عضو لجنة الدفاع عن «بديع»: قاطعنا جلسة النطق بالحكم لإجراءات المحكمة المخالفة للقانون

قال محمد طوسون، أمين عام نقابة المحاميين، وعضو لجنة الدفاع عن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وباقي المتهمين، أن «الهيئة قاطعت جلسة النطق بالحكم على بديع وآخرين، بعد إحالة أوراقهم للمفتي في إبريل الماضي، بينهم 71 متهما محبوسا على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع، وأن عدم حضور الجلسة، جاء بسبب إجراءات المحكمة المخالفة للقانون».
واستنكر طوسون أن يحاكم الدكتور بديع غيابيا في هذه القضية، رغم أنه محبوس في أحد سجون القاهرة، مؤكدا أن القانون المصري يلزم حضور المتهم.
وأكد طوسون أن هيئة الدفاع ستتقدم بطعن قانوني أمام ذات المحكمة، وهو ما يعرف قانونا باسم معارضة لإعادة إجراءات المحاكمة بالنسبة لمن حوكموا غيابيا، كما ستتقدم بطعن أمام محكمة النقض لمن تمت محاكمة حضوريا .
وعقب سماع الأهالي حكم محكمة جنايات المنيا بإحالة 183 متهما، من بينهم محمد بديع، مرشد «الإخوان»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وبالسجن المشدد على 4 متهمين، وبراءة 496 متهمًا في أحداث العنف التي وقعت بمركز العدوة، خرجت الصيحات وتعالت أصوات البكاء وسقطت على الأرض 5 سيدات و3 رجال مسنين مغشى عليهم من صدمة الحكم، وراح الجميع يهتف بإسقاط المحاكمة ورفضها.
قالت أم يحيى، 35 سنة، إن زوجها من ضمن المحكوم عليهم بالإعدام رغم أنه رجل فقير، وله من الأبناء 5، وكل ذنبه أنه خرج في أيام الدوشة "بحسب وصفها " ليبحث عن لقمة عيش لأبنائه، وتم القبض عليه وسط الزراعات التي كان يعمل بها، والتي كانت لأحد المشايخ، واعتبروه منهم وصاحت قائلة "حسبي الله ونعم الوكيل".
وبصوت لا يكاد يسمع صاح رجل مسن يدعى يحيى على سيد، 75 سنة، قائلا: إن نجله مريض بالكبد، وتم القبض عليه عقب اندلاع الأحداث، حيث كان في طريقه لمستوصف خيرى تابع للجماعات الإسلامية، وعندما قبضوا عليه هناك اعتبروه منهم وطلب منهم الكشف عن مرضه وإحضار الأوراق والتحاليل التي تؤكد مرضه فلم يسمع له أحد، وبدلا من أن يعالجوه قتلوه، وقتلونا معه.