جهاز حماية المنافسة يحيل بعض الشركات العاملة في تأليف ونشر وتوزيع الكتب التعليمية للنيابة العامة

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة عدد من الشركات المرتبطة التي تعمل في مجال تأليف ونشر وتوزيع الكتب التعليمية إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها.
وأشار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان له اليوم إلى أنه ثبت لدى الجهاز من واقع الفحص الذي أجراه قيام هذه المجموعة من الشركات بإساءة استخدام وضعها المسيطر طبقًا لنص المادة (8) فقرة (ح) من قانون حماية المنافسة، خلال الفترة من 2008 إلى 2011.
وأضاف أنه تلقى طلبًا من نيابة الشؤون المالية والتجارية لفحص الملف الخاص بمناقصات وممارسات الكتب المدرسية المطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم.
ولفت إلى أنه باتخاذ كافة إجراءات التقصي والبحث اللازمة، والتي ثبت له على أثرها تمتع مجموعة الشركات بوضع مسيطر في سوق توريد كتب اللغة الإنجليزية لوزارة التربية والتعليم، هذا بجانب قيام المجموعة بإساءة استغلال وضعها المسيطر في هذا السوق لصالح تعزيز موقفها في بعض الأسواق المرتبطة الخاصة بتوريد المناهج الدراسية للمواد الأخرى، والتي يكثر تواجد المنافسين الفعليين والمحتملين للمجموعة بها.
ونوه إلى أن المجموعة قامت بإساءة استغلال هذا الوضع عن طريق توريد المناهج الدراسية لعدد من المواد الأخرى في بعض مناقصات وممارسات وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 2008 وحتى 2011 بأقل من متوسط التكلفة المتغيرة، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المنافسة.