وزير التموين: لا مجال لانحياز وزارة التموين لأى مرشح في الانتخابات

خالد حنفي وزير التموين في ضيافة «الشروق» يفتح ملفات البوتاجاز والقمح ودعم الطاقة (22)..

شارك في الحوار: عماد الدين حسين – خالد أبو بكر – محمود العربي – حياة حسين
- ترشيد دعم الطاقة يجب أن يأتى فى إطار حزمة متكاملة من الإصلاح الاجتماعى
- الدول المصدرة للقمح تتسابق كى نشترى منها.. وليس لدينا أى مشكلة فى تمويل شراء «المحلى»
- سنلغى كوبونات البوتاجاز .. وتوزيع الأسطوانات سيكون من خلال بطاقة التموين
- ألغينا الأسعار الاسترشادية.. ونضبط السوق من خلال تطوير المجمعات الاستهلاكية
- الزيارات الميدانية ضرورية للمسئول فى بلد لا تتوافر فيه المعلومات مثل مصر
. هل ستنتخب المشير السيسى أم صباحى؟
شدد وزير التموين والتجارة الداخلية، د. خالد حنفى، على أنه من المستحيل استغلال وزارة التموين فى دعم مرشح معين أو حزب معين فى أى استحقاق انتخابى، وقال «أقسمت على الولاء للشعب المصرى، ولا مجال لانحياز الوزارة لأى مرشح فى الانتخابات».
وأكد الوزير خلال حوار أجرته معه أسرة تحرير «الشروق» فى مقرها أن ترشيد دعم الطاقة يجب أن يأتى فى إطار حزمة متكاملة من الإصلاح الاجتماعى بالتوازى مع الإصلاح الاقتصادى، حتى يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية، منوها إلى أن الخطوة التى أقدمت عليها الحكومة برفع سعر الغاز الطبيعى للمنازل كان لابد منها؛ لاسيما وأن عوائدها ستصب فى مصلحة توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمن لم تصل الخدمة إليهم حتى الآن، وهذا فى حد ذاته يحمل ملمحا من ملامح تحقيق العدالة الاجتماعية.
ودافع الرجل المعروف عنه كثرة الزيارات الميدانية عن هذه الطريقة فى الإدارة، بقوله «فى بلد لا تتوافر فيه المعلومات مثل مصر تصبح الزيارات الميدانية ضرورة ملحة لتشخيص المشكلات ووضع الحلول لها».
وطمأن وزير التموين الفلاحين على أنه ليس لدى الحكومة أى مشكلة فى تمويل شراء القمح من الفلاحين، وأن وزارة المالية حولت 10 مليارات جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك مقابل تحصيل نحو 4 ملايين طن من القمح المحلى، الذى تشتريه الحكومة من المزارعين بأسعار أعلى من المستورد بنحو 600 جنيه للطن الواحد، وفيما يلي نص الحوار:
· كيف سيتم توزيع أسطوانات البوتاجاز؟
فى الغالب سيتم توزيعها على الكارت والبطاقة التموينية الذكية مثل رغيف الخبز، وسنجرى بحثا جديا بشأن توزيع الأسطوانات قبل بدء موسم الشتاء، لتجنب الأزمة التى تضرب البلاد طول هذا الموسم، لكنى أؤكد أن نظام التوزيع من خلال الكوبونات، كما هو موجود فى بعض المحافظات سينتهى، حيث سيكون التوزيع من خلال البطاقة التموينية مثل الخبز، كى تصبح حزمة الدعم كاملة محملة على هذه البطاقات.
وأتصور أن أزمة أسطوانات البوتاجاز ستنتهى بشكل شبه تام، وفيما يخص زياده أسعار الغاز للمنازل، أرى أنه خطوة جيدة، لأن هذه الزيادة ستستغلها الحكومة فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل التى لم يصل إليها، وهذا من شأنه تقليل اعتماد الناس على أسطوانات البوتاجاز.
· هل يمكن أن تضيفوا شيئا آخر للبطاقة التموينية؟
نفكر مستقبلا فى أن تكون هناك قواعد بيانات متكاملة على البطاقة التموينية الخاصة بكل مواطن تتضمن معلومات موثقة عن دخله وسكنه وغيرها من البيانات، لكى تكون للمواطن مظلة من الحماية الاجتماعية، وستدخل معى فى هذا الشأن وزارة التضامن الاجتماعى، إننا نستطيع أن ننشئ تكاملا للبيانات الموجودة فى الوزارات المختلفة، بحيث نستطيع أن نرصد خرائط الفقر فى المجتمع المصرى، وبعدها يمكن للحكومة استهداف شرائح معينة فى توقيتات معينة، وهذا يتطلب توحيد فى قواعد البيانات وتوفير ضمان اجتماعى، وهو ما نعمل على تحقيقه الآن.
