من عجيب أمر الفرنجة أن رؤساءهم يمرضون، وأن الصحفيين يخوضون فى الأمر ولا يحبسون، أما الأعجب فإن رؤساءهم لا يسألون فقط عما يفعلون وإنما أيضا عما ينفقون. وإذا لم تصدقنى فعد إلى الصحف التى صدرت هذا الأسبوع، ودقق فى أخبارها المدفونة فى الزوايا والأركان. هناك ستجد تلك الأعاجيب منشورة على استحياء، كأنما أريد بطريقة النشر ألا ينتبه الناس فى بلادنا إلى أن ذلك يحدث فى بلاد أخرى، فيعن لبعض «الطائشين» تقليدهم، وربما خشى القائمون على تلك الصحف أن يصاب البعض بالفزع، ظانين أن تلك من علامات الساعة الصغرى، التى تمهد للعلامات الكبرى التى تؤذن بنهاية العالم. ذكرت تلك الأخبار أن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى أصيب بالإغماء أثناء ممارسته لرياضة الجرى الصباحية، وأنه نقل بسبب ذلك إلى مستشفى «فال دو جراس» العسكرى، وبعد فحصه اطمأن الأطباء إلى سلامة قلبه وأعصابه. وأدركوا أن المجهود الذى بذله الرئيس الفرنسى كان زائدا وأن الحر كان شديدا. من ثم فإنهم نصحوه بالراحة لعدة أيام ولم يكتبوا له علاجا محددا. حين يقرأ الواحد منا هذا الكلام ينتبه إلى أن الرئيس شخص عادى، يتعب كما يتعب الآخرون، وتلم به العوارض التى تلم بغيره من البشر. وأن إغماءه ونقله إلى المستشفى ليس سرا من أسرار الدولة. وأن من حق الناس أن يتعرفوا على حالته الصحية، ليس تعلقا به بالضرورة، ولكن لأن الرجل صاحب قرار فى شأن حاضرهم ومستقبلهم. وهو ما يعنى أن مرضه أو مشاكله الصحية ليست شأنا عائليا فقط، ولكنه شأن عام أيضا، يلاحظ الواحد منا أيضا أن الصحفيين الفرنسيين الذين تطرقوا للموضوع، دخلوا فيه وخرجوا سالمين، لا أحد منهم اتهم بهتك أسرار الدولة أو «التلقيح» على الرئيس أو تمنى له الشر. وللدهشة فإن البنك المركزى الفرنسى لم يشر إلى تأثير نشر هذا الكلام على أسعار البورصات والاستثمار الأجنبى. هذا كله فى كفة والخطاب الرسمى الذى تلقاه الرئيس وزوجته، يطالبهما بخفض نفقاتهما فى كفة أخرى. وتلك عجيبة أخرى أرشحها لأن تصنف فى بلادنا بحسبانها من علامات الساعة الصغرى حقا. لم تذكر الصحف الفرنسية من فعلها، ربما لأنها لم تجد فى الأمر غرابة، لكن الشاهد أن الرئيس أبلغ بأن نفقاته هو وزوجته تجاوزت الحدود. فهما يشتريان زهورا للقصر الرئاسى بما يعادل 660 جنيها إسترلينيا (حوالى ألف دولار) يوميا، وهو رقم مبالغ فيه يحتاج إلى ضبط وربط. وكانت مراجعة حسابات الرئيس قد طالبته فى العام الماضى برد مبلغ 12 ألف جنيه إسترلينى للدولة، لأنه استخدم المبلغ لتسديد فواتير خاصة به وبزوجته. ومن هذا المبلغ 3 آلاف إسترلينى غرامة له لأنه تأخر فى دفع بعض الفواتير المستحقة. فى الوقت ذاته نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية على موقعها على الإنترنت أن تحت تصرف الرئيس الفرنسى 61 سيارة خدمة وطائرتى إيرباص وست طائرات فالكون. وعندما يسافر فى رحلات خاصة فإن طائرة ترافقه دائما ليتمكن من العودة إلى باريس فى أى وقت إذا حدث أى طارئ. وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أن الرئيس الفرنسى ينفق سنويا مليون يورو على المشروبات وربع مليون يورو على الخضراوات والفاكهة وحوالى 200 ألف يورو على اللحوم. أما جهاز العاملين فى الرئاسة ومقر الرئيس فيضم ألف موظف، بينهم 44 سائقا و87 طباخا. لم تتهم الصحيفة بإفشاء أسرار الدولة، ولا بتهديد الأمن القومى الفرنسى. وعرف الفرنسيون كيف تدار الأمور داخل قصر الرئيس فى نوع من الشفافية يختلف عن تلك التى نعرفها ونتغنى بها، وغاية ما «تشف» عنه أنها ترينا صور الرئيس واستقبالاته فى مكتبه بالقصر الجمهورى. وخارج هذه الدائرة ليس مسموحا لنا أن نعرف موارد الرئيس وأسرته أو تكلفة رحلاته أو قيمة بدلات السفر التى يتقاضاها، ولا عدد السيارات أو الطائرات التى يمكلها أو الاستراحات التى تحت تصرفه. وما يسرى على الرئيس ينطبق على غيره من أركان الحكم فى مصر. وهناك سبب وجيه لهذا الاختلاف، ذلك أنهم فى فرنسا يعتبرونها أموال المواطنين الذين يدفعون الضرائب، لكنها فى بلادنا أموال خاصة تمت جبايتها من الرعية وشاءت المقادير أن تصب فى جيوب بذاتها. وفى أعرافنا أن ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب. ولا تنس أنهم جزاهم الله خيرا احتملونا كثيرا طوال السنوات التى خلت. وليس من المروءة أو الشهامة أن ندس أنوفنا فى خصوصياتهم، وبدلا من أن نشكرهم على حمل همنا فلا يليق أن نسائلهم بما يعد تطاولا على مقاماتهم العليَّة.