ننشر تفاصيل جلسة إحالة 10 متهمين للمفتي فى «قطع طريق قليوب»

الجنايات تحيل أوراق 10 متهمين غيابياً بينهم مفتى الإخوان إلى المفتى لإدانتهم فى "قطع طريق قليوب"
و5 يوليو النطق بالحكم على 38 آخرين فى ذات القضية بينهم "بديع" و"البلتاجى" و " حجازى"
المرشد عقب الحكم: "أحامكم بالإعدام لا تخيفنا ونحن فى انتظار ماء زمزم" والبلتاجى "مكملين"
الدماطى: أحكام ثأرية..ويلمح: القيادة العسكرية لا تتصالح بسهولة..وسنطعن بالنقض على الحكم

قضت، أمس، دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار حسن فريد والمكلفة بنظر قضايا الإخوان فى محافظات القليوبية وكفر الشيخ وطنطا، بإحالة أوراق 10 متهمين من بينهم عبد الرحمن البر مفتى جماعة الإخوان والقيادى السلفى محمد عبد المقصود، وعبد الله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، و7 آخرين "وجميعهم هاربين" إلى مفتى الجمهورية لإدانتهم بالتحريض على العنف وقطع طريق مصر الاسكندرية الزراعى بقليوب، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، وحددت المحكمة جلسة الخامس من يوليو المقبل للنطق بالحكم على باقى المتهمين فى القضية من بينهم مرشد الإخوان السابق محمد بديع وقيادات الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأسامه ياسين وباسم عودة.

يحاكم فى القضية 48 متهماً على رأسهم، محمد بديع مرشد الإخوان السابق محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وباسم عودة وزير التموين سابقاً، وأسامه ياسين وزير الشباب سابقاً، وآخرين، صدرت المحكمة حكمها بالأمس بإحالة 10 يحاكموا غيابياً فى القضية لهروبهم، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإستطلاع رأيه بشأن إعدامهم.

وحصل «الدستور الأصلي» على منطوق الحكم ، حيث قال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد" بعد تداول نظر القضية على مدار جلسات عدة وفضت الأحراز، وعرضت السيديهات المقدمة فى القضية مرتين على المتهمين وتفريغها بمعرفة لجنة من الإذاعة والتليفزيون ومرافعة النيابة العامة وأخيراً استمعت المحكمة إلى مرافعات أكثر من 25 محامى، على مدار ثلاث جلسات قاموا خلالها بالدفاع عن المتهمين..القرار..بعد الإطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية، وعلى المواد 304 فقرة 2 و384 و381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة غيابياً وبإجماع آراء أعضائها إحالة اوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى الدعوى بالنسبة لكل من محمد عبد المقصود محمد عفيفى، عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر، عبد الله حسن على بركات، جمال عبد الهادى محمد مسعود، محمد عماد الدين عبد الحميد صابر، هشام ذكى المهدى يوسف خفاجى، محمد على عبد الرؤوف على أبو سعدة، حسام ميرغنى ميرغنى تاج الدين، مصطفى مصطفى مصطفى البدرى، عماد محمد فتحى فرج الشرشابى، وحددت المحكمة جلسة 5 يوليو للنطق بالحكم على المتهمين مع استمرار حبسهم.

وعقب صدور الحكم صاح المتهمون المحبوسون على ذمة القضية بهتافاتاهم من داخل القفص، مرددين " الله أكبر"، وقال مرشد الإخوان السابق محمد بديع " لا نحتكم إلا بشرع الله وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون" معلقاً " أحامكم بالإعدام لا تخيفنا..وأوراحنا فداءً لشعبنا وأمتنا"، وألمح "بديع" " الانتخابات الرئاسية مزورة وقد ثبت ذلك بالدليل" وذلك على حد وصفه.

"بديع" تابع فى هتافاته" تهون الحياة..تهون أوراحنا ولكن إسلامنا لا يهون، فليسقط الطاغوت والطغيان" ، ووجه مرشد الإخوان حديثه للمحامين" تفانيتم فى أداء واجبكم، ونحن فى انتظار ماء زمزم"، فى حين صاح محمد البلتاجى القيادى بالجماعة " لو كانت لنا مائة نفس قتلوها فى الميادين ما شككنا لحظة أننا طلاب حق وعدل وسلام، يسقط يسقط حكم العسكر، يا عباد البيادة إحنا طلاب الشهادة" مضيفاً " إحنا الثوار الأحرار..مش هنخاف من أى قرار ثوار أحرار هنكمل المشوار..مصر يا أم شبابك أهم..دول علشانك شالوا الهم"، ولم ينس القيادى بالجماعة التذكير بضحايا فض اعتصام رابعة العدوية قائلاً " من ماتوا فى رابعة ماتوا أبطال وثوار..ثورة ثورة حتى النصر".

محمد الدماطى رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية، قال أن الحكم الصادر بالأمس هو نذير شؤم لباقى المتهمين فى القضية وكافة القضايا المنظورة التى يحاكم فيها الإخوان" وأضاف ل«الدستور الأصلي»: " لو أننا أمام قاضى طبيعى وليس قاضى دائرة الإرهاب، لما صدرت تلك الأحكام من الأساس".

