تونس: ندرس خفض الدعم للمواد الغذائية في مسعى لخفض عجز الميزانية

قالت وزيرة التجارة التونسية اليوم الثلاثاء، إن تونس سترفع أسعار السكر المدعم وتدرس أيضا خفض الدعم لمواد غذائية اخرى، بينها الخبز ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض عجز متفاقم في الميزانية.
ومع قرب اكتمال الانتقال إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 تحاول حكومة مهدي جمعة معالجة عجز الميزانية بالسعي الى الحصول على مساعدات مالية دولية وتدرس ايضا خفض الدعم من أجل تقليص الانفاق العام المرتفع
وقالت وزيرة التجارة نجلاء حروش للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي ان هناك زيادة في سعر السكر ويجري دراسة زيادة طفيفة في سعر الخبز.
وأضافت ان الزيادة في مواد غذائية اخرى لم تتقرر بعد وانها قيد الدراسة.
ولم تقدم الوزيرة اي تفاصيل او موعد للزيادات التي قد تفجر احتجاجات اجتماعية مع تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين.
وقالت حروش انه "لن يكون هناك رفع للدعم مثلما يروج.. بل هناك مقترحات لرفع طفيف في الاسعار."
وقال جمعة الاسبوع الماضي إن إصلاحات الدعم وتخفيضات الإنفاق العام المزمعة في البلاد ستساهم في تقليص عجز الميزانية بواقع 1.5 مليار دينار (927.4 مليون دولار) في 2014
وأبلغ جمعة -الذي يرأس حكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق هذا العام- الصحفيين ان حاجات التمويل في الميزانية تبلغ 3.5 مليار دينار تونسي (2.16 مليار دولار) حتى نهاية هذا العام
وسيبدأ نهاية الشهر الحالي حوار اقتصادي بين الحكومة والاحزاب السياسية من المقرر ان ينتهي باعلان خفض الدعم ورفع اسعار بعض المواد الغذائية والبنزين.