رويترز: أمريكا تسعى للحصول على ضمانات قانونية عراقية للمستشارين العسكريين

أبدت الولايات المتحدة ثقتها اليوم الجمعة من تأمين الضمانات القانونية للعسكريين الأمريكيين الذين سيصلون للعراق خلال الأسبوع المقبل لحمايتهم من امكانية محاكمتهم أمام المحاكم العراقية.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن يوم الخميس إنه سيرسل مايصل إلى 300 مستشار عسكري إلى العراق في مواجهة تقدم جماعة منشقة عن القاعدة وسيفكر في توجيه ضربات لاهداف منتقاة للمتمردين.
ولكن قرار أوباما باعادة عسكريين للعراق في أدوار غير قتالية أثار سؤالا قديما كان محور قراره بسحب آلاف الجنود الأمريكيين في 2011.
وعزت إدارة أوباما في ذلك الوقت قرارها بسحب كل الجنود من العراق إلى صعوبة التوصل لما يعرف باسم "اتفاقية وضع القوات" والتي كان من شأنها حماية الجنود الأمريكيين من خطر محاكمتهم أمام المحاكم المحلية.
ولكن مع سعي إدارة أوباما لمساعدة العراق على القضاء على تهديد المتشددين الجديد قال الأميرال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) اليوم الجمعة إن إتفاقية وضع القوات كان يمكن أن تشمل مفاوضات طويلة وشاقة غير ضرورية.
وبدلا من إبقاء آلاف الجنود في العراق تعتزم الولايات المتحدة الآن إرسال مايصل فقط إلى 300 فرد في إطار ما وصفه كيربي بمهمة"محددة"و"مؤقتة".
وقال للصحفيين في البنتاجون "لا نحتاج لاتفاقية وضع القوات."
وأضاف إن المسؤولين يسعون للحصول على ضمانات قانونية خطيا لهذه القوات ولكن لم يعط البنتاجون ولا وزارة الخارجية تفاصيل شكل هذه الضمانات.
وقال كيربي إن وزير الدفاع تشاك هاجل "ملتزم تماما بالتأكد من تمتع قواتنا بالحماية القانونية.."