اليابان تحقق نموا يفوق التوقعات في الربع الأول

حقق اقتصاد اليابان في الربع الأول نموا بأسرع معدل له منذ نحو 3 أعوام، مدفوعا بزيادة الإنفاق قبل بدء العمل بضريبة جديدة على المبيعات في الأول من أبريل/ نيسان.
وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المئة في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار، مقابل 0.1 في المئة في الربع السابق.
وتجاوزت الأرقام المعلنة التوقعات التي كانت تنتظر نموا بنسبة 1 في المئة، وقادها إنفاق المستهلكين الذي ارتفع بنسبة 2.1 في المئة.
وتجاوز إنفاق الشركات التوقعات أيضا، إذ ارتفع بنسبة 4.9 في المئة، وهو أكثر من ضعف ما كان يتوقعه المحللون.
ويشكل الإنفاق الخاص 60 في المئة من الاقتصاد الياباني، ولكن المحللين يحذرون من إمكانية انكماش الإنفاق الآن، بعد إدراج الضريبة على المبيعات، في أبريل/ نيسان.
ويقول مارسيل ثيليانت، الخبير الاقتصادي في كابيتال إكونوميست، إن "اقتصاد اليابان سجل ارتفاعا سريعا عشية رفع الضريبة على المبيعات، ولكن يتوقع أن يتراجع بعدها".
ويضيف أن "الاقتصاد الياباني يتجه نحو التراجع في الربع الثاني من العام، لأن المستهلكين سيقللون من إنفاقهم بعد ارتفاع الضريبة، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات في قطاع السكن".
عجز تجاري
وعكف رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، على إنعاش النمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وهو يطبق النظرية الاقتصادية آبينوميكس التي أخذت اسمه، وأفلح من خلالها في تحريك الاقتصاد وتحقيق نمو سريع، ولكن هناك مخاوف بشأن مدى استدامة هذا النمو.
ويعتقد محللون أن العجز التجاري الكبير في اليابان قد يشكل مخاطر على النمو.
وتشير البيانات التي أعلنت الاثنين إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 6 في المئة، لأن ضعف الين جعل السلع اليابانية أرخص بالنسبة للمستهلكين في الخارج.
ولكن العملة الضعيفة رفعت من تكاليف واردات اليابان التي تشتري كميات ضخمة من الوقود من الخارج، لتعويض عجز الطاقة النووية.
ويتوقع بيل آدمز، الخبير في مجموعة بي أن سي المالية، أيضا تراجع الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من العام.
ويقول آدامز إن "واردات اليابان واصلت ارتفاعها بوتيرة أسرع من الصادرات في الربع الأول، مقابل ما حدث في الربعين السابقين".
ويرى أن نظرية آبينومكس "أنعشت الطلب على الواردات اليابانية بدرجة أكبر من تعزيز الين لصادرات اليابان".