وقع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب طاهر عبدالله، بروتوكول استلام وزارة الإسكان لعدد 7104 وحدات سكنية، بمحافظات (الإسكندرية، البحيرة والأقصر)، نفذتها الهيئة الهندسية، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وصدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تحمل القوات المسلحة 25% من تكلفة الوحدة السكنية. وخلال الاحتفال بتوقيع البروتوكول، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى: إن "الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تعد أحد أهم الصروح الفنية فى مصر، حيث تقدم نموذجا يحتذى فى التخطيط والتنفيذ الدقيق، وببرامج زمنية محددة، ليس فى الإسكان فقط، ولكن فى مختلف المشروعات". وأضاف الوزير، بحسب بيان الوزارة الصادر اليوم الاثنين، أنه "تم إصدار قانون الإسكان الاجتماعي، الذي يقنن ويؤسس لالتزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ويضمن استدامة بناء هذه الوحدات للشرائح الاجتماعية المستحقة". من جانبه، قال رئيس الهيئة الهندسية اللواء أركان حرب طاهر عبدالله إن "الهيئة قامت بتنفيذ 7104 وحدات سكنية، منها 6192 وحدة بمحافظة الإسكندرية، وتم تنفيذ المباني الخدمية اللازمة لها، من أسواق تجارية، ومدارس، وحضانة، ومكتب بريد، وخلافه، وهناك 504 وحدات بالبحيرة، و408 وحدات بالأقصر، والوحدات كلها 3 غرف وصالة، لتغطى مطالب واحتياجات الأسرة المصرية". وأضاف، أن "الوحدات تم تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال فائض إمكاناتها للإسهام فى خطة التنمية الشاملة للدولة، وصدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تحمل القوات المسلحة 25% من تكلفة الوحدة السكنية". وتابع، أنه "لدفع عجلة الاقتصاد بالدولة، تمت الاستعانة بشركات مقاولات، لفتح مجالات للتشغيل، والقضاء على البطالة، حيث شاركت 65 شركة مقاولات، بإجمالي 13 ألف عامل من مختلف التخصصات، و650 مهندسا ومشرفا". فى الإطار نفسه، صرح وزير الإسكان بأن الوزارة تعد حاليا قائمة بعدد الوحدات الجاهزة فى مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات، لطرحها فى الإعلان الثاني الخاص باستكمال المتقدمين لهذه الوحدات لمستنداتهم، ثم البدء فى تسليمها فورا، من بينها ال 7104 وحدات التى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتسلمتها الوزارة، وذلك عقب انتهاء مدة الإعلان الأول المحدد فى 30 يونيو الجاري، والذي تم فيه فتح باب استكمال مستندات المتقدمين فى 3 مدن جديدة، هي العاشر من رمضان والسادات وأسيوط الجديدة. وأكد أن هذه الوحدات لن يتم تسليمها إلا كاملة المرافق، حتى نمنع تكرار ما حدث فى المشروعات الماضية، مشددا على أن تمويل تنفيذ الوحدات الجديدة وخدماتها متوافر. وقال الوزير، خلال اجتماعه أمس وقيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية فى المشروع، وخطة طرح وحدات السنة المالية الجديدة (2014 – 2015) التى ستبدأ خلال أيام: إن "هناك وحدات جاهزة فى عدد من المدن الجديدة والمحافظات، مثل برج العرب الجديدة، وجنوب سيناء، والبحيرة، والأقصر، وبنى سويف الجديدة، سيتم طرحها فى الإعلان الثاني". وطالب المسئولين بحصر المواقع القابلة لتنفيذ الوحدات عليها فورا، بحيث يتم الإسراع بطرح المرحلة الجديدة للمشروع، للعام المالي المقبل. وقرر الوزير تعاون مركز بحوث البناء والإسكان مع هيئة المجتمعات العمرانية، للإشراف على التنفيذ وضبط الجودة، دون اقتصاره على التعاون مع الجهاز المركزي للتعمير فقط، بحيث يشرف أيضا على الوحدات المنفذة فى المدن الجديدة بجانب إشرافه على الوحدات المنفذة فى المحافظات.
