المحامى العام لشمال المنيا ل«الشروق»: بديع أحيل للمحاكمة هاربًا رغم حبسه

رغم وجود د. محمد بديع مرشد جماعة الإخوان تحت إمرة السلطة التنفيذية محبوسا بسجن طرة منذ منتصف أغسطس الماضى، إلا ان الحكم الصادر ضده بالإعدام فى أحداث العدوة بمحافظة المنيا صدر بصفة غيابية لعدم حضوره جميع جلسات المحاكمة، مما طرح العديد من علامات الاستفهام حول سبب عدم محاكمته حضوريا، لا سيما أن الحكم ضده الآن أصبح ساقطا بقوة القانون ويتوجب إعادة جميع إجراءات محاكمته فى هذه القضية.
توجهت «الشروق» بهذه الأسئلة إلى المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، المحامى العام لنيابات شمال المنيا، الذى قال إن «أمر الإحالة فى قضية العدوة تضمن اسم بديع بصفته هاربا، حيث لم يتم التحقيق معه فى القضية من الأساس، موضحا أن الحكم نص على معاقبة بديع غيابيا وليس حضوريا رغم حبسه».
وأكد المحامى العام أن «النيابة العامة كانت تعلم بأن بديع محبوس تحت إمرة وزارة الداخلية على ذمة قضايا عديدة، فأخطرت الوزارة بأن تحضره إلى المحاكمة، لكن الداخلية لم تفعل وأخطرت النيابة بعدم إمكانية نقله نظرا لصعوبة الظروف الأمنية» نافيا بشدة ما تردد عن تقصير النيابة فى هذا الشأن.
وأوضح المحامى العام أن النيابة لم تقرر إلى الآن الطعن على حكم براءة 496 من المتهمين فى قضية العدوة، لأنها لم تطلع على حيثيات الحكم لعدم ايداعها بعد، مشددا على أن النيابة بموجب القانون ستطعن على احكام الأعدام الصادرة ضد 183 متهما فى القضية».
بينما قال مصدر قضائى آخر ل«الشروق» إن النيابة العامة هى المنوط بها إعلان المتهم فى محبسه بإحالته للجنايات فى أى قضية، وفى حال عدم إعلان المتهم فيجب على المحكمة عند بداية الجلسات أن تكلف النيابة بالقيام بدورها بتكليف وزارة الداخلية بإحضار المتهم.
وأضاف المصدر أن المحكمة إذا نمى لعلمها أن المتهم محبوس، فيجب ألا تنظر جلسات محاكمته إلا فى حالة إحضاره ويتعين عليها تأجيل القضية لحين إحضار المتهم المحبوس فى القضية، وألا تنطق بالحكم طالما لم يحضر المتهم.
بينما قال محمد طوسون رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين إن الجميع يعلم والنيابة العامة أولهم أن بديع محبوس فى سجن طرة ابتداء من شهر أغسطس الماضى، إلا أنه وقع خطأ اجرائى بعدم إحضار بديع للمحاكمة، كما أن خطأ وزارة الداخلية لا يعفى القاضى رئيس المحكمة من المسئولية الذى كان عليه التأجيل لحين إحضار بديع.
واتهم طوسون المحكمة بأنها أخلت بحقوق الدفاع فى تلك الجلسات ولم تسمح لمعظم المحامين بالترافع عن المتهمين، مشيرا إلى ان النيابة العامة من واجبها ان تعلن المتهم بالقضية وتخطر المحكمة بأن المتهم محبوسا، مؤكدا أنه نبه هيئة المحكمة اثناء الجلسات إلى ان بديع محبوس فى سجن طرة، إلا ان القاضى لم يتخذ أى إجراء. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فى 20 أغسطس الماضى بعد ستة ايام فقط من فض اعتصام رابعة العدوية عن القبض على مرشد أثناء اختبائه بإحدى الشقق السكنية المحيطة بميدان رابعة العدوية وتم ايداعه فى سجن طرة وبدأت النيابات عملها فى التحقيق مع بديع فى أكثر من 285 قضية متهم على ذمتها بالتحريض على القتل وأعمال العنف بصفته مرشدا للجماعة.
وفى شهر يناير الماضى أحال النائب العام بديع ومعه 682 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات لتحريضهم على أحداث العدوة وتم تحديد جلسة 25 مارس الماضى لنظر اولى جلسات القضية أمام المستشار سعيد يوسف رئيس دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا ولم يحضر بديع الجلسة الاولى فى القضية بالرغم من كونه محبوسا بسجن طرة.
منصب بديع كمرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين وضعه تحت طائلة القانون متهما فى 25 قضية جنائية فى كل محافظات الجمهورية تصل عقوبتها ما بين السجن المؤبد إلى الإعدام لتحريضه على قتل المواطنين ورجال الشرطة والقوات المسلحة فى أحداث العنف التى عاشتها مصر منذ ثمانية اشهر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى المنتمى لتلك الجماعة فى 3 يوليو الماضى.