مدير «العمل الدولية»: مليونا شخص يموتون سنويًا جراء الحوادث المهنية

قال الدكتور يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال أفريقيا، إن منظمة العمل الدولية هي وكالة تابعة للأمم المتحدة، كرست نفسها من أجل الارتقاء بفرص النساء والرجال في الحصول على عمل لائق ومنتج فى ظروف من الحرية .
وأضاف «القريوتى» خلال مشاركته في ورشة عمل حول «دور الإعلام في دعم العمل الائق» التي عقدت اليوم بالغردقة، أن منظمة العمل الدولية هي الوكالة الوحيدة ضمن منظومة الأمم المتحدة ذات «التمثيل الثلاثي»، والتي تجمع ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال من أجل صياغة مشتركة للسياسات والبرامج .
وذكر القريوتي، خلفية إنشاء منظمة العمل الدولية عام 1919 كجزء من معاهدة فرساوي، التي وضعت حدًا للحرب العالمية الاولى، مؤكدًا التزام المنظمة بنشر ظروف العمل الإنسانية ومكافحة الظلم، وأن منظمة العمل الدولية أصبحت أول وكالة متخصصة ضمن منظومة الأمم المتحدة الحديثة النشأة عام 1946، حازت المنظمة على جائزة نوبل للسلام .
واشار يوسف القريوتي، أن عام 1998 اعتمد أعضاء الوفود المشاركة في مؤتمر العمل الدولي إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ومن هذه المبادئ والحقوق الحق في الحرية النقابية والتفاوض الجماعي والقضاء على عمالة الأطفال والعمل الجبري .
وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال أفريقيا، أن المنظمة سعت منذ بدايتها الى تحديد ضمان حقوق العمل والنهوض بظروف عمل اليد العاملة، من خلال إنشاء نظام المعايير الدولية على شكل اتفاقيات، توصيات، ومدونات ممارسة، واعتمدت المنظمة منذ إنشائها أكثر من 180 اتفاقية و190 توصية تشمل مختلف جوانب العمل.
وعن عوامل السلامه والصحة المهنية، ذكر القريوتي أن مليوني شخص يموتون سنويًا جراء الحوادث المهنية أو الأمراض ذات الصلة بالعمل، وتشير التقديرات المحافظة إلى وقوع 270 مليون حادث مهني، وحدوث 160 مليون حالة من الأمراض المهنية.
ونفي الدكتور يوسف القريوتي، انحياز مكتب المنظمة في القاهرة للنقابات المستقلة على حساب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرًا إلى أن تعامل المنظمة مع الدولة وليس مع كيانات، مشددًا على أن دور المنظمة في مصر العمل على مساندة الطبقة العاملة، والتأكيد على فرص العمل اللائق للجميع، قائلا: «نحن مع مصر ولسنا مع أشخاص».
وأكد «القريوتي» أن المنظمة لا دخل لها فيما يثار حول تقسيم وزارة القوى العاملة والهجرة، من خلال فصل قطاع الهجرة والمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن المنظمة لم تقدم أية رؤية حول هيكلة الوزارة، وأن دور المنظمة فيما يتعلق بقطاع الهجرة، هو التأكيد على حماية حقوق العمال المهاجرين.