الحزب الحاكم بالسودان: المهدي لم يعتقل أمنيا أو سياسيا.. وندعو لاحترام القوات المسلحة

قال الناطق الرسمي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، ياسر يوسف، إن رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار الصادق المهدي، لم يعتقل أمنيا أو سياسيا، وإنما استدعى من قبل النيابة والشرطة لتكملة التحري في البلاغ السابق المفتوح ضده، مبينا أنه تم الاستماع لأقواله وتوجيه تهم جديدة له، وإضافة مواد جديدة من القانون الجنائي للقضية، لا يمكن بموجبها إطلاق سراحه بالضمان الشخصي العادي.
وأضاف ياسر يوسف، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني "الحاكم" اليوم الأحد، "أنه ومراعاة لمكانة الصادق المهدي ومساهماته الوطنية وسنه لم يتم التحفظ عليه في حراسات الشرطة العادية، وإنما تم التحفظ عليه في سجن (كوبر)؛ لأن الحال هناك أفضل لحين تحويل ملفه إلى المحكمة والقضاء".
وسرد الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم بالسودان تفاصيل وملابسات القضية، موضحا أن الصادق المهدي سبق وأدلى بتصريحات سالبة تعرضت لقوة نظامية تقاتل الآن في الميدان، وتقوم بأدوار وطنية كبيرة وساهمت في كسر شوكة التمرد، مبينا أنه تم فتح بلاغ من الجهات المختصة ضد الصادق المهدي، وتم الاستماع لأقواله من قبل النيابة وإطلاق سراحه بالضمان العادي الشخصي، إلا أنه عاد مرة أخرى وعقد مؤتمرا صحفيا أصر فيه على رأيه الأول وتصريحاته السابقة في هذه القوة النظامية وكرر ذلك في عدة مناسبات.
وقال يوسف، إن الصادق المهدي عقد لقاء جماهيريا بولاية الجزيرة، كرر فيه ذات الحديث، وأضاف إليه حديثا آخر حول ذات الموضوع.
وأضاف، أن حزب المؤتمر الوطني كان يتمنى ألا يتطور الموضوع على هذا النحو وألا يصر الصادق المهدي على أقواله السابقة، موضحا أن حزب المؤتمر الوطني ظل على الدوام يدعم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لأداء واجباتها الوطنية، مبينا أن قوة وتماسك هذه القوات يمثلان قوة وتماسكا للوطن ونسيجه القومي.