وزير التموين: بعد ثورتين لن يقبل المواطن حكومة تضحك عليه

رغيف العيش.. ارتفاع الأسعار.. السلع التموينية.. القمح.. الكروت الذكية.. التسعيرة الجبرية.. البنزين والسولار.. البورصة السلعية..
كل هذه قضايا مهمة لانها تمس المواطن وتشغله ليل نهار لانها تمثل احتياجاته الأساسية التي يعاني في الحصول عليها إما لنقصها أو لرداءتها أو لإرتفاع سعرها فوق مقدرته حتي أصبح يكتفي في كثير من الأحيان بمجرد الفرجة عليها. كل هذه الهموم والقضايا حملناها الي الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والذي كان متفائلا لحد بعيد رغم مرارته من الفساد الرهيب الذي تعاني منه بعض الجهات إضافة الي الخلل الهيكلي الذي يعيقه عن أداء مهمته في الاسواق الا أنه اكد أننا لن نعاني مجددا من نقص المواد البترولية, وقال إن الدولة تسعي لعمل منظومة خبز جديدة من شأنها أن توفر الخبز الجيد للمواطن وبسعره الطبيعي دون تحديد لما سيأكله المواطن. وأكد الوزير انه في حالة حرب ضارية مع التجار الفاسدين ومنظومة الفساد بالسلع التموينية وانه يعمل لايجاد أدوات لمواجهة ارتفاع الأسعار منها المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الزراعة والتخفيضات الدورية والموسمية بالإضافة إلي تفاصيل اخري.. فإلي الحوار!
رغيف الخبز حالته رديئة جدا ولايصلح في أغلب أحواله للاستهلاك الآدمي, فمتي يتمكن المواطن من الحصول علي رغيف عيش ليتناوله فعليا؟
بالنسبة لمنظومة الخبز في مصر لست راضيا عنها بالمرة لما يعتريها من عيوب في جوانب عديدة وهي ليست وليدة اليوم ولكنها منذ أكثر من 35 عاما بحيث أصبحت المخابز بآلية إضافة الي أن هناك تسربا كبيرا في كميات الدقيق رغم مايتم ضبطه من قبل مباحث التموين.
هذا بالإضافة لوجود مايسمي بالمنظومة الجديدة للخبز والتي لا أعرف لها أول من آخر بحيث يسلم الدقيق لأصحاب المخابز بالمجان دون حارس عليه فهي منظومة بلا هوية ولوجئنا بجحا يحكم المدينة فلن تكون المنظومة علي هذا السوء فهذه المنظومة أدت الي سلبيات عدة وأهدرت علي الدولة مايزيد علي6 مليارات جنيه ولم تحقق الجودة ولا وفرت الخبز للمواطنين.
هل كانت خدعة؟
نحن تعرضنا للخداع كثيرا, فلقد جئت الوزارة ووجدت بها ثلاث قنابل من شأنها تدمير أي وزارة.
ماهي تلك القنابل؟
مشكلة رغيف العيش وهي أهم الركائز الاساسية بالنسبة للشعب المصري.
بالإضافة الي أن مخزون القمح كان لايكفي سوي شهرين فقط حيث توقفوا عن شراء القمح المستورد بدعوي أنهم يدعمون مايسمي بالاكتفاء الذاتي مع أنه لو راجع المعلومات وقاعدة البيانات في الوزارة كان سيعرف أن الكميات التي تورد للوزارة من القمح المصري علي مدار السنوات العشر الاخيرة معدلاتها تتراوح مابين2,5:3,5 مليون طن.
بالإضافة إلي أن الدولة لديها قدرة تسويقية وتخزينية محدودة للقمح وهي الذي نجب أن نراعي في توريد القمح فأعلي نسبة تسوق للحكومة المصرية كانت في عهد الدكتور جودة عبدالخالق وصلت الي3,7 مليون طن قمح, هذا كله بالإضافة إلي أن إنتاج مصر الاجمالي من القمح يتراوح مابين9:9,5 مليون طن في العام.
ولماذا لايمكننا الحصول علي كميات اكبر من المعدلات التي ذكرتها وهل ذلك يرجع لعدم وجود صوامع كافية لتخزينها؟
لايمكننا الحصول علي إنتاجية العام بالكامل لعوامل كثيرة أولا لأن الفلاح يحتفظ بجزء من القمح لغذائه.
بالاضافة الي أن القطاع الخاص يزاحمنا وينافسنا في الحصول علي اكثر من5 ملايين طن من ذلك الناتج بالإضافة الي مايستوردة من الخارج, هذا كله الي جانب أن البيرقراطية التي تتبعها الحكومة في شراء القمح من الفلاح لاتسمح بالحصول علي كميات كبيرة.
