الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية ل "الوفد":

الحكومة ليست مغلولة الأيدى.. ولن نتردد فى تطبيق التسعيرة الجبرية

أكد الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية ان حكومة الدكتور الببلاوى ليست مغلولة الأيدى ولن تتردد فى فرض التسعيرة الجبرية على أسعار الخضراوات والفواكه..
ولن تتردد - أيضاً - فى التصدى لجشع التجار موضحا أن المستهلك فى مقدمة أولويات وزارة التموين فهى وزارة المستهلك فى المقام الأول.
وقال: إن أصحاب المخابز هزموا الحكومات المتعاقبة بسبب سيطرة القطاع الخاص على 97% من المخابز بعد أن حصلوا على حقوق أكثر من اللازم حتى وصلوا الى مرحلة التوحش ولكن المرحلة القادمة سوف تشهد إجراءات جديدة لضبط منظومة رغيف الخبز.
وأشار وزير التموين إلى أن احتياطى القمح يكفى البلاد حتى 17 فبراير القادم بعد قيام هيئة السلع التموينية بشراء مليون و800 ألف طن من رومانيا وأوكرانيا وروسيا وتم تحديد سعر شراء القمح من الفلاح للموسم القادم بسعر يتراوح من 410 إلى 420 جنيها للطن حسب درجة النقاوة وإلى نص الحوار.
أبدأ مع حضرتك من قرار دراسة فرض التسعيرة الجبرية على أسعار الخضراوات والفاكهة.. البعض يرى انه مستحيل فى ظل سياسة السوق الحر.. فما هو ردك؟
- منذ اليوم الأول لقدومى الوزارة وأنا أضع المواطن البسيط نصب عينى ولاشك أن ارتفاع الأسعار وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه ولن نكون مثل الحكومات السابقة مغلولة الأيدى فنحن نمتلك الكثير من الآليات لمواجهة جشع التجار وضبط الاسواق منها فرض التسعيرة الجبرية وفقا للقانون حيث ينص قانون المنافسة على حق مجلس الوزراء فى تحديد سعر سلعة معينة ولفترة معينة للحد من ارتفاع الاسعار ولن أتردد فى اتخاذ كافة الأساليب لحماية المستهلك مهما كانت قسوتها على التجار.
أصدرت الأسبوع الماضى قرارا بتشكيل المجلس الأعلى لحماية المستهلك.. ما الهدف من المجلس وما الفارق بينه وبين جهاز حماية المستهلك؟
- جهاز حماية المستهلك دوره هو رسم السياسات العامة لحماية المستهلك بينما المجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك سوف يكون همزة الوصل بين المستهلك والوزارة من خلال الخط الساخن للمجلس، لذا قررت توفير مقر للمجلس فى الوزارة حتى أستطيع التواصل المستمر مع أعضاء الجهاز، سوف يتولى المجلس المشاركة فى صناعة القرارات الخاصة بالمستهلكين انطلاقا من مبادئ المصارحة والشفافية فلن يتم اتخاذ اى قرار دون موافقة المعنيين بهذا القرار، وأنا أعتبر أن وزارة التموين هى وزارة المستهلك.
ولكن هناك ادارة للجمعيات الأهلية ملحقة بجهاز حماية المستهلك كان يمكنها تنفيذ هذه السياسات؟
- أنا غير راض عن عمل الجهاز لأن دوره منحصر فى حل الشكاوى فقط وخلال الفترة القادمة لابد أن يشارك الجهاز فى دارسة مشكلات السوق والتنبؤ بها قبل حدوثها مثل ارتفاع الاسعار ووضع حلول لها.. وقد طالبت الجهاز بعمل اتفاقيات مع الدول الغربية لتدريب الجمعيات وتقديم المساعدة الفنية والمادية لها.
ولكن مشكلة الجمعيات الأولى والأخيرة هى عدم وجود تمويل تستطيع من خلاله الإنفاق على الدراسات والابحاث الخاصة بالمستهلك؟
- سوف يقوم جهاز حماية المستهلك بتقديم المساعدة الفنية والمادية للجمعيات سواء التدريب فى الخارج أو تمويل الأبحاث لأن الجهاز لديه ميزانية مستقلة يمكنه الإنفاق منها على الجمعيات مما يحقق التناغم بين عمل الجهاز والجمعيات من أجل توفير أقصى حماية للمستهلك.
أعلنت الاسبوع الماضى عن توصيل الاسطوانات للمنازل على طريق الخط الساخن فما هى فرص نجاح هذه التجربة ومتى يتم تطبيقها؟
- الهدف الأول من هذه الفكرة هو تخفيف العبء عن كبار السن والحفاظ على كرامة المواطن من خلال استحداث الخط الساخن 19492 لتوصيل الاسطوانات للمنازل وكذلك المحلات 19492 وذلك خلال 48 ساعة من الاتصال، حيث يتم تشكيل غرف عمليات فى وزارة البترول تتلقى اتصالات الجمهور من جميع أنحاء الجمهورية، وفى حالة وجود مشاكل فى خط التوصيل أو عدم الاستجابة لاتصالات المواطنين يقوم المواطن بالاتصال بالخط الساخن بالوزارة 19805، وفى حالة تقاعس القطاع الخاص عن تنفيذ توصيل الاسطوانات للمنازل سوف يتم توقيع اشد العقوبات عليه.
