حماية المنافسة يبرئ ساحة شركة «سيمنس» من ممارسات احتكارية بقطاع الأجهزة الطبية

قرر جهاز حماية المنافسة حفظ البلاغ المقدم من الشركة العالمية للهندسة الطبية ضد 3 شركات تعمل فى مجال الأجهزة الطبية وتتبع مجموعة سيمنس. وأكد الجهاز فى بيان أمس، أنه تلقى بلاغاً من الشركة العالمية للهندسة الطبية ضد كل من شركة سيمنس أكتينج يسلشافت وشركة سيمنس للتكنولوجيا وشركة «سيمنس ليمتد» للتجارة، تتضرر فيه من قيام هذه الشركات بالسيطرة على سوق عدد من الأجهزة الطبية من خلال اقتسام أسواق المنتجات والتنسيق بين الشركتين الثانية والثالثة المشكو فى حقهما لدخول المناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد وتقييد عمليات التوزيع وحصرها على شركة سيمنس للتكنولوجيا (المملوكة لشركة سيمنس الألمانية) وشركة سيمنس ليميتد للتجارة (المملوكة لشركة سيمنس للتكنولوجيا)، بالإضافة إلى وقف تعامل تلك الشركات مع الشركة الشاكية، والتى أدت إلى الحد من حريتها فى دخول السوق.
وأشار الجهاز إلى أنه قام بفحص البلاغ والمستندات المقدمة من الطرفين وإجراء التحليل الاقتصادى والقانونى للبيانات التى تم الحصول عليها من الشركات العاملة فى هذا القطاع وفحص ممارسات الشركات المشكو فى حقها فى ضوء قانون حماية المنافسة، حيث أثبتت دراسة الجهاز عدم انطباق المادة (6) من قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الاتفاقات المبرمة بينها، نظراً لكونها شركات غير متنافسة فى ذات السوق المعنية. وأكد البيان أنه تبين من الفحص أن شركة سيمنس للتكنولوجيا لا تتمتع بوضع مسيطر على سوق الأجهزة الطبية محل الفحص، حيث لا تتجاوز الحصة السوقية للشركة 25% من السوق المعنية على مدار فترة الدراسة.
وتنص المادة 6 من قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أى سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، واقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع، مع حظر التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات، بالإضافة إلى تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.