"حماية المنافسة" يحيل بعض الشركات العاملة في مجال تأليف ونشر وتوزيع الكتب التعليمية للنيابة العامة

اتخذ مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قراره بإحالة عدد من الشركات المرتبطة التي تعمل في مجال تأليف ونشر وتوزيع الكتب التعليمية إلى النيابةالعامة، لتحريك الدعوي الجنائية ضدها.
حيث ثبت لدى الجهاز من واقع الفحص الذي أجراه قيام هذه المجموعة من الشركات، بإساءة استخدام وضعها المسيطر طبقا لنص المادة (8) فقرة (ح) من قانون حماية المنافسة، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2011.
هذاوقد تلقى الجهاز طلباً من نيابة الشئون المالية والتجارية لفحص الملف الخاص بمناقصات وممارسات الكتب المدرسية المطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم.
وفور تلَّقي الطلب، قام الجهاز باتخاذ كل إجراءات التقصي والبحث اللازمة، والتي ثبت له على إثرها تمتع مجموعة الشركات بوضع مسيطر في سوق توريد كتب اللغة الإنجليزية لوزارة التربية والتعليم، هذا بجانب قيام المجموعة بإساءة استغلال وضعها المسيطر في هذا السوق لصالح تعزيز موقفها في بعض الأسواق المرتبطة الخاصة بتوريد المناهج الدراسية للمواد الأخرى،والتي يكثرتواجد المنافسين الفعليين والمحتملين للمجموعة بها.
هذاوقد أوضح الجهاز أن المجموعة قامت بإساءة استغلال هذا الوضع عن طريق توريد المناهج الدراسية لعدد من المواد الأخرى في بعض مناقصات وممارسات وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 2008 وحتى 2011 بأقل من متوسط التكلفة المتغيرة، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المنافسة.
وأكد الجهاز أن هذا الأمر أيضا أدى إلى إقصاء بعض منافسي المجموعةوإنهاكهم مادياً، لتتمكن هذه المجموعة من الشركات المخالفة من الهيمنة على معظم مشتريات وزارة التربية والتعليم من الكتب المدرسية مستقبلاً، وذلك من خلال بيع المؤلفات للوزارة بدون مقابل تقديم عطاءات صفرية)في كل الموادالأخرى، بينما تقوم بتعويض تلك الخسارة من مبيعاتهالكتب اللغة الإنجليزية الذي تتمتع فيه بوضع مسيطر.
هذاوقد صرحت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، بأنه على الرغم من توقف الفعل المخالف، نظرا لتغيير نظام التعاقد مع وزارة التربية والتعليم من ممارسة أو مناقصة إلى نظام مسابقة في كل المواد، تعتمد فقط على التقييم الفني للمناهج المقدمة، مقابل مكافأة محددة القيمة منذ العام الدراسي 2011/2012، إلا أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قد ارتأى بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2014 طلب تحريك الدعوة الجنائية ضد مجموعة الشركات المرتبطة لمخالفتهم قانون حماية المنافسة في الفترة محل الفحص.