناك عدد من التقارير تشير إلى أن رسالة من ممثلي الصليب الأحمر لوزير الدفاع اللبناني ذكرت أن تعداد الجثث بلغ 328 جثة، لكن لجنة التحقيق الإسرائيلية برئاسة إسحاق كاهن، في تقريرها النهائي استنتجت من مصادر لبنانية وإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ ما بين 700 و800 شخص، فيما ذكر تقرير إخباري لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن عدد الضحايا بلغ 800 قتيل في المذبحة.
فيما قدرت المؤرخة الفلسطينية بيان نويهض الحوت، في كتابها «صبرا وشتيلا – سبتمبر 1982»، عدد القتلى ب1300 شخصًا على الأقل، حسب مقارنة بين 17 قائمة تفصل أسماء الضحايا ومصادر أخرى.
وأفاد الصحفي البريطاني، روبرت فيسك، أن "أحد ضباط الميليشيا المارونية الذي رفض كشف هويته، قال إن «أفراد الميليشيا قتلوا 2000 فلسطيني»، أما الصحافي الإسرائيلي الفرنسي أمنون كابليوك فقال في كتاب نشر عن المذبحة أن "الصليب الأحمر جمع 3000 جثة، بينما جمع أفراد الميليشيا 2000 جثة إضافية، مما يشير إلى 3000 قتيل في المذبحة على الأقل".
تعليقات الناجون من المذبحة:
نقل المركز الفلسطيني للإعلام تصريحات عن ناجون من المذبحة، بدأتها «أم غازي يونس ماضي»، "تم اقتحام المخيم الساعة الخامسة والنصف يوم 16 سبتمبر، ولم نكن نسمع في البداية إطلاق رصاص، فقد كان القتل يتم بالفؤوس والسكاكين، وكانوا يدفنون الناس أحياء بالجرافات، هربنا نركض حفاة والرصاص يلاحقنا، وقد ذبحوا زوجي وثلاثة أبناء لي في المجزرة، فقد قتلوا زوجي في غرفة النوم وذبحوا أحد الأولاد، وحرقوا آخر بعد أن بتروا ساقيه، والولد الثالث وجدته مبقور البطن، كما قتلوا صهري أيضا".
«أم محمود» جارة «أم غازي» تروي ما شهدته هي الأخرى هذا اليوم، قائلة "رأيتهم يذبحون فتاة وهي حامل مع زوجها، وأمسكوا ابنة خالتي بعدما خرجت من المنزل، وذبحوها في الشارع، ثم ذبحوا ولدها الصغير وهو في حضنها".
«تم إطلاق قذائف مدفعية على المخيم أولا، كان القتل يتم بأسلحة فيها كاتم صوت، واستخدموا السيوف والفؤوس، وقتلوا شقيقي وأولادي الأربعة، كما تعرضت عدة فتيات للاعتداء عليهن»، هكذا يروى «غالب سعيد»، أحد الناجين، عن ما حدث فى هذا اليوم.
أما منير أحمد الدوخي وكان يومها طفلا عمره 13 عاما، نجا رغم محاولات ثلاث لقتله، فيقول إنه وضع تحت مسؤولية مسلحين يلبسون ملابس قذرة ولا يحسنون الحديث بالعربية وذلك مع مجموعة أخرى من النساء والأطفال الذين سحبوا من بيوتهم، وقد أطلقوا النار على النساء والأطفال فأصبت بقدمي اليمنى، وأصيبت والدتي بكتفها وساقها، وتظاهرت بالموت بعدما طلبوا من الجرحى الوقوف لنقلهم إلى المستشفى، لكنهم أطلقوا عليهم النار جميعا من جديد ، فنجوت من محاولة القتل الثانية أيضا، غير أن أمي كانت قد فارقت الحياة، وصباح اليوم التالي أطلقوا علي النار عندما وجدوا أنني لا زلت حيا فأصابوني وظنوا بأنني قد مت فتركوني".
وتروي ممرضة أمريكية، جيل درو، عن شاهد عيان قوله، إنهم "ربطوا الأطفال ثم ذبحوهم ذبح الشاه، في مخيمي صبرا وشاتيلا، صفوا الناس في الإستاد الرياضي، وشكلوا فرق الإعدام.
لجنة كاهن
على إثر المجزرة أمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا إسحاق كاهن، أن يرأس اللجنة بنفسه، وسميت «لجنة كاهن»، وأعلنت اللجنة عام 1983 نتائج البحث.
وأقرت اللجنة أن شارون يتحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها، كما انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيجن، ووزير الخارجية إسحق شامير، ورئيس أركان الجيش رفائيل إيتان وقادة المخابرات، موضحة أنهم لم يقوموا بما يكفى للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت.
ورفض شارون، آنذاك، قرار اللجنة، لكنه استقال من منصب وزير الدفاع عندما تكثفت الضغوط عليه، بعد استقالته، تم تعينه وزيرا للدولة، ولم يحاكم على فعلته بعد إدانة لجنة كاهن له، خاصة بعد انتخابه رئيسا للحكومة رغم ثبوت التهم عليه.
رغم الإدانات الواضحة عما اطلق علية مجلس الأمن ب«المجزرة الإجرامية»، واعتبار مجزرة صبرا وشاتيلا من أفظع جرائم القرن العشرين في الذاكرة الجماعية للإنسانية، إلا أنه لم يتم محاكمة المسؤولون عن المذبحة حتي الآن، وتم دفن القتلى في مقابر جماعية، وطوى المجتمع الدولى صفحة هذه المذابح ونسى ضحاياها ولم يلاحق أو يعاقب مرتكبيها رغم مرور 32 عاما على المذابح، ومازال الشعب الفلسطينى يجمع أشلاءه.