«العمل الدولى» يرفع اسم مصر من القائمة السوداء للحريات النقابية

نجح الوفد المصرى بالدورة ال103 لمؤتمر العمل الدولى، المنعقد فى مدينة جنيف السويسرية، أمس الأول، فى استصدار قرار برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات القصيرة الخاصة بوضع العمالة والحريات النقابية، والمعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.
وقال رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، أحمد خيرى، ممثل النقابات المستقلة فى المؤتمر، إن «الوفد المصرى تمكن من تشكيل مجموعة ضغط تضم عددا من الدول العربية والأفريقية، بينها الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، لدعم موقف مصر، والتعريف بما يجرى فى المنطقة من أحداث سياسية تؤثر على حرية العمل النقابى، وتلبية مطالب العمال».
وأوضح خيرى فى اتصال هاتفى مع «الشروق» من جنيف، أن قرار رفع مصر من القائمة السوداء، استند إلى مشاركته كأحد ممثلى الاتحادات المستقلة، فى وضع الدستور الجديد، حيث شغل منصب مقرر مساعد لجنة الخمسين، فضلا عن احتواء الدستور على 75 مادة تؤكد حقوق وواجبات العمال والفلاحين، بالإضافة لإلزامها الدولة المصرية، ممثلة فى السلطات الثلاثة، بألا تعرقل الحريات النقابية، والنص على الالتزام بجميع المعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وأن تصبح لها قوة القانون، فور نشرها فى الجريدة الرسمية.
وأضاف أن «القرار استند أيضا على المادة 76 من الدستور المصرى للمادة، التى تنص على أن: إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات، ولا يجوز حل إدارتها إلا بحكم قضائى».
وأشار إلى أن «وضع مصر فى هذه القائمة، كان يهدد الاستثمار الأجنبى، لأن المستثمر لن يأتى إلى بلد منزوع الحريات النقابية، وملىء بالاحتجاجات الفئوية، ما يعطل العملية الإنتاجية»، لافتا إلى أن اسم مصر تم وضعه على قائمة الملاحظات مجددا، نظرا لعدم صدور قانون الحريات النقابية، ورؤية منظمة العمل الدولية بعدم اكتمال الحريات النقابية فى البلاد. ومن جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد وهب الله، إن «منظمة العمل الدولية قررت رفع اسم مصر من القائمة السوداء، بعد حديث الوفد المصرى عن حقيقة الأوضاع السياسية التى تعيشها البلاد بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والظروف السياسية التى عطلت إصدار قانون الحريات النقابية، الذى كان سببا فى وضع مصر على القائمة»، موضحا أن «القائمة شملت دولا عربية وأجنبية أخرى، من بينها الجزائر، وقطر، واليمن، وبنجلادش، واليونان، وكولومبيا، والإكوادور، وكازاخستان، والنيجر».