"التموين" تكشف مؤامرة تخزين القمح وحرقه لإحداث أزمة بالبلاد

د. باسم عودة: المؤامرة هدفها إرباك الحكومة بعد نجاحها فى تقليل وارداتها.. وسننتج الخبز 100% قمحا مصريا
المتحدث باسم التموين: الوزارة حظرت تداول القمح المحلى للسيطرة على هذه المؤامرة
وزير الزراعة السابق: من يفعل المؤامرة «مجنون».. وقرار توريد الفلاحين القمح سيقلل الاستيراد والاستهلاك
د.عبد العزيز نور: من يفتعل الأزمة هم من افتعلوا أزمة السولار أيضا.. ويصعب تنفيذ الخبز بنسبة 100% قمحا الآن
د. زكريا الحداد: الوزارة يمكنها استغلال المؤامرة لصالح البلد والفلاحين.. وأستبعد أن يصل الإنتاج إلى 9 ملايين طن
كشف د. باسم عودة وزير التموين، عبر صفحته على «فيس بوك»، أبعاد مؤامرة جديدة تهدف إلى إرباك وإفشال الحكومة المصرية بعد نجاحها فى تقليل وارداتها من القمح واقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتى لهذه السلعة الحيوية والاستراتيجية؛ إذ تواترت أنباء عن شراء عدة جهات القمح من الفلاحين المصريين بسعر أعلى من السعر العالمى وبضعفى ثمن الحكومة، ثم إتلافه أو حرقه أو تخزينه أو إلقائه بالمياه بهدف إحداث أزمة خطيرة تهدف إلى مزيد من الضغط والإرباك للنظام المصرى الحالى.
وأكد د. باسم عودة أن الدولة رفعت سعر تحصيل القمح من الفلاحين ليكون سعر الإردب 400 جنيه، وليكون سعر الطن ألفين و680 جنيها أعلى من السعر العالمى بما يقرب من 15%، ليصبح بذلك عادلا للفلاحين، كما أكد أنه سيُنتج الخبز البلدى المدعم بنسبة 100% من القمح، وستُلغى نسبة ال10% ذرة فى منظومة الخبز الجديدة؛ وذلك بهدف تحسين جودة الرغيف خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن إجمالى الأراضى المزروعة من القمح هذا العام تبلغ 3.4 ملايين فدان، وأنه من المتوقع إنتاج 9 ملايين طن من القمح المحلى، وفقا لمؤشرات وزارة الزراعة، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف شراء 4.5 ملايين طن من القمح؛ وذلك بزيادة بنسبة 50% عن العام الحالى.
من جانبه، قال ناصر الفراش المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة قررت تفعيل القرار 53 لعام 2012 الذى يحظر تداول القمح المحلى، ويحظر على القطاع الخاص استخدامه بدون ترخيص من وزارة التموين؛ فتفعيل القرار يترتب عليه فرض عقوبات على المخالفين بالعقوبات الواردة بالمادة (56) من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945، كما أن تفعيل القرار يأتى لمنع أية محاولات البعض لتخزين القمح أو رفض بيعه للدولة؛ وذلك للسيطرة على هذه المؤامرة؛ فالحكومة ستتعامل بحزم مع كل من يتلاعب بالقمح المحلى؛ لأنه يمثل سلعة استراتيجية تتعلق بالأمن الغذائى للبلاد.
فيما قال المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة السابق، إن مصر تستهلك ما يقرب من 14 مليون طن سنويا من القمح، والمساحة المزروعة هى 3.4 ملايين فدان، ستنتج 9 ملايين طن فقط، وبما أن الدولة ستورد 4.5 ملايين طن إلى الفلاحين لاستهلاكهم الخاص، إذن سيتبقى للدولة 4.5 ملايين طن فقط أخرى من ناتج القمح، ومن ثم فالحكومة فى حاجة إلى استيراد أكثر من 7 ملايين طن من الخارج لتحقيق الاكتفاء من القمح، لكن قرار توريد القمح إلى الفلاح بالطبع سيقلل نسبة الاستيراد من الخارج؛ لأنه يشجع الفلاح على إنتاج أفضل ما لديه والاهتمام بالمحصول، كما سيقلل الاستهلاك.
