السيسى يؤدى اليمين أمام «الدستورية» فى الأسبوع الثانى من يونيو

أكدت مصادر قضائية وأخرى برئاسة الجمهورية وأخرى سياسية، أن الأيام القادمة ستشهد تنسيقا بين السيسى ومنصور لاختيار موعد أداء اليمين وانتقال سلطات الرئيس رسميا إلى السيسى، على أن يكون ذلك خلال الأسبوع الثانى من شهر يونيو على أقصى تقدير، بعد عدة أيام من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، والمتوقع منتصف الأسبوع المقبل.
وكشفت المصادر عن أن هناك عدة أسباب تدفع السيسى للتروى قليلا قبل أداء اليمين وبدء ممارسة سلطاته فعليا، وعلى رأسها أنه لا يرغب فى إصدار قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية الجديدين، على أن يصدرها منصور قبل تركه قصر الاتحادية، وهذا يتسق مع تأكيدات نقلها مقربون من السيسى على أنه لا يرغب فى التوسع فى ممارسة سلطاته التشريعية فى غيبة البرلمان الذى ستبدأ إجراءات انتخابه بفتح باب الترشح خلال الأسبوع الأول أو الثانى من شهر يوليو على أقصى تقدير.
وأوضحت المصادر أن القانونين اللذين سينتقلان السبت المقبل من حوزة لجنة التعديلات برئاسة المستشار محمد أمين المهدى إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، سوف يصدران خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو، مرجحة أن يكون القانونان آخر عهد منصور بممارسة سلطاته التشريعية كرئيس للبلاد.
وأشارت المصادر إلى أن السبب الثانى الذى يدفع السيسى لعدم الاستعجال هو «رغبته فى تحديد بعض الأولويات التى يراها ضرورية فى بداية فترة حكمه، وإصدار قرارات قوية تعكس جاهزيته لتولى منصب الرئيس، وعلى رأسها إجراء تعديلات حكومية لن تتضمن رحيل رئيس الوزراء إبراهيم محلب، لكنها ستشمل نسبة لا تقل عن 20% من الوزراء الحاليين».
وأكدت المصادر أن «المكتب الشخصى للسيسى عكف طوال الأسابيع الماضية على جمع ترشيحات من الشخصيات التكنوقراطية والسياسية البارزة لأشخاص الوزراء الجدد، وكذلك استطلاع آرائهم بشأن الحقائب الوزارية التى تتطلب تغييرا لتجديد الدماء».
وأضافت المصادر أن «السيسى الذى عرف بالتروى كثيرا قبل اتخاذ أى خطوة، لن يؤدى اليمين قبل تحضير خطة كاملة للتعديل الحكومى، بالإضافة إلى بعض القرارات السياسية والاقتصادية الأخرى التى ستكون اللبنة الأولى فى تنفيذ برنامجه الانتخابى، وفى المرتبة الثالثة من حيث الأهمية يبحث السيسى حاليا ترشيحات ويدرس السير الذاتية لشخصيات أخرى بغرض إجراء حركة محافظين موسعة، فى إطار برنامجه القائم على تقوية أذرع الدولة فى الأقاليم والمحليات».
أما على المستوى الإجرائى، فقد علمت «الشروق» أن مندوبين من رئاسة الجمهورية حضروا أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضى إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بهدف معاينة وتأمين قاعة الاحتفلات الكبرى بالمحكمة، التى شهدت من قبل أداء اليمين مرتين، الأولى للرئيس المعزول محمد مرسى أمام الجمعية العامة للمحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان والتى كان من بين أعضائها المستشار عدلى منصور، والمرة الثانية للرئيس المؤقت عدلى منصور الذى أدى اليمين أولا رئيسا للمحكمة ثم رئيسا للجمهورية فى 4 يوليو 2013.
ووفقا لمصادر بالمحكمة، فإن السيسى سيؤدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بحضور جميع الأعضاء المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، حنفى جبالى، السيد حشيش، محمد الشناوى، ماهر سامى، محمد خيرى طه، سعيد مرعى، عادل عمر شريف، رجب عبدالحكيم سليم، بولس فهمى، وحمدان فهمى، بالإضافة إلى المستشار محمود غنيم رئيس هيئة مفوضى المحكمة.
وسيحضر الرئيس المؤقت عدلى منصور أداء اليمين مع نخبة من كبار رجال الدولة، دون أن يكون على رأس الجمعية العامة للمحكمة، حيث سيعود إليها رسميا فى اليوم التالى لأداء اليمين.
ومن المقرر أن تتسلم رئاسة الجمهورية مبنى المحكمة لاتخاذ إجراءات تأمينه من فور إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، حتى تكون على أهبة الاستعداد للإجراءات الرسمية فى أى وقت.
وسيكون السيسى أول رئيس يؤدى اليمين الدستورية الجديدة التى نص عليها دستور 2014، والتى أضافت «وحدة أراضى الوطن» إلى ما يرمى الرئيس المنتخب للحفاظ عليه إلى جانب «الاستقلال والسلامة» فأصبح نصه «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
يذكر أن دستور 2014 ينص على أن تبدأ المدة القانونية لرئيس الجمهورية من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، على أن يؤدى اليمين أمام مجلس النواب أو المحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود البرلمان.
إلا أن المواد الانتقالية فى الدستور نظمت الظرف الاستثنائى الحالى الذى ينتظر رئيس الجمهورية المنتخب عبدالفتاح السيسى فى ظل وجود الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بحيث لم تضع قاعدة واضحة لانتهاء فترة رئاسة منصور، ولم تحدد على نحو قاطع التاريخ الذى يمكن للسيسى فيه أداء اليمين.
فالمادة الانتقالية 232 تنص على أن «يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية».