«الشروق» تنشر تفاصيل التحقيقات فى قضية خلية الإخوان الإرهابية بالمنصورة

• الكشف عن طبيعة العلاقة بين الإخوان والتنظيمات التكفيرية التحريات: الجماعة أمرت كوادرها فى المحافظات بإنشاء خلايا
• لا مركزية لقتل المعارضين وتخريب المنشآت المتهمون اقتنوا كتاب «زاد الثائر فى دفع المتغلب الفاجر» لتبرير القتل والتخريب دعمًا لمرسى
• المتهم الأول: قتلت حارس قاضى مرسى انتقاما لمقتل طفل فى مظاهرة إخوانية.. والمتهم الثانى: حاولنا قتل رئيس مباحث المنصورة
• النيابة العامة: الأمن عثر بحوزة العزب على كمبيوتر لوحى به طرق تصنيع المتفجرات وتصنيع طائرة بدون طيار
حصلت الشروق على قائمة أدلة الثبوت فى قضية تنظيم خلية الدقهلية والتى كشفت عن وجود علاقة وتعامل بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وبين التنظيمات التكفيرية المختلفة.
باشر التحقيقات المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول والمستشار خالد ضياء المحامى العام وأحمد الصاوى وأحمد عبدالعزيز ومحمد خاطر وحسام فتحى وضياء عابد وعبدالعليم فاروق ومحمد منصور وإسماعيل حفيظ وإلياس إمام وإسلام حمد وكلاء نيابة أمن الدولة العليا ومحمد بركات وأيمن بدوى رئيسا النيابة.
وجاء فى أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم خالد عسكر وإبراهيم عزب وأحمد الشال وعبد الرحمن عطية وباسم الخريبى ومحمد إسماعيل هارب محمد العدوى وأيمن أبو القمصان ومحمود أبوزيد وإسلام المكاوى ويحيى السحيمى وعبد الرحمن عسكر ومحمد كشك ومصطفى عاشور وعبدالله العامرى ومحمد العامرى وأحمد العامرى ومحمد شهبوب ومعتز إبراهيم ومحمد عرفات وبلال شتلة وعبدالحميد مجدى ورضا إدريس.
وتتضمن قائمة الاتهامات: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقام المتهم الثانى يحى العزب بإنشاء وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما قاموا بقتل عبدالله عبدالله متولى على رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية حيث راقبه المتهم العاشر وما إن أبصره مغادرا بدراجته البخارية حتى هاتف المتهمين الكامنين على مقربة منه بسيارة استقلها المتهمان الأول والخامس محرزين بندقيتين آليتين ودراجة قادها المتهم الرابع ومن خلفه المتهم الثالث محرزا سلاحا ناريا مسدس وحال مرور المجنى عليه تتبعوه حتى حاذوا دراجته وما إن ظفروا به أمطره المتهم الثالث بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه.
وقال الشاهد الأول وهو مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى إنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها أنه على إثر أحداث 30 يونيو وما أعقبها من فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة أصدرت قيادات جماعة الإخوان تكليفات لعناصر التنظيم بتشكيل خلايا سرية لا مركزية تستهدف تنفيذ أعمال عدائية بالبلاد ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والحيوية وفق مخطط عام للجماعة الهدف منه الاستيلاء على الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام للدولة، وتوصلت تحرياته لإحدى تلك الخلايا التى تم تشكيلها من عناصر التنظيم الإخوانى بمحافظة الدقهلية وتولى مسئوليتها المتهم الأول خالد رفعت جاد عسكر وضمت فى عضويتها المتهمين من الثالث حتى الثالث عشر.
وأضاف أن هذه الخلية تكونت من مجموعات اضطلع أعضاؤها بمهام محددة لتحقيق الغرض من تكوينها وأولها مجموعة التنفيذ وتولى المتهم الأول مسئوليتها وضمت المتهمين الثالث والرابع واضطلعت بشراء الأسلحة النارية وتنفيذ العمليات العدائية التى تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والحيوية، والثانية مجموعة الرصد وضمت المتهمين من الخامس حتى الثامن واضطلعت برصد أفراد القوات المسلحة والشرطة وتحديد طرق سيرهم وبياناتهم وتوفير صور لهم علاوة على رصد المنشآت الأمنية والهامة والحيوية تمهيدا لاستهدافها، والثالثة مجموعة الإيواء وضمت المتهمين من التاسع حتى الثالث عشر واضطلعت بتوفير أماكن ومقار لإقامة أعضاء الخلية للحيلولة دون رصدهم أمنيا وتوفير وسائل إعاشتهم.
وأضافت تحرياته أنه فى إطار التنسيق بين الخليتين لتحقيق أغراضهما التنظيمية عقد المتهم الثانى لقاءات مع المتهم الأول وآخرين من أعضاء الخلية الإخوانية أزمعوا خلالها ارتكاب عمليات عدائية ضد المعارضين لهم من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.