· ما الذى يعوق وجود قاعدة بيانات حقيقية؟
قاعدة البيانات متوافرة؛ ففى وزارة التموين لدينا 68 مليون مواطن، ووزارة التضامن عندها كم كبير من التغطية، وكذلك وزارة الداخلية والتخطيط، واتفقنا فى مجلس الوزراء على تشكيل مجموعة وزارية جديدة للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، سيكون من مهامها تجميع قواعد البيانات فى قاعدة وحيدة، تكون مظلة لكل المواطنين، واتفقنا بعد الانتهاء منها أن نستهدف الجهات الأكثر فقرا، لأنه من الطبيعى أن تحدث بعض الإصلاحات الاقتصادية فى المدى القصير القريب؛ لأن الوضع الاقتصادى الحالى متأزم، وقريبا جدا سيتم الانتهاء من قاعدة البيانات وتجميعها وتوحيدها فى شىء واحد، ونحن نأمل فى أن تكون بطاقة الرقم القومى حاملة لكل شىء من تموين لرعاية صحية.
· بالنسبة لمحصول القمح.. ما هى الكميات المتوقع توريدها من الفلاحين هذا العام؟
إنتاج مصر سنويا من محصول القمح يتراوح ما بين 3.5 إلى 4 ملايين طن، والعام الماضى كان 3.6 مليون طن، وهذا العام نستهدف الوصول إلى شراء 4 ملايين طن محلى، وبالنسبة لأسعار الشراء فإن الوزارة تدفع أعلى سعر للفلاح؛ بحيث لا يستطيع البيع لغيرها، لأنها تشترى أكثر من التجار فى السوق المحلية بحوالى 600 جنيه للطن الواحد، ولذلك فإن حوالي 95% من القمح المحلى يباع للوزارة.
والجزء المخصص من القمح للدقيق المدعم يبلغ إجماليه 9.5 مليون طن، منها 4 ملايين طن محلى، والباقى يأتى من الاستيراد فى الخارج.
· كم يبلغ سعر شراء القمح المحلى هذا العام.. وهل تم تحويل مستحقات الفلاحين؟
يبلغ إجمالى المبالغ المخصصة للشراء هذا العام من 10 إلى 11 مليار جنيه لشراء 4 ملايين طن، ويتم تحويل هذه المبالغ تبعا للجدول الزمنى للشراء، وأؤكد أنه لا توجد مشكلة فى تمويل شراء القمح المحلى.. كان البعض تخوف من عدم توفير المبالغ المستحقة للفلاحين، وتحدثت مع وزير المالية، وبالفعل تم تحويل مبالغ المرحلة الأولى من التوريد إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى.
· هناك حديث حول إنشاء عدد من الصوامع المتكاملة بمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة.. متى سيتم الانتهاء منها؟
خلال عام ونصف العام سيتم الانتهاء من تنفيذ هذه الصوامع، وهو مشروع مهم، بدأ العمل فيه وزير التموين السابق د. محمد أبو شادى، ويستهدف إنشاء 50 صومعة بمنحة إماراتية، وهنا أؤكد أنه يتعين علينا دراسة اقتصادات تشغيل الصوامع والمواقع التى تقام فيها، لو قمنا بذلك بشكل جيد يمكننا تقليل استيراد مصر من القمح، وإذا أدرنا هذه الصوامع بشكل أفضل سنتمكن عندها من زيادة الطاقة التخزينية للصومعة.
وهنا أود الإشارة إلى أن عملية شراء القمح لدينا فيها مشكلة، خاصة فى كراسة شروط الشراء، لأنها تحتاج لتعديل أو إعادة نظر من جديد، والأسواق العالمية محتاجة إعادة نظر، والبورصة العالمية بها العديد من الخيارات الأفضل لنا.
المشكلة تكمن فى أنه ليس بالضرورة أن تشترى مصر كمية القمح التى تحتاجها كليا، وتقوم بتخزينها، ولكن الأفضل أن نخزن جزءا، والباقى نحصل عليه من خلال عقود نستوردها على فترات مختلفة من العام، مثلما يحدث فى البترول، ويكون التعامل من خلال البورصات العالمية، ونحن نحتاج فى هذا السياق لكوادر أكثر تخصصا ولديهم خبرات فنية عالية فى هذا الموضوع.