ورداً على سؤال ل«الدستور الأصلي» عن لقائه بأى من قيادات الإخوان عقب إعلان السيسى رئيساً للجمهورية، من عدمع، أجاب الدماطى" لم ألتقى أى منهم " غير أنه تابع قائلاً" يتابعون ما يحدث من خلال الصحف المسموح بدخولها وجميعهم لديهم إيمان سياسى بالقضية وأنا معهم لدى تلك العقيدة"، مشيراً أن ما حدث فى الثلاثين من يونية قبل الماضى هو خدعة مخابراتية عالية، معلقاً أنه لا يوجد صلح بين الطرفين قاصداً الإخوان والنظام الحالى للبلاد، لأن الطرف الأول نزفت منه برك من الدماء، أما القيادة العسكرية لا تتصالح بسهولة، بحسب حديثه.

ولم يستبعد الدماطى أن يكون هناك أحكام بالعفو عن عدد من المتهمين المحبوسين فى قضايا سياسية ومن بينهم قيادات بالجماعة، متابعاً أن الحكم الصادر بالأمس هو حكم ثأرى من فصيل سياسى بالدولة، مشيراً أنه بمجرد القبض على أى من المتهمين الهاربين فى القضية والمحالة أوراقهم للمفتى، ستعاد إجراءات محاكمته من جديد أمام المحكمة، مؤكداً أنه سيتم الطعن بالنقض على الحكم.

شهد معهد أمناء الشرطة إجراءات أمنية مكثفة منذ التاسعة صباحاً، وسمحت قوات الأمن لمحامى المتهمين بالدخول فى نحو التاسعة والثلث وبعدها سمح للصحفيين ووسائل الإعلام المصرية فقط بالدخول وهو ما أثار حفيظة واستياء باقى وسائل الإعلام التى حرصت على تغطية وقائع الجلسة، حتى سمحت لهم الخدمات الامنية بالدخول لاحقاً.

المحكمة وعقب اعتلائها للمنصة، دوت قاعة الجنايات بهتاف المتهمين المحبوسين فى القضية، من داخل القفص، حيث رددوا تكبيرات العيد، وهتفوا يسقط يسقط حكم العسكر، وحذرهم القاضى بالخروج من القاعة حال عدم التزام الهدوء، ومع عدم استجابة المتهمين لتعليمات المحكمة، لم يجد القاضى أمامه مفراً من النطق بالحكم، فى حضور المتهمين.

بحكم الأمس، الذى يعتبر أول حكماً بالإحالة لفضيلة المفتى، لاستطلاع رأيه فى إعدام 10 متهمين، منذ إعلان اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية فوز المشير عبد الفتاح السييى رئيساً للبلاد، تكون محكمة الجنايات قد أسدلت الستار على القضية التى تعود إلى شهر يوليو من عام 2013، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى أعقاب موجة الاحتجاجات التى اندلعت فى 30 يونية وأطاحت بحكم جماعة الإخوان الذى استمر لعام كامل، بعدما أسندت النيابة العامة للمتهمين البالغ عددهم 48 على رأسهم محمد بديع مرشد الإخوان السابق، وقيادات بالجماعة بينهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأسامه ياسين وباسم عودة، تدبيرهم لتجمهر مكون من أكثر من 5 اشخاص بغرض جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى اداء اعمالهم بالقوة والعنف، واتحدت ارادتهم على ارتكاب تلك الجرائم، كما ألقوا عصابة هاجمت عدد من الأهالى، بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية أبو سنه وطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي وقاوموا بالسلاح رجال السلطة المكلفين بتنفيذ القوانين.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرين مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموها القوة ضد المجنى عليهم" إثنان قتلى" وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الاخوان الإرهابية والموالين لهم، بحسب أمر الإحالة، فى مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن تواجد المجنى عليهم محال اعمالهم بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية أبو سنه، وطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى، وكان بعضهم يحمل اسلحه نارية والبعض الآخر حاملين أدوات معدة للاعتداء على الاشخاص، وما ان تمكنوا من المجنى عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم واموالهم للخطر وتكدير الامن والسكينة العامة.

وأكدت النيابة العامة أنه قد توافرت جناية القتل العمد، وذلك بأنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد يحيى زكريا، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يصادف وجوده بمحيط طريق القاهره الاسكندرية، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية، حتى اطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا، قاصدين ازهاق روحه، والتى اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى .

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قتلوا وآخرون مجهولون، المجنى عليه مصطفى عبد النبى عبد الفتاح، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وشرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم هشام عبد الصمد غريب ومحمد السعيد على وعصام عبد الله عبد الله وطارق على محمد الديب وكامل كرم عبد القادر مرسى وحامد محمد حامد عبد الله – عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى.

وذكرت النيابة أن المتهمين المذكورين عرضوا سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر وعطلوا سيرها، بأن قطعوا طريق القاهرة اسكندرية الزراعى فى الاتجاهين لمدة 7 ساعات، وخربوا عمدا أملاكا عاما سيارتا شرطة والمملوكتين لوزارة الداخلية، وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة، وبقصد إحداث الرعب بين الناس، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بنادق آلية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الاخلال بالنظام والامن العام وحازوا واحروزا اسلحه بيضاء وادوات تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة وبقصد استعمالها فى الاخلال بالنظام والامن العام .