الحكومة البريطانية تجرم الزواج القسري

دخل قانون تجريم الزواج القسري للفتيات حيز التنفيذ اليوم الاثنين في بريطانيا بهدف حماية آلاف الفتيات اللاتي قد يتعرضن لهذا الموقف.
وطبقا للقانون فإن إجبار أي فتاة على الزواج في انجلترا وويلز أصبح جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات في إطار قانون الجريمة لعام 2014 لارتكاب سلوك غير اجتماعي ، ويشمل القانون أيضا معاقبة أي فرد يجبر بريطانية على الزواج خارج البلاد.
وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي "الزواج القسري مأساة لكل ضحية ، ومشكلته أن العديد من الحالات لا يتم الابلاغ عنها"، وأضافت " أشعر بالفخر بأن أقول إن المملكة المتحدة هي بالفعل رائدة في الكفاح من أجل القضاء على هذه الممارسة الضارة مع وجود وحدة الزواج القسري الحكومية التي تعمل جاهدة لمعالجة هذه الممارسة الرهيبة في المملكة المتحدة وخارجها."
وأوضحت "نريد أن نبعث برسالة واضحة أن الزواج القسري أمر قاس وغير مقبول ولن يتم التسامح بشأنه. التجارب الفردية مؤلمة ومحزنة. وفي احدى الحالات المأساوية تم اصطحاب امرأة /17 عاما/ إلى تركيا ، ظنت أنها تتجه لقضاء عطلة ، ولكن بدلا من ذلك أجبرت على الزواج." ، وقالت "لقد كانت امرأة شابة وطموحة تخطط للذهاب إلى الجامعة لدراسة القانون. ولكن فجأة تحولت حياتها الى كابوس. كان زواجها تجربة مرعبة، مع اعتداء جنسي وعقلي وجسدي."