حذر رئيس مصلحة الطب الشرعى، د.السباعى أحمد السباعى، من كارثة جديدة فى منطقة الدويقة، مشيراً إلى أن جثث الضحايا المدفونة تحت الأنقاض، أو تلك التى تم دفنها بشكل غير سليم، تهدد حياة سكان المنطقة بالأوبئة القاتلة. وقال السباعى، إن الجثث تصدر عنها غازات سامة وميكروبات، وشدد على ضرورة البحث جدياً عن كافة الجثث المدفونة تحت الأنقاض. وأشار إلى أن ضحايا صخرة المقطم مدفونون بشكل عشوائى تحت الأنقاض، ولم تتم دراسة العمق الذى تم دفن الجثث تحته، وإذا ما كان هذا العمق يمنع وصول الميكروبات إلى الأحياء أم لا، كما شدد على أنه فى حالة استمرار انبعاث الروائح الكريهة، وعدم التمكن من الوصول إلى جثث جديدة، فإن الحل الوحيد لحماية الأحياء هو سد الفراغات بين الصخور وتحويلها إلى مقبرة جماعية. جاء ذلك بعد أن نقلت الصحف اليوم، الأربعاء، تصريحات لنائب كبير الأطباء الشرعيين، والتى تفيد بأنه لا خطورة من الروائح المنبعثة من الجثث المدفونة تحت أنقاض الدويقة. من جهة أخرى، صرح اللواء محمد نصير، مدير الإدارة العامة للدفاع المدنى، أنه تم استخراج ثلاثة جثث جديدة صباح الأربعاء، ليرتفع عدد الجثث التى تم انتشالها إلى مائة جثة. لكن نصير أكد أن هناك صعوبات كبيرة فى التعرف على الجثث وأن العديد من الأهالى يشتكون من أنهم تسلموا جثثاً لا تخصهم، ما يؤدى إلى حدوث ارتباك فى أداء قوات الدفاع المدنى. وقال نصير، إن هناك عددا محدودا من الأهالى ما زالوا يسألون عن جثث ذويهم، وإنه سيتم الانتهاء من العثور على هذه الجثث خلال فترة محدودة، لأن أعدادهم لا تتجاوز الآحاد. وفجر نصير مفاجأة بقوله، إن هناك ضحايا تحت الأنقاض ليس لهم أقارب يسألون عنهم، وبالتالى فإن عمليات البحث ستنتهى بمجرد العثور على الجثث التى يطالب بها أهلها. وعما إذا كانت هناك نية لدى قوات الدفاع المدنى فى تحويل المنطقة المنكوبة إلى مقبرة جماعية فى حال عدم التمكن من العثور على جثث جديدة، أكد نصير أنه لم تتقرر أية خطوات من هذا النوع حتى الآن، وأن القرار فى يد المحافظ.
