«التظاهر» فى عهدة «الدستورية»

فى خطوة تمثل أول مأزق حقيقى يهدد استمرار قانون التظاهر وينبئ باحتمال تفريغه من مضمونه، قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، أمس، التصريح للمحامى خالد على باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 8 و10 من هذا القانون، مع تأجيل نظر الدعوى إلى 21 أكتوبر المقبل، حيث يملك المحامى الفرصة للطعن فى المادتين خلال 3 أشهر تبدأ من اليوم وفقا لقانون المحكمة الدستورية.
وهذا التصريح بالطعن على دستورية القانون هو الثانى من نوعه بعد قرار مشابه سابق اتخذته محكمة جنح دمنهور فى فبراير الماضى لصالح عمال إحدى الشركات، لكن المحكمة الدستورية لم تتلق أى طعن بهذا الشأن.
وتنص المادة الثامنة على إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة بأن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان التظاهر أو الاجتماع العام قبل 3 أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوما، وأن يتضمن الإخطار مكان المظاهرة أو الاجتماع العام وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فيها وأسماء الأفراد والجهات المنظمة لها.
أما المادة العاشرة فتجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن قبل الموعد المحدد على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا بمنع المظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب أو نقلها لأى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار قبل 24 ساعة على الأقل، مع إجازة التظلم من هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية المختصة مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى.
ويعتبر قانون التظاهر بذلك هو ثانى تشريع أصدره الرئيس السابق عدلى منصور خلال فترة امتلاكه سلطة التشريع مؤقتا، تصرح محكمة القضاء الإدارى بالطعن فى دستوريته لخالد على نفسه، وذلك بعد قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة. ورغم عودة منصور لرئاسة المحكمة، فإن هذا الامر لن يمنعها من نظره من خلال قضاة آخرين، على ألا يحضر هو أيا من المداولات أو الجلسات الخاصة بالقانونين.
والتمس خالد على من المحكمة اتخاذ ما يلزم من قرارت لضمان سرعة الفصل فى الدعوى، بحجة أن محاكم الجنايات تصدر أحكاما مغلظة بصفة أسبوعية ضد النشطاء السياسيين بتهمة خرق قانون التظاهر، لافتا إلى أحدث حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عاما للناشط السياسى علاء عبدالفتاح وآخرين مستندة إلى مواد هذا القانون، التى وصفها ب«غير الدستورية»، فيما طالب ممثلو هيئة قضايا الدولة بأجل للاطلاع والرد وتقديم المذكرات.
وقال خالد على ل«الشروق» إن قرار المحكمة يمثل خطوة إيجابية تصب فى مصلحة سرعة الفصل فى القضية، مؤكدا أنه سيتقدم بطعنه إلى «الدستورية» خلال أيام قليلة، ثم سيتقدم لمحكمة القضاء الإدارى فى جلسة أكتوبر بما يفيد تقديم طعنه، لتقرر المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى دستورية المادتين.