«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه».. بهذه الكلمات ال27 التي قرأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، يبدأ كل رئيس مشواره بحمل مسؤولية الحكم. ولكن ما قصة اليمين الدستورية؟.. اليمين الدستورية أو القسم الجمهوري عبارة يلقيها الرئيس المنتخب أو الملك، خلال بروتوكولات تنصيبه كرئيس للجمهورية أو الملكية. وفي مصر، تولى رئاستها 8 رؤساء جمهورية مع اختلاف صفاتهم، بعد ثورة 23 يوليو وانتهاء عصر الملكية، وكان لافتًا للنظر أن القسم لم يتغير بل تغيرت أجواء إلقائه. «نجيب.. أول الرؤساء» خلال تنصيب الرئيس الراحل محمد نجيب، أدى نجيب القسم الجمهوري في الفناء الداخلي للقصر الجمهوري بعابدين في 23 يونيو 1953 أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة، وخرج إلى شرفة قصر عابدين، ليشهد الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة؛ حيث اختلفت احتفالات تنصيب الرئيس بحسب الظروف السياسية التي تشهدها البلاد. «ناصر يقسم ثلاث مرات» لم يمر وقت طويل على قسم نجيب، ففي 24 يونيو 1956 أي بعد حلف نجيب بثلاثة أعوام انتخب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية بالاستفتاء الشعبي بحسب دستور 1956، وحلف ناصر القسم أمام مجلس الأمة الذي ترأسه أنور السادات آنذاك. ثم عقد المجلس مرة ثانية عام 1957؛ ليحلف ناصر القسم مرة ثانية، ولكن لمصر وسوريا حين اختير كرئيس للجمهورية العربية المتحدة بعد البلدين. وفي المرة الثالثة حلف ناصر في مارس 1965، أمام مجلس الأمة. «مرتان للسادات» بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر في سبتمبر 1970؛ عين السادات رئيسًا خلفًا له باعتباره نائبًا؛ وبعد موافقة مجلس الأمة على ترشحه رئيسًا، وأجرى استفتاء شعبي في 15 أكتوبر من نفس العام، ثم أدى السادات اليمين الدستورية في مجلس الأمة أمام ممثلي الشعب. وفي أكتوبر من العام 1976 أعيد اختيار السادات رئيسًا من خلال الاستفتاء الشعبي ليؤدي القسم للمرة الثانية والأخيرة قبل حادث اغتياله. «أبو طالب.. أول رئيس مؤقت» بعد رحيل السادات عام 1981؛ تولى صوفي أبو طالب -رئيس مجلس الشعب آنذاك- رئاسة الجمهورية لمدة 60 يومًا لحين انتخاب الرئيس الجديد؛ كما ينص الدستور المعدل لسنة 1980، ليقوم بتسليم منصب رئيس الجمهورية للرئيس الأسبق حسني مبارك الذي حصل على الرئاسة بعد استفتاء شعبي. «مبارك.. نصيب الأسد» في 14 أكتوبر من العام 1981، حلف الرئيس الأسبق حسني مبارك اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب بعد تعديل الدستور في 1980. وتوالت فترات مبارك لتصل لخمس فترات رئاسية أقسم خلالها اليمين الدستورية أمام المجلس في 5 أكتوبر 1987 ثم 12 أكتوبر 1993 و26 سبتمبر 1999 وآخرها كان في 28 سبتمبر 2005، بعد أول انتخابات رئاسية أجريت بعد تعديل المادة 76 من الدستور؛ وهي الفترة الأخيرة التي لم يتسن له استكمالها بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وتنحيه عن الحكم. «مرسي.. قسم واحد في 3 أماكن» بعد إجراء أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، وتحديدًا عام 2012، أقسم الرئيس الأسبق محمد مرسي اليمين الدستورية ثلاث مرات للمرة الأولى في تاريخ مصر. ورغم أدائه القسم أمام المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2012، أقسم أمام الجماهير بميدان التحرير، كما كرر القسم مرة ثالثة في جامعة القاهرة في احتفالية تنصيبه بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة. «منصور.. القاضي يقسم للرئاسة» 4 يوليو 2013 وبعد عزل الرئيس مرسي بثورة خرجت في 30 يونيو من نفس العام، أدى عدلي منصور اليمين الدستورية كرئيس مؤقت أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، رغم أنه كان قد أدى يمينًا أخرى قبلها بدقائق لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، حيث كان قد صدر له قرار برئاستها في آخر أيام الرئيس المعزول مرسي. «السيسي.. رئيس 2014» أما اليوم فكان الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي، على موعد لأداء اليمين الدستورية بمقر المحكمة الدستورية كرئيس منتخب لمصر، ليبدأ فترة رئاسية عمرها أربع سنوات تنتهي في 2018.
