للمرة الاولى: قانون ضد الزواج القسري في بريطانيا والعقوبة قد تصل إلى السجن 7 سنوات

دخل قانون جديد يعتبر الإجبار على الزواج جريمة جنائية حيز التنفيذ في انجلترا وويلز كما ينطبق على الرعايا البريطانيين في الخارج.
وبموجب القانون فإن الأباء الذين يجبرون أبناءهم على الزواج يواجهون عقوبة جنائية قد تصل الى السجن 7 سنوات.
وكانت المحاكم البريطانية في السابق قادرة فقط على إصدار أوامر قضائية بمنع الزواج الإجباري في بعض الحالات التى يتم الابلاغ عنها دون وجود نصوص تسمح بالعقاب.
وتعد هذه المرة الأولى التي يجرم فيها القانون الزواج القسري باعتباره جناية عقوبتها السجن وهو الامر الذي لقي ترحيبا شديدا من قبل نشطاء حقوق الانسان.
ويقول مسؤولون إن القانون الجديد سيحمي آلاف الأشخاص من الضحايا المحتملين، وسوف يطبق ذلك القانون في انجلترا وويلز، بالإضافة إلى رعايا المملكة المتحدة الذين يتعرضون لخطر الإجبار على الزواج في الخارج.
وفي العام الماضي، تعاملت وحدة الزواج القسري الحكومية مع 1,302 حالة. وكان نحو 82 في المئة منها من النساء، و18 في المئة من الرجال، بينما كان الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يمثلون نحو 15 في المئة.
وشملت تلك الحالات ضحايا من 74 دولة مختلفة، تتعلق 43 في المئة منها بباكستان، و11 منها تخص الهند، و10 في المئة تخص بنغلاديش.
ضغوط نفسية
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إن هذه الممارسة تمثل "مأساة لكل ضحية"، وأضافت أن تجريمها يعد "خطوة مهمة من قبل الحكومة لضمان حماية القانون للضحايا، وأن يكون لديهم الثقة، والأمان، والحرية في الاختيار."
وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن الزواج القسري "هو الزواج الذي لا يوافق فيه أحد الزوجين أو كلاهما على الزواج، لكنهما يُجبَران على إتمامه من خلال وسائل تشمل الضغط البدني، والنفسي، والمالي، والجنسي، والعاطفي".
أسست الحكومة وحدة لمكافحة الزواج القسري، وأنتجت أفلاما لتوعية صغار السن.
وفي الأسبوع الماضي، ظهر أن عدد الأطفال الذين أجروا اتصالا بخط الأطفال الساخن للتعبير عن قلقهم من أنهم قد يجبرون على الزواج تضاعف ثلاث مرات في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال دكتور آش تشاند، من الجمعية الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال: "العديد من صغار السن الذين يتصلون بخدمتنا الخاصة بخط الأطفال الساخن بشأن ذلك الأمر يشعرون بالخوف، والقلق، ويشعرون أن حقهم في التحكم في حياتهم قد انتزع منهم."
"عبيد"
وقالت أنيتا بريم، مؤسسة جمعية "فريدوم تشاريتي" التي تهتم بتعليم الشباب الصغار كيفية مواجهة الزواج القسري إن القانون أرسل "رسالة قوية بأن ذلك الانتهاك غير المبرر لحقوق الإنسان لن يُتسامح معه."
وأضافت: "في أكثر الحالات مأساوية، يصبح الأشخاص الذي أجبروا على الزواج عبيدا لخدمة المنزل نهارا، وعبيدا للجنس ليلا."
وتقول وزارة الداخلية إن القانون سوف يطبق في اسكتلندا في وقت لاحق بعد أن وافق أعضاء البرلمان على ذلك التشريع في شهر يناير/ كانون الثاني. إلا أن القانون لن يطبق في أيرلندا الشمالية، وسيكون بإمكان المسؤولين هناك أن يقدموا تشريعا خاصا بهم.
وقالت جاسفيندر سانغيرا، مؤسسة جمعية "كارما نيرفانا" لدعم ضحايا الزواج القسري وجرائم الشرف، إن القانون الجديد أسعدها بشدة.
وقالت سانغيرا، التي كانت هي نفسها واحدة من ضحايا الزواج القسري، لبي بي سي: "كنت في سن 14 عندما أجلستني أمي وقدمت لي صورة الشخص الذي وُعد بالزواج مني منذ أن كنت في الثامنة من عمري."
وقالت سانغيرا لأمها في ذلك الوقت: "لا، لن أتزوج ذلك الرجل، أريد أن أنتهي من امتحاناتي، كما أنني أقول بجرأة إنني أريد أن أواصل تعليمي."
وتضيف سانغيرا أن أمها أخبرتها أن ذلك جزء من التقاليد العامة والدينية لعائلتهم التي تتبع طائفة السيخ.
وأضافت أنها بسبب رفضها حرمت من التعليم، وحبست في منزلها حتى وافقت على ذلك الزواج وهي تبلغ من العمر 15 سنة ونصف.
وقالت إنها وافقت فقط من أجل أن تخطط لهروبها، "وهربت بالفعل من المنزل عندما بلغت 16 عاما".