قاضى الإعدام: استعملت «الرأفة» فى غير موضعها ومع غير أهلها

حصلت «الوطن» على كواليس جلسة النطق بالحكم فى قضيتى مطاى والعدوة بالمنيا، التى حكم القاضى فى الأولى بإعدام 37 متهماً والمؤبد ل491، وقرر فى الثانية إحالة أوراق 683، بينهم مرشد الإخوان محمد بديع، لفضيلة المفتى.
صعد القاضى إلى منصته، ثم أمر الأمن بعدم السماح بدخول أى شخص بعد دخول المحامين وإغلاق الأبواب، ثم تلا حكمه فى قضية مطاى، وبعد أن انتهى من حكمه قال بصوت حاد وهو يطرق على منصته بكلتا يديه إن جلالة المحكمة تهيب على غير سابق عادتها بالنيابة الموقرة أن تطعن على حكم المحكمة -الذى أصدره هو- أمام محكمة النقض؛ لأنه استخدم الرأفة مع المتهمين فى غير محلها وعلى غير أهلها، ثم طرق على منصته بشدة وقال إن المحكمة أعملت الارتباط فى جرائم لا يوجد بينها ارتباط.
ثم قام بتلاوة قراره بإحالة أوراق «بديع» وباقى المتهمين فى قضية أحداث العنف بالعدوة لمفتى الجمهورية، وتحديد جلسة 21 يونيو المقبل للنطق بالحكم عليهم، ثم عاد لغضبه مرة أخرى حين قرر إحالة هيئة دفاع المتهمين كاملة إلى المحاكمة التأديبية وغرم كلاً منهم 50 جنيهاً؛ لأنهم تقاعسوا عن أداء واجبهم فى الدفاع عن المتهمين بجلسة 25 مارس الماضى.
يقول البعض إن الحكم بإعدام المتهمين فى أحداث مطاى، جاء قصاصاً للعقيد مصطفى العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، الذى قتله المتهمون عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة مطاى وهو مكان وجود المجنى عليه -بحسب أمر الإحالة- حيث أطلق المتهم على حسن إبراهيم عبدالظاهر، 45 سنة، طبيب بمستشفى مطاى العام، عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه، مع وجود باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره تنفيذاً لغرض إرهابى، كما حاول المتهمون التمثيل بجثة المجنى عليه رغم علمهم يقيناً أنه قد فارق الحياة، وهو ما دفع المحكمة لإصدار أقصى العقوبات عليهم.