· هل يوجد فساد فى عملية شراء القمح؟
حتى الآن لم ألاحظ فسادا فى شراء القمح، لكن من المهم أن نعرف أن مصر هى أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم، وهو ما يجعلها سيدة الموقف الآن.. لأن كل موردى القمح يسعون لأن تشترى منهم.
· بعد إلغاء التسعيرة الاسترشادية كيف ستقضى على ارتفاع الاسعار؟
بعد تحويل الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين وهى تحوى 34 شركة، سنبدأ فى استغلال هذه الشركات لكى تكون أداة طيعة فى يد الوزارة لضبط الأسعار، خاصة وأننا لسنا فى عصر التسعيرة حتى نطبق أسعارا استرشادية.. هذا الأمر كان صالحا فى الماضى عندما كانت الدولة تنتج وتسعر، ولكن الآن أكثر من 75% من الناتج المحلى الإجمالى ينتجه القطاع الخاص، وبالتالى لا تملك الحكومة عليه سطانا فى تنفيذ التسعيرة الجبرية بمنتجاته، خاصة وأنها غير واقعية وغير قابل للتطبيق.
والطريقة المثلى لكى أكون كحكومة صاحب دور لاعب وقائد فى السوق هى أن تكون لدى شركة منتجة، وأعيد المجمعات الاستهلاكية إلى سيرتها الأولى، كى تكون الملاذ والملجأ الأخير للمواطن الذى يرغب فى وجود سلعة تناسب ميزانيته ودخله، ويمكن لى كحكومة أن أتعاقد بقوة على كميات كبيرة من السلع لتغذية المجمعات الاستهلاكية، فأحصل على أسعار تفاوضية مناسبة، وأقطع الحلقات التى بين المنتج والمستهلك وأضع هذه السلع فى الوسط ما بين التكلفة التى تناسبنى وتناسب المستهلك.
وفى نفس الوقت أستطيع أن أشغل البقالين التموينيين البالغ عددهم 25 ألف بقال على مستوى الجمهورية من خلال الكروت والنقط وسأجعل لهم منافذ بيع، وبعدها أحدث منظومة التداول واللوجستيات، وأدخل مجال البورصات السلعية والمناطق التجارية.
· تحدثتم عن إنشاء بورصات سلعية ما هو دورها؟
بالنسبة للبورصات السلعية فهى موجودة فى أماكن كبيرة فى العالم، وفيها يضع المنتجون إنتاجهم فى مكان واحد، بحيث يكون الاتفاق على السعر بين مجموع المنتجين وجموع المشترين، وليس بين منتج واحد ومشتر واحد، وبذلك لا يتم الضغط على شركة أو منتج بالقبول بسعر محدد وهو ما يمنع ممارسة الضغوط الاحتكارية، وسيحقق العدالة للطرفين، وهذه البورصات، لو تم تطبيقها فى مصر فى سوق المنتجات الزراعية ستخلق لهذه المنتجات شهادة ميلاد جديدة.
· وزارة التموين باعتبار أنها مهتمة بعموم المصريين دائما ما كانت تستخدم فى الدعاية لبعض المرشحين.. هل هذا مطروح فى ظل ولايتك عليها؟
أنا شخصيا أتعامل مع الأمر بمنتهى المهنية.. فأنا موجود بمكان أقسمت على الولاء فيه للعمل وللشعب المصرى دون الولاء لشخص معين أو فكر ونظام معين، والتخلى تماما عن دعم أى مرشح، ولن يستطيع أحد الضغط على الوزارة لتوزيع منتجات لصالح مرشح بعينه.. الأمر ليس بالبساطة التى نتخيلها، والعمل الذى أقوم به مستقل تماما ويتماشى مع مسئوليتى وضميرى.
· منظومة الخبز التى تنفذها الآن ليست مهمة حكومة انتقالية.. فهل أنت مدرك لهذا الأمر؟
لو كان هذا المطلوب منى تيسير أمور فقط كوزير فى حكومة انتقالية لم أكن لأقبل بحقيبة الوزارة، فليس من طموحى أن أعمل كوزير كى أكون وزيرا، ولكنى أبحث عن الفرصة التى تمكننى من خدمة المواطنين وأستطيع من خلالها تحسين الوضع العام، خاصة وأننا نمر بظرف سياسى صعب جدا، وأنا شعرت أنه بإمكانى فعل شىء جيد للناس.