وما موقف السريحة.. هل سوف تستوعبهم الوزارة فى مكان آخر؟ أم أنهم سوف ينضمون إلى طابور العاطلين؟
- نسبة توزيع الأنابيب من خلال السريحة «شباب الخريجين أو السريح المتجول «لا تزيد على 5 % من اجمالى التوزيع وبالتالى فان الاستغناء عنهم لا تؤثر على النظام الجديد مع العلم ان توصيل الاسطوانات «ديلفيرى» سوف يكون اختياريا فقد يريد البعض استبدال الاسطوانة بنفسه من المستودع، ونحن حاليا بصدد وضع قواعد التوصيل بالتنسيق مع وزارة البترول ويوجد خلاف بينى وبين وزير البترول حول رسوم التوصيل، فالبترول ترى ان رسوم توصيل الاسطوانة المنزلية يجب ألا يقل عن 5 جنيهات للمنزلى و10 للتجارى، وأنا أرى أنه يجب ألا يزيد على جنيهين فقط للمنزلى و4 للتجارى ولكن فى جميع الأحوال الكل متفق على تطبيق التجربة بدء من وزارة البترول وغرفة المواد البترولية.
لم يتبق على فصل الشتاء سوى أقل من شهر تقريبا فهل استعدت الوزارة ام أننا سوف نواجه ازمة بوتاجاز جديدة مثل كل عام؟
- أستطيع التعهد أمام المواطنين أن السوق المصرى لن يشهد أزمة بوتاجاز لمدة عام حيث قامت الحكومة بتوفير احتياجات السوق من البوتاجاز لمدة 12 شهرا وذلك بدعم عربى حيث قامت كل من الامارات والسعودية والكويت بشراء مستلزمات مصر من البوتاجاز لمدة عام، ومؤخرا أعلنت دولة الامارات عن قيامها بانشاء 25 صومعة قمح فى مصر على نفقتها الخاصة بالكامل، سعة الواحدة 30 ألف طن وحاليا تتولى القوات المسلحة توفير الأماكن المناسبة لانشاء الصوامع سواء الأراضى التابعة لهيئة السلع التموينية أو وزارة الزراعة أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية على أن يتم الانتهاء من انشاء الصوامع خلال سنة ونصف. مع العلم أن مصر تحتاج إلى 300 صومعة لتخزين القمح.. يوجد لدينا 100 صومعة تابعة للقطاع الخاص وحاليا يتم استكمال مشروع 50 صومعة التى بدء من بضعة سنوات تم الانتهاء من 25 صومعة وجار استكمال الباقى.
ما احتياطى البلاد من القمح؟
- احتياطى البلد من القمح يكفى البلاد حتى 17 فبراير القادم والزيت والسكر فى حدود الامان وقد تم تحديد سعر شراء القمح من الفلاحين بسعر يتراوح من 410 إلى 420 جنيها حسب درجة النقاوة والجديد هذا العام هو اشتراك نقابة الفلاحين فى تسويق القمح مما يساعد الفلاح على بيع القمح والمشكلة فى مصر هى عدم التسويق الجيد للقمح حيث ان الانتاج المحلى من القمح يكفى الاستهلاك إلا أن ما يتم توريده إلى هيئة السلع التموينية لا يزيد على ثلث الانتاج ويحصل القطاع الخاص على نسبة كبيرة من الانتاج أيضا يقوم الفلاح بتخزينها بغرض الاستخدام الشخصى.
