«الاتحاد الأوروبى»: الانتخابات تمت فى بيئة قانونية.. وحملة صباحى: لن نتقدم بطعون

أكدت مصادر فى المحكمة الدستورية العليا أن المشير عبدالفتاح السيسى (الفائز بالانتخابات الرئاسية من واقع النتائج الأولية): «سيؤدى اليمين الدستورية لرئاسة الجمهورية أمام الجمعية العامة للمحكمة برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بحضور جميع أعضائها، وكذلك الرئيس المؤقت عدلى منصور، ونخبة من كبار رجال الدولة، دون أن يكون منصور على رأس الجمعية العامة للمحكمة، حيث سيعود إليها رسميا فى اليوم التالى لأداء اليمين».
وتؤكد مصادر قضائية وأخرى برئاسة الجمهورية وأخرى سياسية، أن الأيام القادمة ستشهد «تنسيقا بين السيسى ومنصور لاختيار موعد أداء اليمين وانتقال سلطات الرئيس رسميا إلى السيسى، على أن يكون ذلك خلال الأسبوع الثانى من شهر يونيو على أقصى تقدير، بعد عدة أيام من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، والمتوقع منتصف الأسبوع المقبل».
المصادر التى فضلت عدم كشف هويتها كشفت عن أن «هناك عدة أسباب تدفع السيسى للتروى قليلا قبل أداء اليمين، على رأسها أنه لا يرغب فى إصدار قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية الجديدين، على أن يصدرهما منصور قبل تركه قصر الاتحادية».
وقالت إن السبب الثانى الذى يدفع السيسى لعدم الاستعجال هو «رغبته فى إصدار قرارات قوية تعكس جاهزيته لتولى منصب الرئيس، وعلى رأسها إجراء تعديلات حكومية لن تتضمن رحيل رئيس الوزراء إبراهيم محلب، لكنها ستشمل نسبة لا تقل عن 20% من الوزراء الحاليين».
مؤكدة أن «المكتب الشخصى للسيسى عكف على مدى الأسابيع الماضية على جمع ترشيحات من الشخصيات التكنوقراطية والسياسية البارزة لأشخاص الوزراء الجدد، وكذلك استطلاع آرائهم بشأن الحقائب الوزارية التى تتطلب تغييرا لتجديد الدماء».
فى الوقت ذاته قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عضو لجنة الانتخابات الرئاسية والنائب الثانى لرئيس المحكمة الدستورية، إن اللجنة حريصة على إتاحة فترات الطعون كاملة للمرشح حمدين صباحى.
وأكد طارق نجيدة المستشار القانونى لحملة حمدين صباحى أن الحملة لا تنوى الطعن على النتائج، وتنتظر النتيجة الرسمية بعد أن تنظر اللجنة العليا للانتخابات فى المخالفات التى تم رصدها وإرسالها لهم والاعتراض المقدم على اليوم الثالث للانتخابات.
على جانب آخر قال ماريو ديفيد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن الانتخابات تمت فى بيئة متلائمة مع القانون، ولكنها تجاوزت بعض الالتزامات والمواد الدستورية.
وأكد ديفيد، خلال مؤتمر صحفى لإعلان البيان المبدئى عن نتائج متابعة الانتخابات أمس، أن القرار المتأخر بمد فترة التصويت ليوم ثالث لم يؤثر على العملية الانتخابية، مستبعدا أن يكون قضاة اللجنة العليا تعرضوا لأى نوع من أنواع الضغط.
وقال رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، سعد الدين إبراهيم، إن «الانتخابات الرئاسية التى أجرتها مصر هى الأفضل فى تاريخ البلاد منذ أول انتخابات نيابية فى عام 1923.