إيران واثقة في قدرتها على استئناف إنتاج النفط

دافعت إيران بقوة الثلاثاء عن قدرة شركاتها على استئناف إنتاج النفط بقوة، مؤكدة أن الشركات الاجنبية ستلعب دورا مساعدا في حل رفع العقوبات الدولية عنها.
وتملك إيران احتياطات هائلة من النفط والغاز ولكن صناعة النفط والغاز تلقت ضربة قاسية منذ 2012 بسبب الحظر الأمريكي والأوروبي على قطاعي الطاقة والمصارف.
وغادرت الشركات الدولية البلاد بعد فرض العقوبات التي تقررت لثني إيران عن مواصلة برنامجها لتخصيب اليورانيوم. ولكن منذ التوقيع في نوفمبر على اتفاق مدته ستة أشهر بين الدول الكبرى وإيران ورفع بعض العقوبات عنها، أبدت شركات النفط رغبتها في العودة إلى السوق الإيراني.
ودلالة على هذا الاهتمام، شاركت نحو 600 شركة اجنبية في معرض طهران الدولي التاسع عشر للنفط والغاز الذي افتتح الثلاثاء ويستمر لأربعة أيام.
وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنقانة في كلمته الافتتاحية: «لدينا سياسة تتركز على القدرات الداخلية، لكن ايضا منفتحة على الخارج».
وركز الوزير الإيراني على اقتصاد المقاومة الذي يعطي الأولوية للشركات الوطنية مع ضمان عدم التسبب بعزلة البلاد على الساحة الدولية.
وقال «نحن مستعدون لإبرام عقود مع شركات ايرانية مع الانفتاح على الخارج». ولكنه كان مباشرا أكثر، وفق الترجمة الإنجليزية التي تابعها معظم ممثلي الشركات الأجنبية، لبعض المقاطع الواردة في كلمته، بقوله "علينا أن نعمل حتى في ظل العقوبات. لقد أثبتنا ذلك. لا داعي لانتظار الأجانب".
وعبر رجل أعمال أوروبي عن دهشته وخيبة امله في نهاية خطاب الوزير بقوله هامسا «ما يقوله يعني أن لدى إيران اكتفاء ذاتيا، وهذا يدفعني لأن أتساءل ما الذي نفعله هنا».
ومنذ توقيع اتفاق مرحلي بين إيران والقوى الكبرى من مجموعة 5+1 «الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب المانيا» والذي دخل حيز التنفيذ في يناير، رفعت العقوبات البتروكيميائية، وسمح لطهران بإبقاء مستوى تصدير النفط على حاله أي حوالى 1,2 مليون برميل في اليوم. وترغب إيران في زيادة إنتاجها بمليون برميل في اليوم في الحقول النفطية التي تتقاسمها مع الدول المجاورة في خلال أربع سنوات على الأقل.
وقال وزير النفط ان مشاريع تنمية حقول النفط والغاز أعدت لتناسب «حالة عدم رفع العقوبات. في حال رفعها، سيجعل ذلك مهمتنا أكثر سهولة».