للمرة الثانية :جهاز المنافسة والاحتكار يبرئ أحمد عز ويعلن :عز لم يعد مسيطرا علي السوق منذ 2009 لفتح الاستيراد

جهاز الإحتكار : عز لم يستغل سيطرته علي السوق عامي 2007 و 2008 ,, وبعد ذلك لم يعد محتكرا
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية انتهاءه من إعداد التقرير الخاص بفحص ممارسات مجموعة شركات «العز لحديد التسليح» عن الفترة من يناير 2007 إلى ديسمبر 2010.

وأشار في بيان صحفى إلى أنه تم إعداد هذا التقرير بناء على الطلب المقدم من مكتب النائب العام فى يونيو 2011 لبيان مدى توافق مجموعة شركات «العز» مع أحكام المادة «8/ج» من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (والتى تحظر على من تتوافر له عناصر السيطرة في السوق، القيام بأى فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية).

ونظرًا إلى التغيرات المتلاحقة التى طرأت على سوق حديد التسليح خلال فترة الدراسة، فقد قام الجهاز بتقسيم فترة الفحص والدراسة إلى فترتين، بحيث شملت الفترة الأولى عامَى 2007 و2008، بينما شملت الفترة الثانية عامَى 2009 و2010.


وفى ما يتعلق بالفترة الأولى، فقد تمثل النطاق الجغرافى في جمهورية مصر العربية فقط، لوجود كثير من القيود الجمركية وغير الجمركية على استيراد الحديد.

وقال إن النتائج أظهرت تمتُّع مجموعة «العز» بعناصر السيطرة الثلاثة المنصوص عليها في المادة «4» من قانون حماية المنافسة: زيادة حصتها السوقية على 25% وقدرتها على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض، دون أن يكون لمنافسيها القدرة على الحد من هذا التأثير الفعال.


وبناءً عليه انتقل الجهاز لفحص مدى مخالفة مجموعة «العز» أحكام المادة «8/ج» من القانون خلال هذه الفترة، وقد انتهى الجهاز إلى عدم مخالفة مجموعة «العز» حكم المادة «8/ج» من قانون حماية المنافسة، حيث تقوم مجموعة «العز» بفرض نظام حصص توزيع على موزعيها وتفرض جزاء على بعض موزعيها الذين لا يلتزمون بسحب الكميات المتفق عليها.


أما فى الفترة الثانية، فقد سجلت اتساع النطاق الجغرافى ليشمل كثيرًا من دول الاستيراد إلى جانب جمهورية مصر العربية، ويرجع ذلك إلى ما شهدته هذه الفترة من إعفاء واردات حديد التسليح من أى رسوم جمركية متزامنة مع إصدار قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم «781» لسنة 2008، بغرض إلغاء القيود غير الجمركية على استيراد الحديد، ومن ثم تسيير استيراد حديد التسليح وفقا لأىٍّ من المواصفات القياسية المصرية أو الدولية أو الخليجية.

وبعد قيام الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة للفحص والتحرى تبيَّن انتفاء عناصر السيطرة في السوق لدى مجموعة «العز» خلال الفترة من 2009 إلى 2010، الأمر الذى ترتب عليه عدم قيام الجهاز بدراسة مدى مخالفة مجموعة «العز» حكم المادة «8/ج» من القانون، الخاصة بإساءة استخدام الوضع المسيطر، خلال تلك الفترة.

هذا وقد قام الجهاز بإخطار النيابة العامة بنتائج التقرير.