أليس هناك آلية لتعديل نظام التسوق من قبل الحكومة؟
نحن بالفعل نسعي لعمل نوع من المرونة في هذه الآلية لكي تحقق توريد لكميات اكبر من الأعوام السابقة, ولذا نحاول إشراك التعاون الزراعي ونقابة الفلاحين وبهذه الطريقة نوسع دائرة التسوق بعيدا عن بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يتبع الطرق البروقراطية وينتظر العاملين بها قدوم القمح اليهم.
والكمية التي تسعي في الحصول عليها هذا العام من انتاجية القمح؟
نسعي لأن نحصل علي4 ملايين طن.
إذن كيف سيتم التصرف مع الوضع الراهن في ظل منظومة الخبز التي لاتعرف لها أول من آخر كما ذكرت؟
العمل علي هذه المنظومة أمر غير مجد ولذا ندرس حاليا.
البدء في منظومة جديدة.
ماهي الخطوات التي أتخذتها حتي الآن لبدء المنظوم الجديدة؟
شكلت لجنة منذ شهر برئاسة العالم الجليل الدكتور أحمد خورشيد المتخصص بتكنولوجيا الغذاء وصناعة الخبز مع أعضاء من أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث والهيئة العربية للتصنيع والمصانع الحربية ومنتجي وأصحاب المخابز بالقطاع الخاص وشعبة المخابز والإضافة لي ممثلين من المجتمع المدني والغرف التجارية وهدفهم جميعا تحديد الأنماط لانتاج أفضل خبز.
وبالاضافة الي ذلك شكلت لجانا اخري لعمل منظومة خبز جديدة لانتاج الخبز, وذلك كله لأني أعلم إن منظومة الخبز الحالية غير لائقة بكرامة الانسان المصري ومكانته بين العالم.
فالبلد التي قال نابليون بونابرت لجنوده في بداية حملته عن مصر اننا ذاهبون لأعظم بلد في التاريح لايجوز أبدا أن يكون فيها رغيف الخبز بهذه الصورة.
وهل منظومة الخبز الجديدة ستشمل عدد الأرغفة لكل مواطن؟
أنا ضد تحديد عدد الأرغفة للمواطنين وذلك لاختلاف الأنماط الغذائية من شخص لآخر.
فالخبز إرتبط بحياة البشر منذ زمن بعيد.
كما أن المواطن الذي أشعل ثورتين لابد أن يشعر في حياته بتغيير وأن يلمس ذلك واقعا علي الارض.
أما أن يستمر في حياته بنفس الكبد, فنكون بنضحك عليه, ولا أعتقد أن المواطن المصري سيقبل أن تضحك عليه حكومة أو وزارة بعد الآن.
هل يمكن أن يتم تحسين رغيف الخبز مع الحفاظ علي سعره والذي أكدتم أنه لن تحدث له أي زيادة في ثمنه؟
نعم, بالإضافة الي أنه لدينا خبز أخر وهو الطباقي والذي نسعي لتحسينه أيضا لأنه للأسف الشديد حول الي خبز بلدي لانه يصنع من دقيق28% ونسعي لإعادة صنعه من دقيق27% مع التأكد علي فصل الانتاج عن البيع حتي نضمن تصنيع كمية الدقيق بالكامل دون التلاعب بها.
كما أننا نسعي لبيع وصرف الخبز بالكوبون وهذا ليس هدفه تحديد عدد الأرغفة للمواطنين رغم أن الكارت موضوع فيه فئات تبدأ من05 الي051 قرشا والمواطن له حرية الاختيار بينهما حسب إحتياجاته اليومية.
الا أن الهدف الاساسي من تلك الكروت هو التأكد من أن المخابز صنعت كل الدقيق كخبز ولم تتصرف فيه بأي صورة من الصور.
فالكوبون يمكننا من إحصاء الكميات التي يتسلمها المخبز عن طريق معرفة عدد الأرغفة التي صرفها المخبز بالكوبون للمواطنين.
متي يمكن وبالتحديد أن يحصل المواطن علي رغيف عيش جيد؟
نحن نعد الدراسات للإرتقاء به والتي تصطدم بالمنظومات القديمة والقائمة والتي تحقق الربح والاموال الطائلة من جراء النظام التي تسير عليه, فالانسان الذي يأخذ أرضية معينة ليس من السهل التنازل عليها. ولمواجهة ذلك ومن خلال مشروع تطوير المخابز وبناء مخابز تابعة للدولة نتمكن من أن نصل الي ماتهدف اليه.
منظومة الصوامع في مصر بها خلل كبير فما هي الخطط لتطويرها وزيادة أعدادها؟
نحن بالفعل الدولة الوحيدة التي تلقي قمحها الي عصافير العالم وبها تلوث وأتربه ويسرق ويستبدل بتراب ورمل حتي لاتظهر سرقته وهذا كله لأنه يلقي بأرض الشون وهذه مأساة كبري فنحن نحتاج في مصر الي003 صومعة لكي يتم تخزين القمح المصري كله سواء كان مستوردة أو محليا إلا أنه حتي الآن لايتوفر لدينا سوي مائة صومعة ولكننا نحاول حاليا حل تلك المسألة.