· هل استعنت بأى من وزراء التموين السابقين فى بحث مشاكل الوزارة أو حلها؟
بالفعل كنت على اتصال بغيرى ممن سبقونى بتولى حقيبة وزارة التموين بداية من الدكتور على مصيلحى والدكتور محمد أبو شادى والدكتور جوده عبدالخالق والدكتور أبو زيد، كلهم كانوا على اتصال بى، وأبدوا رغبتهم فى المساعدة والمشاركة، واستفدت منهم جميعهم.
· فى أزمات البنزين والسولار نرى تبادلا للاتهامات بين «التموين» و«البترول» فهل حدث تنسيق بين الوزارتين؟
تداول الطاقة فى مصر بحاجة لتعديل وإعادة نظر، ليس التعديل أو التغيير السعرى فقط، ولكن محتاجا لإعادة نظر للمنظومة كاملة، ونحن من مهمتنا الرقابة على محطات الوقود، و«مصلحة الدمغة والموازين» التابعة لوزارة التموين والتى من مهامها مراقبة محطات البنزين، فلو تشددت المصلحة فى القياسات على بعض المحطات ستغلق وستزيد الأزمة، والقصة فيها تشابكات كثيرة بحاجة للحل.
· ما هى الطريقة المثلى لترشيد دعم الطاقة؟
التصور الخاص بالطاقة لا يأتى منعزلا أو منفصلا بمرده.. لابد أن يأتى فى إطار حزمة متكاملة من الإصلاح الاجتماعى بالتوازى مع الإصلاح الاقتصادى، والقول بأن هذا الوقت أو ذاك غير مناسب أمر غير عملى.. فلا يوجد وقت مناسب لأي حكومة منذ أن رفعت الأسعار عام 1977 وحدثت انتفاضة الخبز.
فى أى لحظة سترفع فيها أى سعر سيصرخ الناس فى الشارع، وبالتالى قبلها لابد من معالجة الخلل الاجتماعى، فقبل أن تكون حكيما اقتصاديا، عليك أن تكون حكيما اجتماعيا، ولدينا فجوة كبيرة جدا بين الفقراء والأغنياء فى مصر.
ومصر تواجه أزمة صعبة جدا لدينا عجر رهيب فى الموازنة العامة قد يصل إلى 14.5%، لدينا دين داخلى رهيب 347 مليارا فى الموازنة الحالية، والاحتياطات النقدية 17 مليار دولار، ولكن فى حقيقتها أقل لأن معظمها قروض، ولدينا خلل فى الميزان التجارى بمعنى أن صادراتك لا تغطى نصف وارداتك.. وعندك خلل فى ميزان المعاملات الجارية وميزان المدفوعات، وخلل فى التضخم وصل إلى 16% مصحوبا ببطالة، وهو ما ينبئ بكساد تضخمى، ولدينا حالة من «بطالة الأفضل» فى مصر وهى الشباب المتعلم، واقتصاد لا يخلق فرص عمل، وهذا الخلل تراكم خلال 50 عاما، وقبل أن تتعامل مع هذا المرض لابد أن تهيئ المريض الاقتصادى.
وفى تصورى أن عناصر المشكلة هى مفاتيح الحل، إذا كنت تتحدث عن تكدس فى 7% من مساحة مصر معنى ذلك أن لدينا أكثر من 90% من أراضى مصر قابلة للاستخدام، وهذا أمر جيد جدا إذا ما أحسن الترويج له.. وأعتبر أن مصر هبة الموقع بمعنى أنها بإمكانها أن تكون مركزا لوجيستيا عالميا تستقبل استثمارات وأموال بتريليونات من الدولارات وليس ملايين، إذا ما أحسن استخدام الموقع الذى فيه قناة السويس، التى هى المكان الذى يعبر منه ربع الحاويات الموجودة بالعالم، وبالتالى أستطيع عند تطوير هذا المكان أدخل للدولة أضعاف المبلغ الذى تدره قناة السويس سنويا، والذى يصل إلى خمسة ونصف مليار دولار سنويا، بمتوسط 100 دولار للكونتينر، وعند التطوير سيصل التحصيل إلى 4 آلاف دولار للكونتينر الواحد. وهذا من الممكن أن يحدث لو أن لدينا خطة شاملة لتطوير منطقة قناة السويس.
