د. باسم عودة :نحلم بالاكتفاء الذاتي من القمح

الدكتور باسم عودة وزير التموين ، تشعر من الوهلة الأولي عند اللقاء معه أنه مصري حتي النخاع ..يعشق بلده ويتقن عمله من خلال أفكار ورؤية واقعية ويتحدث بالمستندات والحقائق والوقائع... والجديد أنه يطوع الآله الإلكترونية لنسف بيروقراطية العمل الإداري بالاستعانة بكوادر من الشباب والفتيات لا تتجاوز أعمارهم الثلاثينيات ، وهذا الشيء يحسب لهذا الوزير الذي يتعامل مع أخطر وزارة وهي وزارة تموين الشعب والأمن الغذائي المصري .
وبعيداً عن لغة المجاملات والمزايدات ، فلغة الأرقام هي معيار تحقيق الهدف والخطة المستقبلية ، ود. باسم عودة واثقاً من قدراته ومهاراته وإخلاص كتيبة المعاونين معه داخل هذه الوزارة الاستراتيجية، فهو دائماً يبحث عن الكفاءات بغض النظر عن التوجهات والانتماءات الحزبية ، في اللقاء معه فتحنا كل الملفات بلا خطوط حمراء بداية بمشروع الاكتفاء الذاتي من القمح مروراً بخطة مواجهة الأسعار استكمالاً لإصدار باقات التموين الجديدة وكذلك ملف التجارة الداخلية وارتفاع الأسعار وما يتردد حول أخونة الوزارة ومكافأة العاملين الذين يحملون ملف التغيير العملي في وزارة التموين ، ناهيك عن الزيارات الميدانية التي أعادت الثقة المفقودة بين الشعب والمسئولين ، وحث بعض الوزراء السير علي طريقة باسم عودة الذي مكث حتي الآن 150 يوماً استطاع خلالها أن يدخل ويواجه ملفات الاحتكار ومافيا الفساد والإفساد والمتاجرة بقوت الشعب وإعادة رغيف الخبز إلي مستحقيه.
كل هذا وغيره نكشفه في هذا الحوار مع الوزير الاستثنائي في الزمن الاستثنائي الذي يتمني أن يعيد للمواطن حقوقه المفقودة علي مدار سنوات طويلة فإلي التفاصيل .
ما حقيقة تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من محصول القمح خلال أربعة سنوات قادمة كما أعلن الرئيس مرسي في مؤمر الحصاد ، وما هي المقارنة بين الزيادة الإنتاجية والاستيراد هذا العام والأعوام السابقة؟
- القمح يعتبر أحد ركائز الأمن القومي، فهو أحد السلع الاستراتيجية الأولي، استهلاك مصر منها في حدود 15 مليون طن سنوياً ، ووزارة التموين ليست الوزارة الوحيدة المسئولة عن محصول القمح ، فهناك العديد من الوزارات الفعالة التي لها دور في توفير هذه السلع الاستراتيجية المهمة للواطن المصري، فوزارة الزراعة لها دور في توفير التقاوي اللازمة لإعطاء إنتاجية أعلي، ووزارة الري لها دور في توفير المياه بشكل منتظم، ووزارة التموين مع الزراعة لها دور في تحديد سعر مناسب لتوريد القمح ، واستكمال إجراءات الاستعداد من أجل موسم التوريد الخاص به، ووزرة المالية أيضاً لها دور في توفير الاعتمادات، فكل هذه الوزارات له دور وفي النهاية هناك منظومة العمل الذي يتم السير علي خطاها لتوفير هذه السلعة الاستراتيجية.
وما قاله سيادة الرئيس يكون بمثابة هدف تسعي الدولة لتحقيقه،ومن أهم صفات الأهداف أن تكون طموحة حتي يمكن تحقيقها، وهذا الهدف بات بمثابة تحدي،حتي يتم الوصول له خلال أربعة أعوام، وبالفعل سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة لتحقيق ذلك.
