إنتاج واستهلاك وترشيد النفط والغاز فى إيران

هذا المقال نشر بتاريخ 27 يوليو 2009 : قدرت احتياطيات النفط الإيرانية فى نهاية 2008 بنحو 138 مليار برميل وهو ما يعادل 11% من الاحتياطيات العالمية، كما يقدر إنتاجها بنحو 4.3 مليون برميل يوميا (ب/ى)، متضمنة سوائل الغاز الطبيعى NGLs وهى السوائل التى تصاحب إنتاج الغاز من حقوله. ويشارك فى الإنتاج نحو 40 حقلا (27 بريا و13 بحريا)، كما تعتبر الزيوت الإيرانية متوسطة الكثافة إذ تتراوح درجتها بين 28 و35 بمقياس ِAPI.
ويدار قطاع النفط بمعرفة الشركة الوطنية للنفط NIOC تحت مظلة وزارة البترول. كما يرتبط بالشركة الأم عدد من الشركات التابعة موزعة بحسب نوع النشاط الذى تمارسه، وأهمها شركة نفط الجنوب (NISOC) المسئولة عن 80% من إنتاج النفط الإيرانى.
وقد ظل إنتاج النفط يرتفع بصورة مطردة مع ارتفاع الاستهلاك المحلى عبر التسعينيات بحيث حافظ على كمية شبه ثابتة للتصدير.
غير أن الإنتاج بدأ فى التذبذب خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس حاجة الحقول للإصلاح واستخدام وسائل الاستخلاص المتقدمة EOR ومنها ضخ الغاز الطبيعى لرفع الضغط فيها، وهو ما يستغرق تقريبا 30% من إنتاج الغاز الإيرانى. وكان مما اتفقت عليه شركة شمال إيران للحفر NDC مع شركةLukoil الروسية تنمية حقول بحر قزوين الذى تتقاسمه 5 دول من بينها روسيا وإيران.
ويجرى التخطيط لرفع إنتاج النفط الإيرانى إلى 5 ملايين ب/ى بحلول 2015.
ومع أن دستور إيران يحظر امتلاك القطاع الخاص للثروة النفطية، إلا أن بعض الأنشطة النفطية تسند لشركات أجنبية مقابل مكافآت Fee متفق عليها، تؤخذ عينا أو نقدا. ويحاول العراق الآن استخدام نفس الأسلوب للتعاقد مع الشركات العالمية، إذ يجرى التفاوض على مكافآت فى حدود 2-4 دولارات لكل برميل يتم تنميته وإنتاجه فى حقول سبق اكتشافها وطرحت للتنمية والإنتاج فى دورة أولى.
أما احتياطيات الغاز الإيرانى فتقدر بنحو 1045 تريليون قدم مكعب ، أو 29.6 تريليون متر مكعب ، يقع ثلثاها فى حقول لا تحتوى غيره (مع بعض السوائل)، ويستخلص الباقى مما يصاحب إنتاج النفط Associated gas. وتوجد أهم احتياطيات الغاز فى حقلى جنوب وشمال «بارس» Pars فى مياه الخليج، حيث ينفرد بالجانب الأكبر منها حقل «جنوب بارس» الذى اكتشف عام 1990 ويقع فى الخليج على بعد 62 ميلا من الشاطئ الإيرانى. (ويمتد هذا الحقل إلى قطر، حيث يعرف فيها باسم «حقل الشمال»). وقد وزعت عمليات تنمية الحقل على 25 مرحلة يتم إنجازها تحت إشراف شركة تحمل اسمه Pars Oil and Gas Company (POGC)، وصار ما يقرب من نصف تلك المراحل منتجا.
ويقدر إنتاج الغاز الطبيعى بنحو 170 مليار متر مكعبBcm ، أو 6 تريليون قدم مكعب سنويا ، ويتوقع أن ينمو بمعدل 7% عبر السنوات العشر القادمة لتلبية التوسع فى الاستهلاك المحلى والتصدير.
وتستعين إيران بالصين وروسيا فى تنمية الغاز بمقتضى عقود «إعادة الشراء» Buy-back حيث تقوم الشركة الأجنبية بتنمية الحقول ثم تقوم بتسليم العمليات بعد اكتمالها للشركة الإيرانية الأم مقابل الحصول على نصيب من الغاز المنتج لتغطية نفقاتها ومكافآتها المتفق عليها.
