الاقتصاد الروسي الخاسر الأكبر في الأزمة الأوكرانية

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الاثنين: إن الوضع المتدهور في أوكرانيا يضر بالاقتصاد الروسي أكثر مما يضر باقتصادات دول الاتحاد الأوروبي.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بالإنابة سيم كالا أثناء نشر التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في 2014 و2015 إن الاقتصاد الروسي أظهر مؤشرات تراجع نتيجة التوتر في أوكرانيا.
وأشار بشكل خاص إلى خروج رءوس الأموال من روسيا كنتيجة مباشرة لموقف موسكو المتشدد من أوكرانيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم في فبراير الماضي.
وقال كالاس: إن الأموال تهرب من البلاد، مضيفًا أن العملة الروسية انخفضت بشكل كبير نتيجة الأزمة.
كما حذر من أنه إذا أعاقت روسيا إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يعني خسارة مالية كبيرة ستضر بالاقتصاد الروسي الذي يعاني أصلًا من الانكماش.
إلا أن كالاس أقر بأن أسوأ سيناريو يدرسه الاتحاد الأوروبي هو أن يكون للأزمة الأوكرانية تأثير سلبي على نمو الاتحاد الذي يضم 28 بلدًا، والذي يمكن أن ينتج في حال فرضت روسيا قيودًا على حركة رأس المال.
وقال إن ذلك سيؤثر على الاقتصاد الأوروبي، والحرب بكل تأكيد عملية مكلفة، محذرًا من أن الاقتصادات الأوروبية الأكثر ارتباطًا بروسيا مثل فنلندا وقبرص هي الأكثر تعرضًا للضرر.