و هذه السلعة الاستراتيجية لابد من إعطاءها مزيد من التركيز والأهمية، فإنتاج مصر بعد الثورة إضافة للتوريدات قد ارتفعت بشكل كبير ، ووزارة التموين اشترت 3.1 مليون طن خلال عام 2011، واشترت ام 2012 حوالي 3.7 مليون طن، أما هذا العام نحن نستهدف 4.7 مليون طن، أي بزيادة 22% عن العام الماضي، فكل هذا يؤكد اهتمام الوزارة بالمنتج الوطني والمزارع المصري.
هذا العام مصرلديها موسم جيد، ويرجع ذلك لزيادة المساحة المزروعة من القمح 10% عن العام الماضي، إضافة إلي أن الإنتاجية هذا العام أعلي إذ وصلت 18 و19 أردب للفدان في المتوسط، وهذه الإنتاجية تزيد في بعض المناطق يزيد عن هذا المتوسط في الوجه البحري، بينما تتراجع في الوجه القبلي، لذا يصل التقدير الإجمالي من القمح ل9 و9.5 مليون طن، وهذا التقدير لازال متحفظ لحين الإنتهاء من توريد محصول القمح.
واللافت للانتباه أن هذا العام الكثير من الدول الخارجية أقلقت الوزارات بإنتاجية المحصول، قائلين إن مصر لن تستطيع سد احتياجاتها جراء أزمة السولار ونقص المياه، ولم يتوقف الأمر علي ذلك بدأت الوزارة خطة لتقليل كميات الاستيراد ففي عام 2011/ 2012 تم استيراد 95 سفينة قمح ، أي بمعدل 5.7 مليون طن، أما هذا العام فقد تم تخفيض عدد سف استيرادالقمح ل57 سفينة ، كل هذا يؤكد أننا نسير بخطي جيدة نحو الهدف الذي حدده الوزير.
وأشير إلي أنه خلال ذهابي لاحتفالية يوم الحصاد ببرج العرب، قمت بالمرور علي صومعة وادي النطرون، وأكدوا لي أنهم ملئوا خلية وتم تفريغ خليتين من أجل القمح المحلي، ويعد هذا من الأمور المهمة الذي تسعي الوزارة لتحقيقه وهو الكرامة للمنتج المحلي والمزارع المصري.
واللافت للانتباه أن ما كان يحدث في المنتج المستورد يتم وضعه في صومعه أما المنتج المصري فكأن يتم إلقاءه في الشارع، أما هذا العام فتم عكس الوضع تماماً.
أكد الكثير من الخبراء أن القمح المصري من أفضل المحاصيل الاستراتيجية، علي عكس القمح المستورد من روسيا وغيرها من البلدان.. ما تعليق سيادتكم علي ذلك؟
- الحقيقة أن محصول القمح درجات في التصنيفات الخاصة به، فتحت تصنيف الدرجة الرابعة يدخل التصنيف الأمريكي، ومصر كانت تستورد " جريد فور"، ومن ثم تم استيراد " جريد ثري" الألماني"، أما القمح المصري يدخل تحت تصنيف الثاني " جريد تو".
ومصر لديها لجنة تسمي " لجنة برامج القمح" يرأسها وزير التموين بشخصة، يتم من خلالها متابعة القمح وتوريده ونقلها للمطاحن، وبالفعل هذه اللجنة تسير بشكل جيد للقضاء علي إشكاليات القمح بوجه عام.
هل هناك تنسيق مع الوزارات المعنية لزيادة المساحات المزروعة من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟
- لأول مرة في تاريخ مصر ، إنتاجية محصول القمح تكسر حاجز 9 مليون طن ، ولم يتوقف الأمر فقط علي زيادة الإنتاجية فقط ، فلأول مرة ايضاً نجد إقبالا من قبل الزارعين علي زراعة محصول القمح بعد حل جميع الإشكاليات التي تواجه زراعة هذا الحصول.
