"حلف اليمين الدستورى".. تحدى جديد بين أعضاء مجلس الشعب والرئيس المنتخب محمد مرسى؛ حيث يرى الأعضاء أن قيامه بآداء اليمين الدستورى أمام المحكمة الدستورية يعتبرإعترافا منه بحل البرلمان ويطالبونه بعدم الإلتزام بقرار المحكمة والحرص على آداء اليمن أمام البرلمان. وبالنظر إلى تاريخ حلف اليمن على مدار الستين عاماً الماضية على التوالى على رئاسة مصر نرى أن هناك 4 رؤساء عسكريين، أدى كل منهم اليمين الدستورية بأن يحترم دستور البلاد وأن يحافظ على استقلالها وسلامة أراضيها, إما أمام مجلس قيادة الثورة، أو مجلس الأمة "مجلس الشعب حاليا". وكانت البداية من قيام ثورة يوليو 1952، تم إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953 وإلغاء الملكية، واختار الضباط الأحرار اللواء محمد نجيب رئيسا للجمهورية، وقام بالقسم بالولاء للجمهورية في الفناء الداخلي للقصر الجمهوري أمام الضباط الأحرار. وفى 17 أبريل 1954 تولى جمال عبد الناصر رئاسة مجلس الوزراء واقتصر محمد نجيب على رئاسة الجمهورية، وقرر مجلس قيادة الثورة في 14 نوفمبر 1954 إعفاء محمد نجيب من جميع مناصبه على أن يبقى منصب رئيس الجمهورية شاغرا وأن يستمر مجلس قيادة الثورة في تولى كافة سلطاته بقيادة جمال عبد الناصر. فى 24 يونيه 1956 اُنتخب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية بالاستفتاء الشعبي وفقا لدستور 16 يناير 1956 أول دستور للثورة وقام بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (مجلس الشعب حاليا) واستمر عبد الناصر في الحكم من 1956 إلي وفاته سنه 1970. وبعد وفاة عبد الناصر إثر أزمة قلبية في سبتمبر 1970 وافق مجلس الأمة على ترشيح محمد أنور السادات كثالث رئيس للجمهورية، وقام السادات بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس في 7 أكتوبر عام 1970، قائلا: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". وبعد مقتل السادات فى حادث المنصة الشهير فى أكتوبر عام 1981 جاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك رابع رئيس جمهورية لمصر، تولي الحكم من 14 أكتوبر 1981، حتى التنحي في 11 فبراير 2011. وتولى مبارك الحكم 30 عاما، بواقع خمس مدد رئاسية؛ حيث كانت المدة الأولى باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له، عندما كان صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر بعد اغتيال السادات. وفي 14 أكتوبر 1981 حلف مبارك اليمين الدستورية الأولي أمام مجلس الشعب، وقال مبارك فى كلمته أمام البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية "تعالوا نوحد كلمتنا ونضم صفوفنا ولنبنى مصر بالحب والأمل والعمل، بالدم والعرق والصلابة والصمود سنعطى الحياة لكل مبادئ القائد الراحل أنور السادات، المسئولية مسئوليتنا جميعا لا فرق بين كبير وصغير أو مسلم أو مسيحى أو مؤيد ومعارض". وأعيد الاستفتاء على مبارك رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية في 5 أكتوبر 1987 ، ثم 1993 لفترة رئاسية ثالثة، ثم الفترة الرابعة فى سبتمبر 1999، كما تم انتخابه لفترة ولاية جديدة عام 2005، وأدي اليمين الدستورية لتك الفترات أمام مجلس الشعب.. ليأتى يوم 11 فبراير بتنحى مبارك وإجراء أول إنتخابات رئاسية فى يونيو الحالى وإختيار د.محمد مرسى ,مرشح الإخوان المسلمين, كأول رئيس منتخب فى تاريخ البلاد. وتسود حالة من الغموض فيما يتعلق بالجهة التى من المنتظر أن يؤدى أمامها مرسى اليمين الدستورى.. وهل سيتحدى أعضاء البرلمان ويقسم أمام المحكمة الدستورية وبذلك يكون إعترافا بحل البرلمان الذين يحاولون بكل كثب إثبات عدم دستورية قرار حله، وإما أن يضرب بالإعلان الدستورى عُرض الحائط ويقسم أمام البرلمان أو التحرير. إلا أن الأرجح أن يقف مرسى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية فى تمام الثانية عشرة، ظهر السبت المقبل، ليؤدى اليمين الدستورية، بعد قرار القضاء الإدارى اليوم بتأجيل نظر دعوى عدم دستورية حل البرلمان إلى 10 من الشهر القادم. كما تقام له احتفالية التنصيب مساء اليوم ذاته.
