شقيق «الشامي»: القومي لحقوق الإنسان لم يكن على قدر المسئولية.. والمجلس يرد: الداخلية خصم مشترك

طالبت والدة «عبد الله الشامي»، مراسل قناة الجزيرة المحبوس منذ فض اعتصام «رابعة»، من عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن يظهر التصريح الذي حصل عليه من النائب العام لزيارة ابنها في السجن.
وقال كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي حضر ممثلا عن المجلس في مؤتمر التضامن مع «عبد الله الشامي ومحمد سلطان»، إنه "طبقا للقانون الحالي، الذي يرفضه المجلس، فإننا لا نستطيع زيارة السجون إلا بعد تصريح من النائب العام وتحديد موعد من الداخلية"، مشيرا إلى أنهم حصلوا على التصريح يوم الخميس الماضي.
وأوضح عباس أن وزارة الداخلية «سوّفت» الزيارة، بحسب وصفه، "فأصدر المجلس بيانا لرفض ذلك والتأكيد على الاستمرار في المحاولة لإتمام الزيارة".
ومن جانبه، قال شقيق «الشامي»، "رأينا تباطؤا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يكون على قدر المسئولية".
وفي السياق ذاته، حمّلت سارة محمد، المتحدثة باسم «محمد سلطان»، المحبوس منذ 27 أغسطس من العام الماضي، وزارة الداخلية المسئولية عن حياته، خاصة وأنه أعلن إضرابه عن الطعام في 26 يناير الماضي.
كما وصفت سارة موقف المجلس القومي تجاه قضية الشامي وسلطان ب«المرقعة».
واشتد الهجوم على المجلس لقومي لحقوق الإنسان، ممثلا في عضوه كمال عباس الحاضر بمؤتمر التضامن، من جانب «لجنة التضامن مع الشامي وسلطان»، حيث قالت اللجنة: "سنظل نقول إنكم مقصرون طالما لم تذهبوا للسجن للزيارة، وأمامكم فرصة الذهاب الآن قبل جلسة التجديد للشامي غدا".
حاول كمال عباس الدفاع عن موقف المجلس من قضية المحبوسين، متسائلا: «لماذا تحاولون تغيير الخصومة الحقيقية مع وزارة الداخلية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، رغم أن الداخلية هي خصمنا وخصمكم؟».
وأضاف عضو المجلس: «كل التضامن مع الشامي وسلطان، ولو كانت الاستقالة تدعم موقفنا لقدمتها، ولو يخدم القضية أن نذهب للسجن ويمنعونا بشكل شخصي فأنا موافق أن أفعل ذلك».
وانتهى المؤتمر، الذي حضره أفراد من عائلة الشامي وسلطان وعدد من المتضامنين معهم، بمشادات كلامية بين الأهالي ولجنة التضامن من جانب وبين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
شقيق «الشامي»: القومي لحقوق الإنسان لم يكن على قدر المسئولية.. والمجلس يرد: الداخلية خصم مشترك
سلمى خطاب
طالبت والدة «عبد الله الشامي»، مراسل قناة الجزيرة المحبوس منذ فض اعتصام «رابعة»، من عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن يظهر التصريح الذي حصل عليه من النائب العام لزيارة ابنها في السجن.
وقال كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي حضر ممثلا عن المجلس في مؤتمر التضامن مع «عبد الله الشامي ومحمد سلطان»، إنه "طبقا للقانون الحالي، الذي يرفضه المجلس، فإننا لا نستطيع زيارة السجون إلا بعد تصريح من النائب العام وتحديد موعد من الداخلية"، مشيرا إلى أنهم حصلوا على التصريح يوم الخميس الماضي.
وأوضح عباس أن وزارة الداخلية «سوّفت» الزيارة، بحسب وصفه، "فأصدر المجلس بيانا لرفض ذلك والتأكيد على الاستمرار في المحاولة لإتمام الزيارة".
ومن جانبه، قال شقيق «الشامي»، "رأينا تباطؤا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يكون على قدر المسئولية".
وفي السياق ذاته، حمّلت سارة محمد، المتحدثة باسم «محمد سلطان»، المحبوس منذ 27 أغسطس من العام الماضي، وزارة الداخلية المسئولية عن حياته، خاصة وأنه أعلن إضرابه عن الطعام في 26 يناير الماضي.
كما وصفت سارة موقف المجلس القومي تجاه قضية الشامي وسلطان ب«المرقعة».
واشتد الهجوم على المجلس لقومي لحقوق الإنسان، ممثلا في عضوه كمال عباس الحاضر بمؤتمر التضامن، من جانب «لجنة التضامن مع الشامي وسلطان»، حيث قالت اللجنة: "سنظل نقول إنكم مقصرون طالما لم تذهبوا للسجن للزيارة، وأمامكم فرصة الذهاب الآن قبل جلسة التجديد للشامي غدا".
حاول كمال عباس الدفاع عن موقف المجلس من قضية المحبوسين، متسائلا: «لماذا تحاولون تغيير الخصومة الحقيقية مع وزارة الداخلية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، رغم أن الداخلية هي خصمنا وخصمكم؟».
وأضاف عضو المجلس: «كل التضامن مع الشامي وسلطان، ولو كانت الاستقالة تدعم موقفنا لقدمتها، ولو يخدم القضية أن نذهب للسجن ويمنعونا بشكل شخصي فأنا موافق أن أفعل ذلك».
وانتهى المؤتمر، الذي حضره أفراد من عائلة الشامي وسلطان وعدد من المتضامنين معهم، بمشادات كلامية بين الأهالي ولجنة التضامن من جانب وبين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.