وأوضح أن الوزارة تتبع خطة توريد القمح لبنك التنمية والائتمان الزرعي، والشركات القطاع العام، والصوامع الحكومية، ، ومن ثم تقوم الوزارة بمتابعة حجم الأموال التي حصل عليها المزارعين مقابل توريد القمح،يوم 16 مايو الماضي، حصل الفلاحين 4.3 مليار جنيه مقابل توريد القمح، فهذا خير رد علي من كانوا يتحدثون علي إفلاس الدولة.
وأشير إلي أن وزارة التموين كانت تستهدف زيادة 800 ألف طن عن العام الماضي، إلا أن ما حدث أن مصر قد تخطت المستهدف الذي كانت تسعي الوزارة لتحقيقه بحوالي نصف مليون طن.
الدكتور جودة عبد الخالق أكد في أحد تصريحاته بمقولة" مصر لن تنجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح" ما تعليق سيادتك علي ذلك؟
- الاكتفاء الذاتي من القمح يعد بمثابة حلم تسعي الوزارة لتحقيقه، كما كانت الثورة المصرية حلم، كما كان عبور القناة واسترداد سيناء حلم، فإذا لم يحلم الواطن المصري في إبادة النظام السابق خلال 18 يوما، فلم يكن يتحقق ، إلا أن الحقيقة أن الشعب قادر علي الاحتشاد والتركيز وخروج بمفاجآت تبهر الجميع.
ومنذ متي كانت الحكومة تعمل إعلانات لتوريد القمح، إلا أن جميع المزارعين لديهم رغبة حقيقية في تحقيق إكتفاء ذاتي من القمح.
وأشير إلي أن جميع التعاملات مع الجهات المعنية بتوريد القمح تتم بالخطاب الإلكتروني دون انتظار روتين العمل الحكومي.
وسيتم مكافأة المحافظة التي تكسر حاجة 50% من توريد القمح بها، وتبلغ قيمة المكافأة مليون جنيه.
ما دور الوزارة لتفكيك مافيا احتكار السلع الغذائية والتي تعد إحدي موروثات النظام البائد؟
- بداية أود أن أقول أن نجاح أي خطة عمل موجودة في الواقع تقوم علي توفر الإرادة السياسية لأن توفرها يعني احتشاد أجهزة الدولة للقضاء علي الفساد ، وإلي جانب الإرادة السياسية يجب أن يكون هناك خطة متكاملة واقعية بإجراءات محددة في إطار زمني.
فإذا استطاعت الدولة تحقيق هذين الشرطين سيتم بالفعل مواجهة مافيا الاحتكار وبالفعل استطاعت الدولة في مواجهة هذه المافيا، إذ قامت الوزارة بتعيين مدير تنفيذي لمواجهة سماسرة القمح والمافيا فقط.
وأضيف أنه كان هناك قرار سابق للدكتور جودة عبد الخالق قرار 53 لسنة 2012 لحظر تداول القمح المحلي لحين أن تحصل وزارة التموين علي الكمية التي تحتاجها.
وخلال حديثه كشف الوزير علي أن الشونة التي تم الاحتفال بها بيوم الحصاد لم تكن شونة وإنما كانت استراحة مهبط للرئيس السابق محمد حسني مبارك
هل نجحت منظومة دعم رغيف الخبز بالمحافظات؟
- ليس بالضرورة أن الوزارة استطاعت تخطي حاجز 2.3 مليون طن أن الوزارة نجحت في تطبيق المنظومة، وإنما إذ فقد الإنسان تركيزه وإلتف حول الإعجاب بما أنجزه، سينسي ما يقابله من تحديات.
ففي منظومة الخبز أجد تحسن رغيف الخبز بالمحافظات، إلا أنه لازال لدينا طريق وخطوات لابد أن نخطوها لعل أهمها "ميكنة المنظومة"، إذ يمل الواطن كارت ويستطيع الحصول علي رغيف الخبز من المخبز الذي يختاره، فالقرار بات في يد المواطن وليس في يد أحد غيره.