وأن هاتين الخليتين اعتمدتا فى تحقيق أغراضهما على ما أمدهما به المتهمان السادس عشر عبدالله محسن عبدالحميد والعشرون معتز محمد عبدالنعيم إبراهيم من أسلحة نارية وذخائر، ومعلومات وبيانات عن عدد من ضباط الشرطة العاملين بمديرية أمن الدقهلية، وقد اتخذتا عدد من المقار التنظيمية لإيواء عناصر التنظيم وتخزين وإخفاء الأسلحة النارية والذخائر.
وأقر المتهم الأول خالد رفعت جاد عسكر بالتحقيقات بانضمامه لجماعة الإخوان وإمدادها بأسلحة نارية، وكذا بقتله والمتهمين الثالث أحمد الوليد السيد السيد الشال والرابع عبدالرحمن محمد عبده عطية والخامس باسم محسن حسن الخريبى والعاشر محمود ممدوح وهبة عطية أبو زيد لرقيب الشرطة عبدالله عبدالله متولى، وإحرازه أسلحة نارية وذخائر.
وأوضح أنه فى غضون عام 2007 انضم لجماعة الإخوان وتدرج بهيكلها التنظيمى إلى أن أضحى عضوا عاملا بشعبة «السادس من أكتوبر بمدينة المنصورة» وتولى مسئولية إعداد أبناء أعضائها، وفى ذات الإطار شارك فى اعتصام رابعة العدوية وكان من بين المسئولين عن تأمينه وتعرف إبان الاعتصام على المتهم الثانى إبراهيم عزب والذى يعتنق أفكارا تكفيرية وعلم منه بحيازته أسلحة نارية وفى أعقاب فض الاعتصام أفصح له عضو بجماعة الإخوان برغبته فى شراء أسلحة نارية فعرَّفه على المتهم الثانى وابتاع منه مسدسين عيار 8 مم وسلاحين آليين وبندقية خرطوش.
وقال المتهم الثانى إبراهيم عزب بالتحقيقات إنه جمعته علاقة بالمتهم السادس عشر عبد الله العامرى وعلى إثر فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ورغبة منهما فى الانتقام لمن قُتل هناك، أسسا فى غضون شهر أغسطس 2013 جماعة من معتنقى ذات الأفكار ضمتهما والمتهمين التاسع عشر محمد محمد حافظ والعشرين معتز محمد عبدالنعيم والثالث والعشرين عبدالحميد مجدى عبدالحميد السيد، وتولى والمتهم السادس عشر إمدادها بالأسلحة والذخائر والمواد المستخدمة فى تصنيع المفرقعات، وأنه ولخبرته العلمية اختص بالتعامل مع المواد المفرقعة وتصنيعها، بينما تولى الآخرون رصد ضباط الشرطة المزمع استهدافهم.
وتبين من خلال ملاحظات النيابة العامة أن الكتاب المضبوط بحوزة المتهم الأول خالد عسكر المعنون ب«زاد الثائر فى دفع المتغلب الفاجر» يتضمن تفنيدا لشرعية من تولى زمام الأمور عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، كما تضمن نعتا للخارجين على حكم الرئيس المعزول بأنهم خوارج على الإمام الشرعى يجب دفع ضررهم لموالاتهم الكافرين ومحاربتهم الشريعة، وأن من سقط قتيلا على يد البلطجية والجيش والشرطة هو شهيد إذا كان خروجه تضامنا مع ولى الأمر المنتخب.
وأباح الكتاب لمن قُتل له قريب أن يَقتل من قتله دون الرجوع للحاكم، كما أباح إتلاف وسائل البطش التى يستخدمها رجال الشرطة إنكارا لجرائمهم بدعوى أنهم يستخدمونها فى الاعتداء على أموال الناس ودمائهم.
وثبت أيضا أن الجهاز اللوحى أقر بملكيته المتهم السادس عشر يحوى ملفات نصية حول كيفية مواجهة والتعامل مع المحققين فى المخابرات، واقتحام السجون، وحرب الإعلام على أهل الإسلام، وحرب عصابات ناجحة، ونصائح حول الأمن الشخصى والأمان والمراقبة الصادرة من مكتب التحقيق الفيدرالى، وتحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت، وغرفة المختبر، ودروسا أمنية للمجاهدين، ودروسا عامة فى المتفجرات، والجهاد وفضائله، ومهارات المجاهد فى قتال المدن، وجهاد الطواغيت سنة ربانية لا تتبدل، وماذا تعرف عن النبالم، وقائمة بأخطار التعامل مع بعض المواد الكيميائية، وتحضير العبوات المتفجرة، ودليل هندسة المتفجرات، والسلاح البيولوجى، والخطف، والدعوة السرية، والتفجير عبر الهاتف النقال، وعلم المتفجرات، والتكتيك، والتمثيل بالقتلى.
وأوضح قرار الإحالة أنه بفحص جهازى الحاسب الآلى المحمولين والجهاز اللوحى المضبوطين بحوزة المتهم خالد عسكر تبين احتواؤها على شعارات تنظيم القاعدة، واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، وملفات فيديو عن مظاهرات لجماعة الإخوان.