صندوق النقد الدولى يدعو لإصلاحات فى اليابان ووضع خطة لخفض الديون

أعلن صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد اليابانى يتعافى من ركود استمر لسنوات، لكن البلاد بحاجة إلى إصلاحات بعيدة المدى و"خطة موثوقة" لتقليل حجم ديونها وتعزيز النمو على المدى البعيد.
ويذكر تقييم الصندوق، الذى جاء فى تقرير صدر اليوم الاثنين، إن التوقعات ذات المدى القريب عن ثالث أكبر اقتصاد فى العالم "قد تحسنت بدرجة كبيرة" بفضل تخفيف القيود النقدية وزيادة الإنفاق الحكومى تحت إدارة رئيس الوزراء اليابانى شينزوآبى.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد اليابانى بنسبة اثنين بالمائة عام 2013، بمساعدة طلب أكثر قوة فى الداخل والخارج، لكنه سينمو فقط بنسبة 1.2% فى 2014 مع قيام المستهلكين بالتقشف فى أعقاب الزيادة المتوقعة فى ضريبة المبيعات.
وكرر تقرير صندوق النقد الدولى، الذى استند إلى مشاورات مع حكومة آبى الشهر الماضى، تصريحات سابقة لذراع الإقراض التابعة للبنك الدولى حول استراتيجية "آبينوميكس" للخروج من موجة طويلة من الانكماش المنهك عبر إغراق الاقتصاد بالأموال، وبناء على طلب آبى، يسعى البنك المركزى اليابانى إلى توليد تضخم نسبته اثنين بالمائة فى غضون العامين المقبلين.
لكن التقرير شدد على الحاجة إلى "تعديلات كبيرة" للمساعدة فى تقليل الدين العام لليابان، والذى ستصل قيمته إلى حوالى 250 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى البلاد خلال العام الجارى.
وقال "توقعات النموعرضة لمخاطر كبيرة، تنبع أساسا من إصلاحات داخلية غير مكتملة وبيئة خارجية ضعيفة ينبغى اعتماد خطة مالية موثوقة على المدى المتوسطة بأسرع وقت ممكن مع ارتفاع المخاطر المالية بدرجة أكبر".
والشغل الشاغل حاليا يتمثل فى احتمال فقدان الثقة فى قدرة اليابان على خدمة ديونها، نظرا إلى أن سداد مجرد الفائدة على السندات الحكومية يستهلك نسبة متزايدة من عائدات الضرائب المحدودة. ويتفاقم الوضع المالى المحفوف بالمخاطر فى اليابان بسبب تزايد تكاليف الرعاية الصحية والاجتماعية، نظرا لحصة المسنين سريعة النمومن السكان.