سبق وأعلنت عن تطبيق نظام الزراعة التعاقدية على القمح هذا العام.. فهل تم التطبيق الفعلى أم أن الموضوع مازال فى طور الدراسة؟
- بالفعل بدء تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للقمح والأرز من العام الحالى حيث يقوم بنك التنمية والائتمان الزراعى بالتعاقد مع الفلاح على المساحة المقرر زراعتها بحيث نستطيع تحديد حجم الانتاج وبالتالى نستطيع رسم السياسة الاستيرادية للقمح من البورصات العالمية فى الاوقات المناسبة للشراء قبل ارتفاع الأسعار دون الانتظار لموسم الحصاد وبناء عليه نقوم بالاستيراد هنا نضطر الانصياع إلى ظروف السوق وأسعاره، لذلك فقد قمت بندب مستشار من جهاز التمثيل التجارى للوزارة لرسم خريطة الاستيراد من الخارج لضمان شراء القمح بأفضل الأسعار وتقليل الفاقد فى القمح الذى وصل إلى 15% من اجمالى الانتاج وللاسف فان الدول الاوربية التى نقوم بالاستيراد منها تنظر لنا باعتبارنا دول عالم ثالث لذا تورد لنا أسوأ أنواع القمح وتحتفظ لنفسها بأفضل الأنواع. وهنا نشكر الحكومات السابقة التى استطاعت تحرير القرار الاقتصادى فقد كنا نشترى القمح من الحكومات بينما الآن اصبحنا نشترى من البورصات العالمية ،كانت الدول تتحكم فى شئوننا مقابل توريد القمح وبالتالى فإن التوترات السياسية لن تؤثر على موقف القمح خاصة بعد ان كشف الغرب عن وجهه القبيح خلال الفترة الماضية .. والدليل على ذلك فى قيامنا بشراء مليون و800 ألف طن قمح من أوكرانيا وروسيا ورومانيا أى أننا لم نشتر حبة قمح واحدة من أمريكا خلال الفترة الماضية مما عمل لهم هلع وبعد ذلك هرول الينا المستشار الاقتصادى الأمريكى وطلب مقابلتى لتقديم عروض شراء القمح.
رحب الكثير من أصحاب البطاقات باستلام السلع التموينية من السوبر ماركت بدلا من البقال التموينى ولكن متى يتم بدء التطبيق الفعلى؟
- استلام السلع التموينة من السوبر ماركت يحقق العدالة الاجتماعية المفقودة وهو يقضى على فساد منظومة تداول السلع التموينة التى فشلت الأنظمة الرقابية فى القضاء عليها وقد أثبتت تحريات مباحث التموين خلال ال 20 يوما الأخيرة وجود 150 بقالاً تموينياً يتلاعب بالحصص التموينية.. وسوف يكون هذا النظام اختياريا وبالفعل نقوم حاليا بالتنسيق مع الغرفة التجارية لاصلاح منظومة البقال التموينى وهنا لابد من الاشارة الى نقطة هامة وهى أن أحد الشركات التركية كانت قد تقدمت خلال الفترة السابقة بمشروع لتطوير منظومة البقال التموينى مع تحملها كافة التكاليف إلا أننا أوقفنا الهذا المشروع بسبب موقفها السياسى من مصر وحاليا نبحث عن شركات اخرى لتنفيذ المشروع.
ولكن ما زال هناك اكثر من 2 مليون بطاقة ورقية حتى الان فكيف تحصل هذه البطاقات على مستحقاتها التموينية ومتى يمكنها إضافة المواليد الجدد؟
- تم الاتفاق مع شركة لصناعة البطاقات الذكية وخلال شهرين يتم الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الورقية إلى ذكية على أن يتم بدء استلام الحصص التموينية من السوبر ماركت خلال الشهر القادم.
أى الملفات أصعب بالنسبة للدكتور محمد أبوشادى البوتاجاز أم رغيف الخبز أم السلع التموينية؟
- الملفات الثلاثة ألغام فى وزارة التموين خاصة رغيف الخبز لأن الحكومة استجابت لهذا القطاع أكثر من اللازم مما أدى إلى فساده فلا يعقل أن 97% من المخابز على مستوى الجمهورية تابعة للقطاع الخاص.
على الرغم من أن الحكومة الحالية تضم العديد من القامات الاقتصادية الكبيرة إلا أن المواطن ما زال يعانى بشدة ولم يشعر بتحسن ملموس فى الاوضاع؟
- أهم سلعة لنجاح الاقتصاد هى الأمن وبالفعل حققت حكومة الببلاوى العديد من النجاحات فى استقرار الأمن فقد نجحت فى فض اعتصامى ميدانى رابعة والنهضة كما نجحت فى تطهير دلجا وكرداسة وهناك تكليفات بالقضاء على الارهاب وتطهير سيناء من الإرهابين.
ولكن الأداء الاقتصادى للحكومة بطىء ولا يتناسب مع روح الثورة فمازالت الأسعار مرتفعة ومازالت الدخول منخفضة حتى الحد الأعلى للمرتب لم يتم اقراره حتى الآن؟
- هناك الكثير من النقاط المضئية ومنها للمرة الأولى أنه لم يتم استخدام المنح العربية فى سد عجز موازنة العامة للدولة بل تم استثمارها فى إحياء المشروعات التى أنفق عليها الملايين ومازالت متوقفة بسبب مبالغ بسيطة منها الخط الرابع لمترو الأنفاق واستكمال 50 ألف وحدة سكنية فى 6 أكتوبر لا ينقصها سوى ادخال المرافق وكذلك جراج التحرير الذى تم انشائه منذ 15 عاما، ولم يستكمل وسوف يتم استخدام عائد هذه المشروعات فى سد عجز الموازنة مما يؤكد أن حكومة الببلاوى تضم خبراء اقتصاديين على درجة عالية من الكفاءة.