ماهي سبل حل أزمة الصوامع؟
نحن نعمل بكل طاقتنا في المشروع القومي لإنشاء الصوامع والذي يستهدف بناء05 صومعة جديدة والذي تم إنشاء52 منها بالفعل وخلال عام ونصف سيتم لانتهاء من ال52 صومعة الأخري, من خلال مناقصات تطرح علي التوالي بالإضافة الي أن بعض الدول العربية من بعد52 يناير ساهمت معنا في بناء52 صومعة جديدة أضافة الي الرقم السابق ليكون الرقم الإجمالي الذي نعمل عليه حاليا هو57 صومعة جديدة مما سيؤدي إلي تخزين06% من القمح المصري سواء المستورد منه أو المحلي, والجديد في الأمر أننا إخترنا أن تكون ال52 صومعة الجديدة والتي تتولي الدول العربية إقامتها أن تكون موضع الشون الترابية لكي نقلل التالف والمناقص والملوث.
لماذا انخفضت حصص المواطنين بالسلع التموينية رغم أنكم أعلنتم أن الحصص كامله دون نقصان؟
أريد أن أعرف البقال الذي يسلم الحصة ناقصة للمواطنين, لأن التموين بهذه الصورة تتم سرقته بالفعل, فهذه المنظومة يعتريها جانب من الفساد الرهيب أيضا.
هذا بالاضافة إلي وجود أخطاء هيكلية فرضت علينا ونحاول اليوم حلها مع الحكومة.
فرغم أن الدولة أستأمنت وزارة التموين علي شراء السلع التموينية للمواطنين ويتم ذلك بالفعل عبر هيئة السلع التموينية والتي تطرح مناقصات بناء علي شروط تضعها لتوافر مواصفات معينة ومحددة في السلع التي تشتريها والتي تشترط فيها مثلا أن يكون الارز من انتاج هذا العام وحبة عريضة ونسبة الكسر به لاتزيد علي41%.
وتتم المناقصات في إطارها الذي ينظمه القانون ثم يأتي الخلل الهيكلي والذي يؤدي الي تسلم وزارة اخري غير وزارة التموين للسلع التموينية رغم أنها لم تحضر شروط التعاقد من الأساس فيتم التسليم لوزارة الاستثمار بإعتبارها المشرفة علي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي لديها شركتي الجملة اللتان تتسلمان السلع التموين, وبالتالي لانعرف أي شيء عما يتم تسليمه علما بأن الشركتان كانتا تابعتين لوزارة التموين في الأساس من قبل ولذا نحارب حاليا لعودتهما للوزارة حتي نتأكد من السلع التي نتسلمها وأن المواطن سيحصل علي مواد جيدة صالحة للأستهلاك الآدمي فما يحدث هو تهريج ولايجوز, ويجعلني وزيرا بلا أدوات في السوق وهذه مأساة, فجميع الشركات التي أتمكن من خلالها أن أنافس.
بها بأعتبارنا اكبر سوق في الشرق الأوسط كله غير خاضعة للوزارة.
ماذا تعني بأنك وزير بلا أدوات في السوق؟
السوق المصري له ثقله الكبير فبغض النظر عن تعدادنا كمصريين فلدينا أكثر من10 ملايين مغترب من جنسيات مختلفة سواء كانت عربة أو أفريقية والذين أتوا لأسباب عدة بداية من الحرب العراقية حتي الثورة بسوريا وكلهم مقيمين معنا في مصر هذا بالإضافة إلي السائحين في وقت تعافيها بحيث يأكل كل هؤلاء ويشربون معنا وكل ذلك إستهلاك من مواردنا فنحن نطعم سوق به اكثر من مائة مليون إنسان.
هذا بالاضافة إلي أن السوق المصري ليس سوقا مغلقا ويتعامل يوميا مع السوق العالمي فهو سوق استهلاكي كبير ويسال لعاب أي منتج عندما يسمع أسم السوق المصرية لأنها أشبه بالكومي بالكوتشينة فهل يجوز أن تكون سوق بهذا الحجم بلا أدوات في أيدينا حتي نتمكن من التعامل معه بآليات جادة.
ما هي الأدوات التي تنقصكم؟
عندما تكون مخابز القطاع العام والمطاحن والصوامع وشركات المجمعات وشركات الجملة تابعة لوزارة الاستثمار ألا ذلك خللا كبيرا وسلبا للأدوات من التموين.