وأضاف إلي أنه إذا فقدت المنافسة في أي مجال فالسبيل النهائي سيون الإنهيار ، ونريد إيصال رسالة إلي المواطن مفادها أننا نعمل بكل قوة لكي يري الشعب تغييرا علي الأرض خاصة فيما يتعلق بالخبز الذي وضعناه في أولوية اهتمامنا من خلال تطبيق منظومة الخبز الجديدة وما يترتب عليها من جودة الرغيف والحفاظ علي السعر.
ما رأي سيادتك في منح إتاوات داخل المحليات بالنسبة لأصحاب المخازن ويكون ذلك علي حساب المواطن.. كيف يمكن تفكيك هذا الموروث؟
- هناك شيء في العلم يسمي " أفضل الممارسات" ففي محافظة المنوفية مثلاً هناك مشكلة كبيرة جداً وهي سرقة الدقيق في الفترات المسائية، وذلك لغياب وجود المفتشين في هذا التوقيت، فكل هذا لابد ان يتغير، لافتاً إلي أن يتابع شكاوي المواطنين أولاً بأول.
وأضاف إلي أن هناك أيضاً ما يسمي بمنظومة التحكم لابد أن تكون مغلقة، لافتاً إلي أن مردودها يتم أخذه من الواقع أي من المفتشين لتشديد الرقابة علي مثل هذه الأمور.واشار إلي أنه بعدما كانت المافيا هي المسيطرة علي صناعة الخبز، فأن الدولة باتت تفكر في برنامج لتدريب الخبازين، إذ تجهز الدولة برنامج لإنشاء مخبز متوسط بقرض يحصل عليه الفرد بحوالي ربع مليون جنيه.
وأشار إلي أنه الآن يتم مكافآت لمفتشين التموين الذين ساهموا في منظومة الخبز، إذ خصصت وزارة المالية مبلغ 6 ملايين جنيه مكافآت تصرفها وزارة التموين، وبالفعل صرفت الوزارة مكافأت للمفتشين في 20 محافظة.
ما الجديد الذي سيتم تطبيقه في ملف البطاقات التموينية وإضافة مواليد جدد؟
- سيتم إضافة مواليد جدد أبتداءاً من الشهر القادم، لافتاً إلي أن الرئيس السابق منع تسجيل الواليد منذ عام 2005، وكان عدد بطاقات التموين منذ أن قامت الثورة12 مليون بطاقة، إلا أن الوزارة اتجهت لسياسة الفصل الاجتماعي ليصل بعد ذلك عدد بطاقات التموين 18.6 مليون بطاقة، وقررت ضم المواليد الجدد بعد جميع الإشكاليات التي كان يواجهها المواطن كتغيير عنوان سكنه، إلا أنه إبتداء من أول يونيو سيتم استخراج البطاقات التموينية إلكترونيا ببطاقة الرقم القومي، فبدون الرقم القومي لا يستطيع المواطن الحصول علي بطاقة تموينية، ومن ثم يدخل المواطن بعدها لتحديث بياناته وإضافة أي مولود جديد.
البعض يؤكد وجود نقص كبيرفي احتياطي السلع التموينية فهل ذلك صحيح؟
- أرصدة السلع الاساسية آمنة وتكفي الاحتياجات الفعلية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي أن المرحلة القادمة ستشهد زيادة في الأرصدة بعد التوسع في توفير السلع سواء من السوق المحلي أو بالاستيراد من الخارج مع تنويع الاسواق التي يتم التعامل معها للاستفادة من أفضل المواصفات والاسعار.
وأشير إلي أن الوزارة تسعي لتحسين جودة الزيت التمويني ، ليكون من عباد الشمس الخالص، وبالفعل نزلت العبوة الجديدة لستة محافظات.
وأشار الوزير إلي أن من أفضل الأمور هو تعاون أجهزة ووزارات الدولة المعنية لتوفير الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، فمثلاً المواطن الذي يدفع كهرباء تصل 300 جنيه شهريًا لايحتاج في هذه الحالة لدعم، إضافة إلي إلغاء دعم التموين من علي كل شخص يمتلك ثلاثة أفدنة زراعية فأكثر.