أما بالنسبة إلى مؤامرة شراء القمح بضعفى ثمن الحكومة ثم حرقه أو إتلافه؛ فأكد م. رضا إسماعيل أنها مؤامرة رخيصة، ومن يرتكبها مجنون، ومن الممكن أن من يشترى القمح بضعفى الثمن يكون بغرض استخدامه وبيعه علفا للحيوانات والدواجن؛ لأن الأعلاف سعرها تضاعف وصار أغلى من القمح؛ فالجميع يبحث عن الإنتاج بأقل تكلفة.
وأضاف د. عبد العزيز نور الخبير الزراعى، أن «هناك بالفعل مؤامرة تحاك لإحداث مشكلة ونقص بمحصول القمح فى مصر، ومن يفعلها غرضه إحداث أزمة بالبلد، مثل أزمة السولار وإهداره بالمياه والصحراء. ومع الأسف، لا أحد يعلم من المتسبب بإحداث هذه الأزمات بمصر؛ فوزارة التموين ليست مسئوليتها تأمين القمح؛ فالقمح يؤمن من الخارج والداخل، لكن المشكلة فى حفظ القمح؛ فلا نملك ثقافة حفظ القمح؛ فالشعب سلوكياته خطأ، ويهدر كثيرا من القمح، ولا يحافظ عليه، كما لا يوجد لدينا صوامع تكفى لاستيعاب كميات القمح المنتجة؛ فالاستهلاك 14 مليون طن، والإنتاج 9 ملايين طن، ويتعرض أكثر من نصفه للتعفن بسبب قلة الصوامع؛ فإذا حافظنا على ال9 ملايين طن كاملة سيقل الاستيراد إلى 5 ملايين طن بدلا من استيراد 10 ملايين طن. أما بالنسبة إلى تنفيذ خطة الخبز المدعم بنسبة 100% قمحا، فهذا يصعب تنفيذه حاليا بسبب نقص كميات القمح وبسبب سوء التخزين، وكذلك بسبب أزمة السولار وتأثيرها فى إنتاج القمح، لكن إذا زادت الطاقة الإنتاجية يمكن تنفيذ هذه الخطة، كما أنه إذا زاد الإنتاج سنعتمد على الإنتاج المحلى وسنكتفى بنسبة كبيرة ذاتيا».
كما شدد د. زكريا الحداد أستاذ الهندسة الزراعية والنظم بكلية الزراعة جامعة بنها؛ على ضرورة تتبع من يشترى القمح بكميات كبيرة ثم يحرقه أو يتلفه أو يلقيه فى النيل بعد ذلك، والقبض عليه لمعرفة أصحاب هذه المؤامرة، وعلى الحكومة استخراج القمح الذى يلقى بالنيل للاستفادة منه ولإفساد هذه المؤامرة، مؤكدا أن الوزارة تشترى القمح من الفلاحين بسعر أغلى من السعر العالمى، هو 400 جنيه للأردب، فيمكن للوزارة استغلال هذه المؤامرة لمصلحة الفلاحين بترك أصحاب هذه المؤامرة يشترون القمح بضعفى ثمن الحكومة، فيستفيد الفلاح من هذا الفرق، ثم تشترى الوزارة القمح من الخارج بالسعر العالمى الطبيعى بأقل من سعر القمح من الفلاحين، وبعد ذلك يمكن للوزارة استخراج القمح الذى يلقى بالنيل، فيستفيد الفلاح والوزارة من هذه المؤامرة الخطيرة، وتفسد على أصحابها، كما استبعد الحداد أن يكون الناتج من القمح 9 ملايين طن؛ لأن ذلك يعنى أن متوسط الفدان 3 أطنان. وذلك الرقم لم يحدث بمصر قبل ذلك؛ فمتوسط الفدان بمصر لا يزيد عن 18 أردبا. أما بالنسبة إلى خطة أن يكون الخبز المدعم بنسبة 100% قمحا بلا ذرة، فهذا ليس ميزة، ولا داعى منه؛ لأن الذرة جيدة، ولا مانع من تناولها مع القمح، لكن المشكلة الحقيقية هى عدم خبز الخبز جيدا وعدم الاهتمام بنظافته وجودته ووزنه.