ما الخطوات التي تتخذها حاليا لضبط المسار وهل يحتاج الامر لتعديل في القوانين؟
لا, ولكن نحن شكلنا لجانا لضبط ذلك الأمر كما إتبعت أسلوبا جديد يختلف عن الأساليب التي تحوي فسادا والتي قد تؤدي إلي عدم وصول حاجات الناس إليهم رغم أني وفرتها بالكامل فمثلا أمين عام شركة الجملة عليه5 ملايين جنيه إختلاسات والشركة محتفظة به لكي تسترد مستحقاتها وهذا الرجل حتي لو جاء له المورد بسلع جيدة فسيطلب منه تغييرها أو أن يستلمها ورقيا ويسلمها للبقال ورقيا أيضا. فالمنظومة بها فساد وللأسف هناك الكثيرون من الذين فقدوا أخلاقهم يسهمون في ذلك ونحن في حرب لا هواده فيها مع التجار الفاسدين والمستغلين ولذا فتحت خطوطا ساخنا مع المواطنين.
هل طرحك فكرة حصول المواطن علي السلع التموينية من السوبر ماركت هو بداية لتعديل الدعم العيني إلي نقدي؟
ليس الهدف من تلك الفكرة هو تحويل الدعم إلي النقدي ولكن أهدف إلي مساعدة المواطن في الحصول علي حقه كاملا ولا يسرق كما كان يحدث في المنظومة القديمة الفاسدة لأني لا يمكني أن أضع لكل مواطن مفتشا وحتي لو تمكنت من ذلك فثاني يوم سيفطرون سويا فالفساد في النفوس فماذا نفعل وهل نستورد ملائكة.
هذا بالاضافة إلي أنني أسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية فعليا بأن نعطي فرصة للمواطن في اختيار سلعة الغذائية من السوبر ماركت الذي يريده إن رغب في ذلك أما المواطن الذي يرغب في التعامل مع البقال والنظام القديم فله كامل الحرية في ذلك, فكل ما نسعي إليه هو أن نعطي للمواطن فرصة للأختيار في الكم والكيف وتوسع دائرة اختياره.
متي يبدأ العمل بهذا النظام؟
نتابع حاليا العمل مع الشركات التي تصمم الكوبونات ونتوقع أن يتم تطبقها علي بداية العام الجديد.
هل هذه البطاقة تقتصر علي السلع التموينية؟
البطاقة تشمل كل شيء يتعامل فيه الفرد مع الحكومة من سلع تموينية أو بوتاجاز أو غيره إلا أن البنزين نفكر في أن يتم وضعه علي رخصة السيارة ويتم ذلك بين وزارة الداخلية والبترول.
وما نؤكد عليه أن هذه البطاقة سيكون العمل بها اختياريا للمواطن فكل ما نريده هو إرضاءه.
تعمل الوزارة حاليا علي تفعيل التسعيرة الاسترشادية وبعدها الجبرية, إلا أن التجار لايعبأون بها ويرون أن تنفيذها من قبل الأحلام.. فما رأيك في ذلك؟
عندما نأتي في سوق لها40 عاما لم يتحدث أحد فيها عن التسعيرة والتجار وصلوا الي أن يقودوا ويركبوا المجتمع وينشئوا حكومة كاملة من رجال الأعمال ونأتي اليوم نطلب منهم النظام وفرض تسعيرة فلذا هم يتوهمون أن الأمر لايمكن تفعيله.
ولكني أريد أن أطمئن جميع المواطنين أني من النوع الذي لايستطيع أحد ان ينصب عليه, ورغم أن البعض يشتكونني الي رئيس الوزراء ورئيس الدولة ولكني موجود للتصدي لهم, فليس من أهدافي الإضرار بأحد ولست ضد أن يكسب أي إنسان ولكني مع أن يكسب بالعدل والمعقول.
هذا دور المواطن ولكن ماذا عن دور الدولة في كبح جشع التجار والتمكن من تفعيل التسعيرة الجبرية؟
التسعيرة الجبرية ليست كل شيء لأن هؤلاء التجار أخذوا علي الفوضي وحرية السوق ويلعبون علي نقطة أخري وهي الادعاء بأن الاستثمار في خطر من التسعيرة الجبرية وأن المستثمر لن يأتي لدولة بها قيود وتسعيرة جبرية وهذا ماقالوه لرئيس الدولة, ولرئيس الوزراء.
وأن مساعي وزير التموين الحالية لفرض تلك التسعيرة ستضر وتفسد الاستثمار, فالتسعيرة أداة من أدوات المواجهة سواء كانت استرشادية أو جبرية بالاضافة الي أدوات أخري.
ومن وجهة نظرك هل يمكن أن يكون لها دور فعلي؟
بالطبع.. لأننا نعاني من عشوائية التجارة الداخلية.
هل يمكن أن تتكرر المعاناة من أزمة السولار والبنزين كما حدث بالسابق؟
بالتأكيد لا.