حماية المنافسة يُحيل بعض شركات تأليف ونشر الكتب التعليمية إلى النيابة العامة

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إحالة عدد من الشركات المرتبطة التي تعمل في مجال تأليف ونشر وتوزيع الكتب التعليمية إلى النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضدها.
وثبت لدى الجهاز من واقع الفحص قيام هذه المجموعة من الشركات بإساءة استخدام وضعها المسيطر طبقا لنص المادة (8) فقرة (ح) من قانون حماية المنافسة، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2011 ،كما تلقى الجهاز طلباً من نيابة الشئون المالية والتجارية لفحص الملف الخاص بمناقصات وممارسات الكتب المدرسية المطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم.
وقام الجهاز باتخاذ كافة إجراءات التقصي والبحث اللازمة، والذي ثبت له على إثره تمتع مجموعة الشركات بوضع مسيطر في سوق توريد كتب اللغة الإنجليزية لوزارة التربية والتعليم، هذا بجانب قيام المجموعة بإساءة استغلال وضعها المسيطر في هذا السوق لصالح تعزيز موقفها في بعض الأسواق المرتبطة الخاصة بتوريد المناهج الدراسية للمواد الأخرى ،والتي يكثر تواجد المنافسين الفعليين والمحتملين للمجموعة بها.
وأوضح الجهاز أن المجموعة قامت بإساءة استغلال هذا الوضع عن طريق توريد المناهج الدراسية لعدد من المواد الأخرى في بعض مناقصات وممارسات وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 2008 وحتى 2011 بأقل من متوسط التكلفة المتغيرة، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المنافسة.
وأكد الجهاز أن هذا الأمر أدى إلى إقصاء بعض منافسي المجموعة وإنهاكهم مادياً، لتتمكن هذه المجموعة من الشركات المخالفة من الهيمنة على معظم مشتريات وزارة التربية والتعليم من الكتب المدرسية مستقبلاً، وذلك من خلال بيع المؤلفات للوزارة بدون مقابل (بتقديم عطاءات صفرية) في كل المواد الأخرى، بينما تقوم بتعويض تلك الخسارة من مبيعاتها لكتب اللغة الإنجليزية الذي تتمتع فيه بوضع مسيطر.