ويتوزع إنتاج الغاز بين الاستهلاك المحلى بنحو 113 مليار متر مكعب Bcm ، أو 4 تريليونات قدم مكعب سنويا ، والتصدير لتركيا نحو 4.3 مليار Bcm، ويعاد حقن نحو 50 مليار Bcm ، أو 1.8 تريليون قدم مكعب ، فى حقول النفط لرفع الضغط فيها وتحسين معامل الاستخلاص.
أما الاستهلاك المحلى من المنتجات النفطية فيقدر بنحو 1.7 مليون ب/ى. وكأى دولة نفطية تواجه إيران عجزا فى بعض المنتجات النفطية وفائضا فى بعضها. ولذلك تغطى العجز فى البنزين باستيراد نحو 220 ألف ب/ى (35 مليون لتر يوميا)، وتقوم بتصدير نحو 300 ألف ب/ى من المنتجات النفطية. ويقدر ما تقدمه حكومة إيران لمواطنيها، وخاصة محدودى الدخل، من دعم فى مجال استهلاك المنتجات النفطية بنحو 38 مليار دولار، أى ما يعادل 11% من الناتج المحلى الإجمالى الذى بلغ نحو 345 مليار دولار عام 2008.
وقد قامت إيران بتطبيق نظام التحصيص Rationing system فى توزيع البنزين منذ يونيو 2007. ووفقا لهذا النظام يسمح لكل مالك سيارة بنحو 120 لترا شهريا بسعر يعادل 10 سنتات أمريكية لكل لتر (أقل من 60 قرشا)، أما التاكسيات ومركبات النقل والخدمة العامة فيصرف لها كميات أكبر. وقد أدى نظام التحصيص إلى تقليص استهلاك البنزين بمقدار الثلث بحيث لم يعد يتجاوز 64 مليون لتر فى اليوم (أى ما يعادل 400 ألف ب/ى)، وبذلك أمكن خفض واردات إيران من البنزين بنحو 40% وتوفير نحو 8.5 مليار دولار عبر 22 شهرا.
وبالمقارنة، فإن خطوات مصر ما زالت تتعثر على طريق ترشيد الطاقة. إذ بدأت الخطوة الأولى فى مستهل الثمانينيات بإنشاء مجلس أعلى للطاقة على مستوى وزارى برئاسة وزير البترول (1979)، أعقبه إنشاء جهاز لتخطيط وترشيد الطاقة (1983) لكى يكون الذراع المنفذة للمجلس الأعلى. وبالفعل قام الجهاز عبر سنوات قليلة من إنشائه بتنفيذ عدة مشروعات تفتح الطريق لتوفير ما يقرب من ثلث الطاقة المستهلكة فى مصر بشهادة تقرير لمجلس الشعب (الشروق 15/3/2009).
غير أن عدم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة على امتداد ربع قرن، أفقد الجهاز فاعليته، إذ قام وزير البترول بنقله إلى وزارة الكهرباء التى استضافته لفترة وجيز ثم نقلته إلى وزارة التخطيط التى قامت بإلغائه نهائيا 2006. ومع أن المجلس الأعلى للطاقة أعيد تشكيله فى 2007 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه ما زال يفتقد الذراع التنفيذية، وبقيت الأمور على ما هى عليه رغم خطورة المشكلة التى شرحنا أبعادها فى مقالات عديدة (الشروق 5/2 و15 و22 و29/3 و5 و12 و22/4/2009).
وتبلغ قدرة معامل التكرير الإيرانية نحو 1.5 مليون ب/ى موزعة على 9 معامل تديرها شركة متخصصة للتكرير والتوزيع المحلى NIORDC. وتستهدف إيران توسيع تلك القدرة لتبلغ 3 ملايين ب/ى بحلول 2012. كذلك تخطط إيران لإقامة معامل تكرير مشتركة مع دول آسيوية مثل الصين وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.
أما مبتعثات إيران من ثانى أكسيد الكربون فتقدر بنحو 472 مليون طن مترى سنويا موزعة بالتساوى تقريبا بين النفط والغاز، ولا بد أن يكون نصيب الفرد منها قليلا لاعتماد إيران على الغاز بدرجة كبيرة، وهو الأقل تلويثا بين مصادر الوقود الحفرى.