· هل ستأخذ الحكومة قرارات بتقليل دعم سلع أخرى غير غاز المنازل قبل الانتخابات الرئاسية؟
لم نتفق على سلعة أخرى غير الغاز الطبيعى، وكما أشرت فإن هذا القرار يصب فى خانة العدالة الاجتماعية؛ لأن سعر متر الغاز فى أسطوانة البوتاجاز 66 قرشا، وفى الغاز الطبيعى 10 قروش، فليس من الطبيعى أن أبيعه ل«الغلابة» فى المناطق الفقيرة بمبلغ مرتفع عن الأفراد الجالسين فى منازلهم، وفى الغالب وضعهم الاقتصادى أفضل من الحاصلين على الأسطوانات، وعندما أرفع السعر إلى 50 قرشا، وأستغل هذه الزيادة فى توصيل الغاز لأماكن جديدة وللمواطنين البسطاء، فهذا قمة العدل.
أسطوانة الغاز التى يشتريها المواطن البسيط تباع ب8 جنيهات' وتكلف الدولة 65 جنيها، وتباع فعليا فى السوق السوداء بأكثر بكثير من ال8 جنيهات، فى الوقت الذى لا تتعدى تكلفة الغاز الموصل للمنازل 5 جنيهات فى هذا وضع غير متكافئ وغير عادل، وأعتبر أن هذا التوقيت هو الملائم اقتصاديا واجتماعيا لرفع سعر غاز المنازل، بغض النظر عن الانتخابات.
· تتميز أنت ورئيس الوزراء إبراهيم محلب بكثرة جولاتكم الميدانية.. ما هى رؤيتك لهذه الطريقة فى الإدارة؟
قبل تكليفى رسميا بحقيبة وزارة التموين قال لى المهندس إبراهيم محلب «أنا أعمل 15 ساعة يوميا، وهذا الحد الأدنى لي؛ أنت ناوى تشتغل كام ساعة؟»، وهذا طبيعى جدا بالنسبة للمهندس إبراهيم محلب بحكم عمله كمهندس تنفيذى كان يعمل بشركة المقاولون العرب قبل كونه وزيرا للإسكان ورئيسا للوزراء، أما بالنسبة لى فأنا أعمل ساعات طويلة أيضا، وأحاول إدارة وقتى بشكل جيد.
الجولات الميدانية بإمكانها إن تصبح مهمة، ومن الممكن أن تكون دون جدوى ومجرد «شو إعلامي»، ولكنى أرى أن العبرة ليست فى كثرتها، بل بالهدف منها، ومن وجهة نظرى مصر من أصعب الدول فى الإدارة، وأصعب أنواع الإدارة هى الإدارة الحكومية، خاصة إذا كنت مسئولا؛ لأنك تدير فى منظومه فيها كثير من عدم التأكد، والكثير من الأمور فيها غير واضح ويتم استنتاجه، وأيضا أنت تعمل فى ظل قيود كثيرة جدا تكبل من يتحرك، وفى ظل مشاكل تعترض من يتخذ القرار، وبالتالى أصبح لزاما لمن يعمل بالعمل العام أن يضطر للملاحظة الدقيقة، التى تتطلب أن تنزل للناس ومواقع العمل وتراقب بنفسك وتستخلص من هذه الملاحظات إشارات معينة تساعدنى على تشخيص الخلل، وبلغة البحث العلمى تساعدنى للتوصل لفروض علمية لحل المشكلات أسعى بعد ذلك لاختبار صحتها، وهنا تصبح الجولة ضرورية.
والزيارات الميدانية لا تتعارض مع العمل المكتبى، فبإمكانى القيام بعمل جولتين واستكمال عملى.. إذا كنت تستطيع أن تدير الوقت جيدا فليس هناك مشكلة.
· حديث الناس مع المسئولين أحيانا لا يكون بالصراحة المطلوبة.. فكيف تتغلب على هذه المشكلة فى الزيارات الميدانية؟
هذا صحيح، ولكنى أحيانا أستفز هؤلاء الأفراد بطريقة أو أخرى لأخرج من حديثهم بالمعلومة التى أحتاجها، وأراعى فى حديثى معهم أن أظهر كشخص منهم وأذهب للأماكن التى فيها مشاكل كثيرة.
اقرأ أيضًا:
وزير التموين: لا مكان لأزمة «العيش» فى مصر بعد تطبيق المنظومة الجديدة (1-2)