ملف السولار والبنزين.. نجد منذ قرابة إسبوعين اختفاء التكدس أمام محطات البنزين.. ما السر وراء ذلك؟
- استطاعت الوزارة من خلال التعاون مع وزارة البترول تشكيل لجنة مشتركة تعمل بمنتهي التركيز وبلا ضجيج، اتخذت إجراءات لمواجهة هذه الأزمة، وما كان يسمي في وزارة البترول بمايو الأسود، بات هذا العام مايو الأبيض.
وأشار إلي أن تم القضاء علي الصور المرعبة لطوابير السيارات، وجاء ذلك بعد وجود خطة عمل واضحة تسير عليها الوزارة.
تطبيق منظومة " الكروت الذكية" بداية من أول يونية.. ما الخطة التي ستتبعها الوزارة لتطبيق هذه المنظومة بفاعلية؟
- سيتم تطبيق هذه المنظومة بداية من الشهر المقبل لمعرفة نقاط الخلل والفساد، لكي يتم القضاء عليها، خاصة بعدما انتشرت موجة من القلق بين المواطنين جراء تخزين السولار في المنازل ، لافتاً إلي أن ههذه المنظومة ستساهم في مواجهة مافيا تهريب السولار.
ما تعليق سيادتك علي تصريحات التي أدلي بها هشام كامل مدير عام الحاصلات الزراعية بالوزارة بإضرابه بالوزارة بعدما قمت بمنعه من حضور اجتماعات لجنة برامج القمح؟
ليس من المنطقي أن يحضر أي شخص اجتماعات لجنة برامج القمح وهو ليس عضواً بها، فكان ينبغي عليه أولاً أن يتقدم بطلب لضمه للجنة، إضافة إلي أنه ليس من الضروري أن يحضر خاصة وأن وكيل الوزارة يحضر هذه الاجتماعات.
ولم يتوقف الأمر علي ذلك فقد طلب أيضاً أن يكون وكيل للوزارة في الإسكندرية، بحجة أنه يمتلك شقة هناك، فليس من المنطقي أن يتم تلبية أوامر الجميع وإلا سنعيد بذلك المحسوبية والوساطة .
ما تعليق سيادتك علي الأقاويل التي تتردد حول لجوء باسم عودة علي المدي الطويل لأخونة الوزارة؟
- كل هذه الأقاويل مجرد هواجس وتخوفات ولا يوجد لها أساس من الصحة علي الأطلاق، لافتاً إلي أن من أكثر الأشياء التي نجح فيها هي قيادة فريق عمل ناجح.
وأشارالوزير إلي أنه يعمل بنفس فريق العمل الذي كان يعمل مع الوزير السابق له دون تغيير أي شخص من منصبه، مضيفًا إلي أن أصعب فترة للإنسان تكون دائماً في بداية توليه للعمل، إلا أنني قلت لهم عندما توليت حقيبة الوزارة أننا سنبدأ معاً صفحة جديدة نخلو من أي أخطاء سابقة.
بالنسبة للعاملين بوزارة التموين، وفي ظل الاستعانة بالكوادر الشبابية والنسائية، هل يتم صرف مكافآت وحوافز علي الدور الذي قاموا به في ظل العمل بجدية وكفاءة؟
- منذ أن توليت حقيبة الوزارة وأنا أتبع سياسة التحفيز والأعمال المميزة، وبالفعل صرفت مكافآت للجنة التموين لدورها في مافيا السولار والسوق السوداء، كما تم صرف مكافأة لديوان عام المحافظة، كما تم صرف مكافآت لإدارات التموين ".
وأضاف أن زيادة المرتبات التي سيتم تطبيقها نهاية الشهر الجاري ستكون حافز أيضاً لكل العاملين بالوزارة لاستمرار العمل بجدية وكفاءة.
هل هناك ملفات جديدة سيقدمها باسم عودة خلال الفترة المقبلة؟
- أسعي لتحقيق منظومة التجارة الداخلية، ومن المقرر عقد اجتماع مع الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الشهر المقبل، وذلك لبحث إنشاء بورصة بكل محافظة ، لافتاً إلي أن تطبيق ذلك سيحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.