الرئيس التونسي يخفض راتبه إلى الثلث لتشجيع خفض الإنفاق العام

خفض الرئيس التونسي المنصف المرزوقي راتبه الشهري إلى الثلث في لفتة رمزية تهدف إلى حث المسؤولين على تقليص الإنفاق العام بينما تواجه البلاد صعوبات مالية وعجز متفاقم في الميزانية.
وقال المرزوقي في خطاب، الجمعة 18 إبريل، "نحن نواجه أزمة مالية واقتصادية وعلى الدولة أن تعطي النموذج والقدوة .. قررت التخفيض في المرتب القانوني لرئيس الجمهورية إلى الثلث.
وأضاف "أعطيت التعليمات لمزيد من التقليص في نفقات رئاسة الجمهورية وبأكبر قدر ممكن"، ويبلغ راتب المرزوقي 30 ألف دينار تونسي "19 ألف دولار".
وفي وقت سابق قالت الحكومة التونسية إنها اتخذت إجراءات استثنائية واقترضت 350 مليون دينار لصرف رواتب شهر إبريل الحالي في ظل تقلص السيولة. ‬‬‬
ودعا رئيس الوزراء مهدي جمعة التونسيين إلى "تضحيات مؤلمة" في إشارة إلى استعداد حكومته الانتقالية بدء إصلاحات اقتصادية تحت ضغط مقرضين دوليين.
وقال جمعة إن بلاده تحتاج إلى حوالي ثمانية مليارات دولار من التمويلات لتغطية العجز في الميزانية.
وحصلت تونس على حزمة قروض وضمانات قروض من البنك الدولي وصندوق النقد واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تصل إلى 3.2 مليار دولار.
ولكن مع ذلك ستكون حكومة جمعة أمام ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية ستمس دعم الطاقة والمواد الأساسية وقد تثير احتجاجات قطاع عريض من الشعب يرى أن قدرته الشرائية لم تعد تحتمل أكثر.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن أعضاء حكومة جمعة سيعلنون بدروهم تخفيض رواتبهم، ولكن لم يتسن تأكيد صحة هذه التقارير.
خفض الرئيس التونسي المنصف المرزوقي راتبه الشهري إلى الثلث في لفتة رمزية تهدف إلى حث المسؤولين على تقليص الإنفاق العام بينما تواجه البلاد صعوبات مالية وعجز متفاقم في الميزانية.
وقال المرزوقي في خطاب، الجمعة 18 إبريل، "نحن نواجه أزمة مالية واقتصادية وعلى الدولة أن تعطي النموذج والقدوة .. قررت التخفيض في المرتب القانوني لرئيس الجمهورية إلى الثلث.
وأضاف "أعطيت التعليمات لمزيد من التقليص في نفقات رئاسة الجمهورية وبأكبر قدر ممكن"، ويبلغ راتب المرزوقي 30 ألف دينار تونسي "19 ألف دولار".
وفي وقت سابق قالت الحكومة التونسية إنها اتخذت إجراءات استثنائية واقترضت 350 مليون دينار لصرف رواتب شهر إبريل الحالي في ظل تقلص السيولة. ‬‬‬
ودعا رئيس الوزراء مهدي جمعة التونسيين إلى "تضحيات مؤلمة" في إشارة إلى استعداد حكومته الانتقالية بدء إصلاحات اقتصادية تحت ضغط مقرضين دوليين.
وقال جمعة إن بلاده تحتاج إلى حوالي ثمانية مليارات دولار من التمويلات لتغطية العجز في الميزانية.
وحصلت تونس على حزمة قروض وضمانات قروض من البنك الدولي وصندوق النقد واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تصل إلى 3.2 مليار دولار.
ولكن مع ذلك ستكون حكومة جمعة أمام ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية ستمس دعم الطاقة والمواد الأساسية وقد تثير احتجاجات قطاع عريض من الشعب يرى أن قدرته الشرائية لم تعد تحتمل أكثر.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن أعضاء حكومة جمعة سيعلنون بدروهم تخفيض رواتبهم، ولكن لم يتسن تأكيد صحة هذه التقارير.