رفعت السيد: بديع محبوس وهارب في «إعدام العدوة».. وخطأ إجرائي في القضية يعيد محاكمته

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن الأصل في المحاكمات الجنائية إنه لكي يصدر القاضي الحكم حضوريًا لابد من حضور المتهم جلسات المحاكمة، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، والرد عليها من قبله أو المحامين عنه.
جاء ذلك تعليقاً على صدور حكم محكمة جنايات المنيا اليوم بإعدام 183 متهما، بينهم هاربون ومتغيبون، في قضية أحداث مركز العدوة.
وأوضح السيد أنه إذا لم يحضر المتهم ولم يواجه بالاتهامات، ولم يرد عليها بنفسه، أو من خلال المحامين عنه، فإن الحكم يكون غيابيًا ويسقط بمجرد القبض على المتهم الغائب، وتعاد إجراءات محاكمته مرة ثانية، ويكون على نفس درجة التقاضي التي حكم عليها فيها.
وتعليقاً على حبس مرشد الإخوان محمد بديع في قضايا أخرى وصدور حكم ضده بالإعدام غيابياً في قضية العدوة بالمنيا اليوم السبت، أكد السيد أنه إذا كان المتهم محبوسًا على ذمة قضية أخرى فإن المحكمة متى وصل إلى علمها أن المتهم محبوس على ذمة قضايا أخرى فيجب أن تأمر النيابة العامة بإحضاره من محبسه حتى تتم محاكمته.
ولا يجوز طبقا لقانون الإجراءات الجنائية محاكمة المتهم المحبوس غيابياً، بل يتعين أن تؤجل المحاكمة لحضوره شريطة أن يكون لدى المحكمة علم رسمي أن المتهم محبوس وتحت سيطرة النيابة العامة وإدارة مصلحة السجون.
وأضاف، أن عدم إحضار بديع هو خطأ إجرائي في المحاكمة، يستوجب إعادة محاكمته مرة أخرى في نفس يوم صدور الحكم، لأن المتهم يعد مقبوضا عليه، وأن القاعدة هي ضرورة محاكمة المتهمين الغائبين حضورياً فور القبض عليهم.
وردا على تساؤل بعدم تناسب من أحالهم القاضي للمفتي وهم 683 متهما وعدد الصادر بحقهم الإعدام وهم 183 متهمًا، قال إن القضاء الجنائي قضاء يقين وإقناع ومتى اقتنع القاضي بصحة الإدانة أصدر حكمه بالإدانة، أما إذا شابه شك في الأدلة أو الحكم فيفسر ذلك لصالح المتهم.